حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي - الحزب الاشتراكي الموحد - المؤتمر الوطني الاتحادي – النهج الديمقراطي - العدل و الإحسان - حركة 20 فبراير – مناضلين من حزب التقدم و الاشتراكية
الاتحاد المغربي للشغل - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل - الفدرالية الديمقراطية للشغل - الجمعية الوطنية لحملة- الشواهد المعطلين بالمغرب
المحامون الشباب –
للاتصــــــال:
المنسق : محمد سيوري 0662224655 نائب المنسق :مصطفى جبور 0668148747
Union Marocaine du Travail F�d�ration nationale des ouvriers et fonctionnaires des collectivit�s locales
بـــــــــلاغ
الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية تسجل استمرار تنصل وزارة الداخلية من تنفيذ التزاماتها بخصوص مطالب عمال و موظفي الجماعات المحلية و تدعو إلى خوض إضرابات وطنية أيام 15/16 و 22/23 دجنبر 2011 مع تنظيم وقفة جهوية أمام مقر عمالة القنيطرة احتجاج على طرد المناضل النقابي جمال الشاهدي من طرف رئيس جماعة سيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة لأسباب نقابية إن الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المجتمعة بالدار البيضاء يوم الخميس 17 نونبر 2011 بعد وقوفها على النجاح الكبير للإضراب الوطني الأخير أيام 15/16/17 نونبر 2011 ،وبعد تسجيلها غياب إرادة حقيقية لدى الوزارة الوصية على الجماعات المحلية للعمل على معالجة المطالب العادلة لعمال وموظفي الجماعات المحلية بمختلف فئاتهم والمتضمنة في المذكرة المطلبية الصادرة عن المجلس الوطني ليوم 26 فبراير 2011 والمقدمة للوزارة الوصية يوم 4 مارس2011 والتي كانت موضوع حوارات وطنية في 28 يونيه 2011 و 24 غشت 2011 و 19 شتنبر 2011 أسفرت عنها التزامات من طرف وزارة الداخلية لم يتم الوفاء بها حتى الآن . ولمواصلة النضال من اجل صون كرامة العاملين و العاملات بالجماعات المحلية، وفرض احترام حقوقهم، وحمل وزارة الداخلية على الوفاء بالتزاماتها فإنها تدعو عمال وموظفي و موظفات الجماعات المحلية تدعو إلى: - خوض إضراب وطني يومي الخميس و الجمعة 15 و 16 دجنبر 2011 مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية و وقفة جهوية أمام مقر عمالة القنيطرة يوم 15 دجنبر 2011 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا احتجاج على استمرار طرد المناضل النقابي جمال الشاهدي موظف بجماعة سيدي بوبكر الحاج عمالة اقليم القنيطرة . - خوض إضراب وطني يومي الخميس و الجمعة 22 و 23 دجنبر 2011 مصحوبا بجميع الاشكال الاحتجاجية الممكنة من طرف الفروع . - الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية في حالة لجوء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى اقتطاعات إضافية من الأجر تنفيذا لقرار مجلسها الإداري الأخير غير الشرعي . كما تخبر بما يلي: - انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية يومي 30 يونيه و 1 يوليوز 2012 . - انعقاد أول اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع ، يوم السبت 24 دجنبر 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ( 10) لذى فبالإضافة الى 24 عضوا اللذين أفرزتهم اللجنة الإدارية المجتمع بفاس يوم 19 اكتوبر2011 يمكن لمناضلات ومناضلي الجامعة الراغبين بالانضمام إلى اللجنة التحضيرية الحضور في هذا الاجتماع الذي سيتم فيه حصر اللائحة النهائية وتحديد منهجية التحضير . - تنظيم يوم دراسي بتنسيق مع دائرة التكوين والثقافة العمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل بدار الاتحاد يوم 10 دجنبر بالدار البيضاء حول "النظام الأساسي لعمال و موظفي الجماعات المحلية"ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ( 10 ) . - مواصلة البرنامج التنظيمي الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الادارية المنعقدة بفاس يوم 19 اكتوبر 2011 ، فعلى الفروع المعنية مواصلة الاعداد الجيد لإنجاح هذا البرنامج . ونهيب بجميع المناضلين والمناضلات إلى التعبئة الشاملة والتحلي باليقظة والحذر اللازمين من اجل إنجاح هده المحطات النضالية و التنظيمية. الدار البيضاء في : 17 نونبر 2011 الكتابة التنفيذية عاش الاتحاد المغربي للشغل عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
إخبار اعتقالات و استنطاقات جديدة في صفوف المناضلين و المناضلات الذين خرجوا للتعبير عن رأيهم في الانتخابات البرلمانية ليوم 25 نونبر 2011 بمختلف مناطق جهة فاس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ميسور : 19/11/2011 بعد التعبئة الناجحة ببولمان وباسم اللجنة المحلية لمقاطعة الانتخابات بميسور و بمشاركة رفاق من كيكو و بولمان قام رفاق أحزاب النهج و الاشتراكي الموحد و الطليعة و فعاليات يسارية مناضلة بميسور بتوزيع مناشير تدعو إلى مقاطعة الانتخابات ، و أثناء عملية التوزيع بالضبط قرب المسجد العتيق على الساعة الخامسة مساء تدخل باشا ميسور و الكومسير و ضباط الشرطة و الديستي و أفراد البوليس لمنع الرفاق من التوزيع و محاصرتهم و التضييق عليهم مستعملين الارهاب و التهديد ووو ... وأمام إصرار الرفاق و رفعهم لشعارات منددة بهذا التدخل الجبان و المنحط مما جعل المارة يلتفون حول الرفاق و تحول المشهد إلى تقديم كلمة مطولة دامت أكثر من ساعتين تكشف عن زيف الشعارات و تشرح الواقع الحقيقي للمؤسسات و سوء توزيع الثروات الوطنية الأمر الذي دفع أجهزة الداخلية و البوليس إلى الانسحاب المتدرج ليواصل الرفاق في عرس جماهيري و نضالي عملية توزيع المناشير الداعية إلى مقاطعة مهزلة الانتخابات 25 نونبر 2011 ضاربين موعدا مقبلا يوميا خلال باقي الأيام المتبقية من ما قبل جمعة التزوير فتحية للرفاق الذين يقاومون يوميا مافيا الافساد السياسي و الاقتصادي وووو ....
تاهلة : 19/11/2011 قام مناضلوا النهج الديمقراطي بالفرع المحلي بتاهلة بتوزيع النداء الوطني و البيان المحلي الداعيان إلى مقاطعة الإنتخابية كما قامو بإلصاق منشورات النهج الداعية للمقاطعة بالأماكن العامة بالمدينة لكن أعوان السلطة من مقدمين و شيوخ إضافة إلى عناصر من الديستي قاموا بإزالته ن و تم استدعاء الرفيقين مصطفى خطار و الخنشولي المحجوب عضوي اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بتاهلة من طرف الشرطة القضائية لتازة حوالي الساعة 12س15د للإستماع لهما
كيكو إقليم بولمان : 20/11/2011 مضايقات من طرف رجال السلطة(الدرك و القائد ورجال القوات المساعدة) بكيكو إقليم بولمان لمناضلي حركة 20 فبراير لمنعهم من توزيع نداءات مقاطعة الانتخابات البرلمانية ليوم 25 نونبر 2011
على غرار ما تم يوم الجمعة 18 نونبر ببولمان والسبت 19 نونبر بميسور نظمت حركة 20 فبراير معركة نضالية بكيكو للدعوة لمقاطعة مهزلة الانتخابات التشريعية وتزامنت المعركة مع السوق الاسبوعي قد عرف هذا النشاط مضايقات امنية (الدرك و القائد ورجال القوات المساعدة) وصلت حد المنع من توزيع الندءات ومحاولة مصادرة نسخ منه والحصار لكن عزيمة و إصرار الشباب وتجاوب وتعاطف المواطنين والمواطنات كان اقوى من محاولاتهم اليائسة. وقد تمكن من فرض التعبئة وقمنا برفع شعارات داعية للمقاطعة ومنددة بالفساد والاستبداد والرشوة ومطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. مما فرض على السلطة الانسحاب لتنزل علينا فيما بعد باستدعاءات من الدرك رفضنا تسلمها إلا واحدة تسلمها الرفيق عمر اغنبو عضو حركة 20 فبراير والجمعية المغربية لحقوق الانسان وتوجه الى مركز الدرك مؤازرا بشباب الحركة مما اضطرهم الى تاجيل موعد استنطاقه. كما وجهت استدعاءات دون ان يتسلمها أصحابها لكل من: محمد السبعاوي رئيس فرع بولمان للج و ح ش م م واحمد الغوم (لم يشارك اليوم) عضو ج و ح ش م م وحميد بوغلالة رئيس فرع بولمان للج م ح إ مع العلم انه سبق استنطاق هؤلاء الثلاثة ببولمان يوم 18 نونبر، محمد تغروت عضو المكتب التنفيدي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و عز الدين الفاطمي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و ملاحظ الانتخابات غي إطار النسيج الجمعوي و رغم عدم مساهمته الشكل النضالي .
فاس : 20/11/2011 تم اعتقال و استنطاق بولاية الأمن بفاس لخمسة مناضلين من اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بفاس على خلفية توزيع نداء مقاطعة الانتخابات البرلمانية ليوم 25 نونبر 2011 ، و هم : لحسن علابو، كريم لحسن، عبدالرحيم الصديقي، عبدالمالك القاسمي، عبدالرحيم المرابط.
الموضوع : طلب توفير مناخ ديمقراطي ، و ضمان حرية الرأي والحق في التعبير و التظاهر دون أي تمييز
توصل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس بتقارير من فروعه بالجهة تشير إلى ممارسة التضييق و التهديد على المناضلين و المناضلات الذين قاموا في إطار ممارسة حقهم في التعبير عبر توزيع نداءات مقاطعة انتخابات البرلمانية ليوم 25 نونبر 2011 . و حسب ما يتوفر عليه من معلومات موثوق منها فإن هذه الإجراءات الأمنية تمت بجل المناطق التابعة للمجال الجغرافي لجهة فاس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، و من بينها : - صفرو : تم استدعاء و استنطاق مصطفي الخياي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو و نائبه رضا كورا من طرف الشرطة بصفور قبل انطلاق الحملة . و في يوم 17/11/2011 أقدمت السلطة الأمنية بصفرو باستفزاز و مضايقة شبيبة حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي أثناء توزيعهم نداءات المقاطعة .
- تاونات : تم استدعاء أعضاء لجنة دعم حركة 20 فبراير بتاونات(عزيز اتباتو الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بتاونات، رشيد لبوكوري الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات ، حسن السلاسي أستاذ التعليم الثانوي ، محمد الكعدي سائق سيارة أجرة) من طرف الشرطة القضائية مساء يوم الخميس 17/11/2011 وتم استنطاقهم يوم الجمعة 18/11/2011 صباحا .
- بني وليد : تم استدعاء و استنطاق المواطن سعيد بوزيان ، رئيس فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع بني وليد مساء يوم الخميس 17/11/2011 من طرف مصالح الدرك ببني وليد.
- قرية بامحمد: تم استدعاء و استنطاق يوم الجمعية 18/11/2011 المواطن السليماني احميدة مناضل بحزب اليسار الاشتراكي و عضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإدارة الدرك بقرية بامحمد . - - بولمان : تم استنطاق يوم 18/11/2011 مساءا بإدارة الدرك ببولمان المناضلين:حميد بوغلالة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببولمان وأمين المال للمكتب الجهوي للجمعية،السبعاوي محمد عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع بولمان ،الغوم احمد و محمد بلكميمي أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. و في يوم الأحد 20/11/2011 تمت مضايقة و نزع نداءات من مناضلي حركة 20 فبراير بكيكو إقليم بولمان من طرف الدرك و القائد ورجال القوات المساعدة ، و استدعاء أعضائها و أعضاء اللجنة المحلية لمقاطعة انتخابات البرلمانية و هم عمر اغنبو عضو حركة 20 فبراير والجمعية المغربية لحقوق الانسان و محمد السبعاوي رئيس فرع بولمان للجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب واحمد الغوم (لم يشارك في تظاهرة كيكو ) عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وحميد بوغلالة رئيس فرع بولمان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان - مع العلم انه سبق استنطاق هؤلاء الثلاثة ببولمان يوم 18 نونبر - و محمد تغروت عضو المكتب التنفيدي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و عز الدين الفاطمي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و ملاحظ الانتخابات غي إطار النسيج الجمعوي ورغم عدم مساهمته الشكل النضالي
- فاس : تم اعتقال بدون أدنى سند قانوني و استنطاق بولاية الأمن بفاس المواطنين : محمد شويبة عضو الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الدذيموقراطي الاشتراكي،على الكنوني و عبد المالك الخيدر وسليمان عبد القادر مناضلين بحزب الطليعة الدذيموقراطي الاشتراكي . و في يوم الأحد 20/11/2011 تم اعتقال خمسة مناضلين من اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بفاس و هم:لحسن علابو و كريم لحسن و عبد الرحيم الصديقي و عبد المالك القاسمي و عبد الرحيم المرابط. - تاهلة : تم استدعاء و استنطاق مساء يوم السبت 19/11/2011 المواطنين : مصطفى خطار والمحجوب الخنشولي عضوا اللجنة المحلية لحزب النهج الديمقراطي بتاهلة .
و تأتي هذا الإجراء الأمنية التي شهدتها العديد من المناطق المغربية على خلفية إقدام لجن دعم حركة 20 فبراير ومناضلي بعض التيارات السياسية المقاطعة للانتخابات على توزيع نداء المقاطعة ودعوة المواطنات و المواطنين للمشاركة في المسيرة الشعبية الوطنية التي دعت إليها حركة 20 فبراير .و ارتباطا بنفس الموضوع ، فقد أقدمت السلطة الأمنية بفاس على قرصنة و استحواذ على نداءات المقاطعة من شركة النقل بفاس CTM بعثتها الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي لفروعها بفاس و صفرو و بولمان و ميسور و وطاط الحاج و قرية بامحمد و غفساي وتاونات و ...
و بناءا عليه ، فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس ،وانسجاما مع مواقفه والتزاماته بالعمل على رصد و مواكبة و فضح انتهاكات حقوق الإنسان و الوقوف بجانب الضحايا ، فإنه يعتبر تزامن هذه الاجراءات الأمنية في هذه الظرفية الدقيقة بمثابة انطلاقة رسمية لحملة التضييق و مصادرة حرية الرأي و التعبير من طرف السلطات الأمنية ،و الذي يثبت مرة أخرى عدم حيادها في عملية الانتخابات البرلمانية و تزكيتها و وقوفها لصالح جانب على حساب الأخر، و يطلب منكم السيد الوزير في إطار مسؤولياتكم العمل على توفير مناخ ديمقراطي ، وذلك بضمان حرية الرأي والحق في التعبير و التظاهر دون أي تمييز كما جاءت في المواثيق الدولية . و تقبلوا تحياتنا الطيبة
(الأحد 20 نونبر الواحدة بعد الزوال (13)) وفي فاس تم إعقال 5 مناضلين من النهج الديمقراطي وهم الآن معتقلين بولاية الأمن الإقليمي، ويتعلق الأمر بالرفاق: لحسن علابو، كريم لحسن، عبدالرحيم الصديقي، عبدالمالك القاسمي، عبدالرحيم المرابط.
حركة 20 فبراير تنسيقية فاس بيان للراي العام اجتمعت تنسيقية حركة 20 فبراير بفاس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم الاثنين 31 اكتوبر 2011 وقررت اصدار البيان التالي:بعد تقييمها للوقفة التي كان مقرر تنظيمها امام محكمة الاستئناف الموازية للمسيرة الحقوقية الوطنية ضد الافلات من العقاب، تعرضت حركة 20 فبراير بفاس لقمع ممنهج من طرف الاجهزة القمعية استهدف شباب وشابات الحركة والمناضلين الحقوقيين الداعمين لها في تناقض تام مع كل الشعارات التي يتغنى بها النظام، والذي اسفر عن اعتقال الطالب عبد النبي شعول الذي اطلق سراحه زوال هذا اليوم والطالب محمد الزغديدي الذي لازال رهن الاعتقال. وقد اصيب على اثره كل من يونس عاشور مناضل الحركة وعضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان وعبد المجيد لطفي نائب رئيس فرع الجمعية بفاس وعبد الحق كرومي عضو الجمعية باصابات بليغة نقلوا على اثرها الى مستشفى الغساني. وفي هذا الاطار تعلن تنسيقية حركة 20 فبراير بفاس للراي العام مايلي :
� اعتبارها بان القمع الممارس في حق الحركة والداعمين لها ماهو الا محاولة مخزنية لاسكات صوت الحركة بعدما فشلت كل من الاجهزة المخزنية ومافيا الفساد بالمدينة بزعامة حميد شباط من اختراقها وتفجيرها من الذاخل عبر تسخير مجموعة من العناصر للقيام بهذه المهمة القذرة وتمويلهم من المال العام.
� ادانتها للقمع والحصار الذي تعرضت له الحركة ولاعتقال الطالبين محمد الزغديدي و عبد النبي شعول.� تضامنها مع فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بفاس الذي تعرض مسؤولوه واعضاؤه لاعتداءات جسدية لمرات عديدة عن سبق اصرار وترصد بفاس على يد قوات القمع منذ انطلاق دينامية حركة 20 فبراير.
� مطالبتها بفتح تحقيق حول طرق صرف المال العام بالمدينة وكشف المتورطين في تبذيره واستعماله لخدمة اجندة خاصة ومصالح شخصية وانتخابوية وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
� مطالبتها باطلاق سراح كافة معتقلي حركة 20 فبراير وكل معتقلي الراي.
� ادانتها الشديدة للاغتيالات التي يتعرض لها نشطاء الحركة واخرها اغتيال كمال لحسايني شهيد الحركة والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين باقليم الحسيمة.
� تشبتها بمطالب حركة 20 فبراير باعتبارها حركة شبابية مستقلة ديمقراطية وتقدمية تهدف الى بناء وطن الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية رغم تكالب بعض الاطراف عليها محليا. فاس في 31 اكتوبر 2011
الإتحــاد المغربي للشغــــل الجامعة الوطنية لعمـــــــال وموظفي الجماعات المحلية المكتب الإقليمي تاونات
بلاغ عن خوض إضراب إقليمي يومي 2 و 3 نونبر 2011 مع وقفة احتجاجية اليوم الأول من الإضراب، أمام مقر بلدية طهر السوق
إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بإقليم تاونات المجتمع يوم الأحد 23 أكتوبر 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بتاونات، و بعد تقييمه لنتائج الإضراب الوطني و للوقفة الاحتجاجية أمام مقر مقاطعة أكدال بفاس، اللذان دعت إليهما الجامعة الوطنية يومي 19 و 20 أكتوبر 2010 ، و استحضارا لتطورات ملف موظفي ببلدية طهر السوق الذي أصبح يأخذ منحى خطيرا، و نظرا لمجموعة من الممارسات التي أصبح ينهجها رئيس المجلس البلدي لبلدية طهر السوق اتجاه الموظفين ( اهانات يومية و قرارات عشوائية و انتقامية تنم بالفعل عن عقلية استبدادية ) ، و أمام هذه التطورات فان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بإقليم تاونات يعلن لشغيلة القطاع و كذا للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي: 1. يهنئ العمال و الموظفين بالقطاع على نجاح الإضراب الوطني و الوقفة الاحتجاجية بفاس ، 2. يعلن تضامنه المطلق مع المناضلين لحسن علابو و محمد أحرار و يدين كل ما صدر من قرارات تعسفية في حقهم و يطالب وزارة الداخلية بالتدخل العاجل قصد وضع حد للتسيب الذي يعرفه تسيير شؤون الموظفين بالقطاع. 3. يدين بشدة الاقتطاعات الغير قانونية و الجائرة و كذا التعسفات المستمرة في حق عمال و موظفي بلدية طهر السوق، و يعتبر ذلك شططا في استعمال السلطة ينم عن عقلية مخزنية لها حنين إلى زمن اعتقدتاه رحل و لم يعد. 4. يطالب الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل العاجل قصد معالجة المشاكل التي تعيشها شغيلة بلدية طهر السوق ، و يحملها كامل المسؤولية لصمتها على كل الخروقات التي يمارسها رئيس المجلس البلدي و لما ستؤول إليه الأوضاع، محليا ، إقليميا و وطنيا. 5. يعلن عن خوضه إضرابا إقليميا يومي 2 و 3 نونبر 2011 مع وقفة احتجاجية اليوم الأول من الإضراب، أمام مقر بلدية طهر السوق ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا. 6. يهيب بكل العمال و الموظفين برص الصفوف و الاستمرار في التعبئة، و الاستعداد المتواصل من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية.
المجلس التاديبي بجماعة فاس يستدعي الرفيق لحسن علبو يومه 1 نونبر 2011 على الساعة العاشرة صباحا وبعد افتتاح الجلسة طالب المحامي بالتاجيل حتى الاطلاع على الملف وبالتالي تاجلت الجلسة الى يوم 11 نونبر 2011
بيان ختامي صادر عن المجلس الوطني الاتحاد النقابي للموظفين يؤكد العزم على النضال بكافة الوسائل المشروعة، بما فيها الإضراب الوطني، من أجل المطالب الملحة للموظفين/ات وانخراطه في النضال الشعبي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية
تحت شعار: "الالتزام بهوية ومبادئ الاتحاد أساس كفاحنا من أجل حقوق الموظفين/ات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية" انعقد يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين.
وبعد تداوله بشان القضايا الاجتماعية والنقابية للموظفين/ات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات القوانين المماثلة للوظيفة العمومية، على ضوء الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي: 1. استنكاره لتماطل الحكومة في تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي الأخير (26 أبريل 2011) على علتها. فزيادة 600 درهم شهريا لم تطبق بعد على العديد من المعنيين. أما النقط الأخرى كإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة لبعض الفئات، مراجعة منظومة التأمين عن حوادث السير، الأعمال الاجتماعية، المصادقة على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية إلخ... لم يشرع في تفعيلها بعد. كما أننا لن ننسى رفض الحكومة لمقترحاتنا الأخرى كالسلم المتحرك للاثمان والأجور (بعد موافقتها عليه أثناء الحوار)، تخفيض الضريبة على الدخل، الزيادة في معاشات التقاعد، وإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي. ولا يفوتنا أن ننبه الحكومة إلى مغبة الزيادة في مدة العمل بالقطاع العام في الوقت الذي تطالب نقابتنا التقليص منها إلى 35 ساعة في الأسبوع مع اتخاذ الإجراءات المصاحبة، وإلى المشاكل التي تعيشها فئات الموظفين/ات المصنفة في السلام من 5 إلى 9.
2. تنديده بالقرار غير القانوني والمتمثل في الزيادة في اقتطاعات التعاضدية العامة والذي سيؤدي إلى تخفيض في الأجور يتراوح بين 50 و150 درهم في الشهر مع العلم أن هذا القرار اتخذ في جمع عام للتعاضدية غير قانوني غابت عنه أدنى شروط الديمقراطية. وبهذه المناسبة، فإن الاتحاد النقابي للموظفين يندد بما تعرفه التعاضدية العامة من تدهور الخدمات واستمرار الفساد والمفسدين داخلها وانتهاك قانون الشغل والحريات النقابية، توقيف النقابيين وطرد المستخدمين نتيجة مشاركتهم في حركات احتجاجية. ويطالب الحكومة بصفتها مسؤولة عن احترام وتطبيق القانون أن تضع حدا للفضيحة الاجتماعية التي تعرفها التعاضدية العامة منذ أكثر من 17 شهر.
3. يهنئ فئة المهندسين بالمكتسبات التي تم تحقيقها نتيجة نضالاتهم العسيرة ويعبر في نفس الوقت عن تثمينه لنضالات فئة التقنيين على المستوى الوطني من أجل حقوقهم المشروعة والاستعدادات النضالية للمتصرفين/ات وللنضالات التي تم خوضها بكل من قطاعات الجماعات المحلية والصحة والفلاحة والتعليم وغيرها من القطاعات الوزارية، وفي القطاع التعاضدي وبصناديق العمل.
4. اعتبارا لعدم تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي في العديد من المجالات وللمطالب الملحة للموظفين/ات التي لم تتجاوب معها الحكومة لحد الآن، وللمشاكل المزمنة التي تعيشها مختلف الفئات ولهزالة نتائج الحوار على مستوى مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية، إن المجلس الوطني يقرر خوض النضال بكافة الوسائل المشروعة لتحقيق مطالب الموظفين/ات بما في ذلك الإضراب الوطني لعموم الموظفين/ات مع ترك صلاحية تحديد التوقيت والشروط للمكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين.
5. يندد بالهجوم المتواصل للباطرونا على الحريات النقابية ومجمل حقوق العمال، مثمنا ما ورد في مذكرة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الموجهة للوزير الأول في 26 يوليوز 2010 ويستنكر الهجوم على الحريات النقابية والحريات الديمقراطية بصفة عامة مطالبا بإرجاع الموظفين الموقوفين إلى عملهم سواء تعلق الأمر بالتعاضدية العامة أو بالجماعات المحلية (حالة لحسن علبو ومحمد الحراك بفاس). كما يطالب بإطلاق سراح الموظفين المعتقلين (حالة الكبوري الصديق والمحجوب شنو من بوعرفة) ورفع المضايقات والتعسفات عن الموظفين المشاركين في حركة 20 فبراير.
6. إن المجلس الوطني انطلاقا من المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل يؤكد دعم ومشاركة الاتحاد النقابي للموظفين في حركة 20 فبراير التي تكافح لتخليص بلادنا من الديمقراطية المزيفة ومن العلاقات المخزنية ومن أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. كما يعبر عن تضامنه مع سائر النضالات الاجتماعية المشروعة التي تعيشها بلادنا وفي مقدمتها نضال الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وسائر هيئات ومجموعات المعطلين من أجل إعمال حقهم في الشغل.
7. إن المجلس الوطني يحيي عاليا نضالات شعوب العالم العربي ضد الاستبداد والفساد والتي أدت لحد الآن إلى إسقاط ثلاثة طغاة من حكام العرب – بن علي ومبارك والقدافي - مؤكدا تضامن الاتحاد النقابي للموظفين مع كفاح شعوب سوريا واليمن والبحرين ضد الطغيان ومن أجل الديمقراطية. كما يؤكد المساندة المطلقة للاتحاد النقابي للموظفين مع كفاح الشعب الفلسطيني التاريخي من أجل القضاء على الاستعمار الصهيوني المدعوم استراتيجيا من طرف الامبريالية الأمريكية وتحرير فلسطين وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. كما يجدد الإدانة للاحتلال اللامشروع للعراق من طرف الامبريالية الأمريكية والتضامن مع مقاومة الشعب العراقي ضد الاحتلال ومن أجل حقه من تقرير مصيره.
8. وأخيرا إن المجلس الوطني، بعد تداوله بشأن انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للاتحاد النقابي للموظفين يقرر عقده يوم 27 ماي 2012 مناديا كافة الموظفين/ات إلى التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة مما يستوجب عقد الجموعات العامة لتجديد مكاتب الفروع المحلية وعقد مؤتمرات النقابات الوطنية والتنظيمات الموازية لتجديد هياكلها.
المجلس التاديبي بجماعة فاس يستدعي الرفيق لحسن علبو يومه 1 نونبر 2011 على الساعة العاشرة صباحا وبعد افتتاح الجلسة طالب المحامي بالتاجيل حتى الاطلاع على الملف وبالتالي تاجلت الجلسة الى يوم 11 نونبر 2011 31/11/2011
بلغ إلى علم مكتب فرعنا من مصدر موثوق به على تعرض المناضل مجاهد عبد اللطيف عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بغفساي و عضو المكتب الجهوي للجهة فاس و عضو لجنة النهج الديمقراطي بغفساي لاعتداء شنيع على يد درك التابعين لمدينة فاس بقنطرة انتبهوا مفترق الطرق فاس- سيدي احرازم- تاونات أثناء عودته من الوقفة التضامنية مع لحسن علبو و رفاقه المطرودين تعسفا عن العمل بمدينة فاس ، و أنه و إلى جدود الساعة مازال معتقلا داخل سيارة رجال الدرك بالقنصرة الطريق الرابط بين فاس و تاونات . كما صرح لنا الرفيق مجاهد عبر الهاتف ، أنه كان مستهدفا و أن رجال الدرك كانوا في انتظار المشاركين في الوقفة التضامنية لاستفزازهم .
الجــمعـيـة الـمـغـربـيـة لحـقـوق الإنـسـان – فرع جهة فاس -
Association Marocaine Des Droits Humains – Section.ٌRègion. Fès - جمعية غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979, لها صفة المنفعة العامة(ظهير رقم 2.00.405، أبريل 2000) عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان – عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان– عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان
عد 011/135 في 29/10/2011
بلاغ
فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاونات و بتنسيق مع المكتب الجهوي جهة فاس ، يعبرون عن تضامنهم مع الشغيلة العاملة ببلدية طهر السوق ، و يعلنون عن مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية التضامنية التي دعا إليها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بتاونات
يتابع بقلق شديد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس بتنسيق مع مكاتب فروعه بإقليم تاونات أوضاع موظفي بلدية طهر السوق ونهجها برنامجا نضاليا تصعيديا دفاعا عن حقوقها و كرامتها و عزمها على جعل حد لما تتعرض له من استفزازات و ممارسات على يد رئيس البلدية ، و التعامل السلبي للسلطة الوصية إزاء هذا الوضع .
و في موضوع انتهاك حقوق الشغيلة العاملة ببلدية طهر السوق ، سبق للمكتب الجهوي أن راسل الجهات الوصية من أجل التدخل العاجل لإنصاف الشغيلة ، و السهر على ضمان السير العادي للبلدية و مصالح المواطنين و المواطنات التي تزداد تضررا أمام رفض رئيس البلدية على التخلي عن كل ما يمكنه أن يذكي التشنج و الصراع في عملية التسيير و التدبير الشأن الإداري بجماعته .
وبعد إطلاعهم على فحوى البيان الصادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعة المحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،و انسجاما مع المواقف الثابتة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،المتعلقة بالوقوف مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، فإن فروع الجمعية بإقليم تاونات و بتنسيق مع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس ، يعبرون عن تضامنهم مع الشغبلة العاملة ببلدية طهر السوق ، و يعلنون المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التضامنية التي دعا إليها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية أمام مقر بلدية طهر السوق و ذلك يوم الأربعاء 02 نونبر 2011 .
لذا ، فإنه يدعوا عضوات و أعضاء بفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم تاونات ،و كل القوى السياسية الديمقراطية و النقابية للمشاركة الفاعلة في هذه المحطة النضالية .
الاتحاد النقابي للموظفين يؤكد العزم على النضال بكافة الوسائل المشروعة، بما فيها الإضراب الوطني، من أجل المطالب الملحة للموظفين/ات وانخراطه في النضال الشعبي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية
تحت شعار: "الالتزام بهوية ومبادئ الاتحاد أساس كفاحنا من أجل حقوق الموظفين/ات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية" انعقد يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين.
وبعد تداوله بشان القضايا الاجتماعية والنقابية للموظفين/ات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات القوانين المماثلة للوظيفة العمومية، على ضوء الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. استنكاره لتماطل الحكومة في تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي الأخير (26 أبريل 2011) على علتها. فزيادة 600 درهم شهريا لم تطبق بعد على العديد من المعنيين. أما النقط الأخرى كإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة لبعض الفئات، مراجعة منظومة التأمين عن حوادث السير، الأعمال الاجتماعية، المصادقة على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية إلخ... لم يشرع في تفعيلها بعد. كما أننا لن ننسى رفض الحكومة لمقترحاتنا الأخرى كالسلم المتحرك للاثمان والأجور (بعد موافقتها عليه أثناء الحوار)، تخفيض الضريبة على الدخل، الزيادة في معاشات التقاعد، وإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي.
ولا يفوتنا أن ننبه الحكومة إلى مغبة الزيادة في مدة العمل بالقطاع العام في الوقت الذي تطالب نقابتنا التقليص منها إلى 35 ساعة في الأسبوع مع اتخاذ الإجراءات المصاحبة، وإلى المشاكل التي تعيشها فئات الموظفين/ات المصنفة في السلام من 5 إلى 9.
2. تنديده بالقرار غير القانوني والمتمثل في الزيادة في اقتطاعات التعاضدية العامة والذي سيؤدي إلى تخفيض في الأجور يتراوح بين 50 و150 درهم في الشهر مع العلم أن هذا القرار اتخذ في جمع عام للتعاضدية غير قانوني غابت عنه أدنى شروط الديمقراطية. وبهذه المناسبة، فإن الاتحاد النقابي للموظفين يندد بما تعرفه التعاضدية العامة من تدهور الخدمات واستمرار الفساد والمفسدين داخلها وانتهاك قانون الشغل والحريات النقابية، توقيف النقابيين وطرد المستخدمين نتيجة مشاركتهم في حركات احتجاجية. ويطالب الحكومة بصفتها مسؤولة عن احترام وتطبيق القانون أن تضع حدا للفضيحة الاجتماعية التي تعرفها التعاضدية العامة منذ أكثر من 17 شهر.
3. يهنئ فئة المهندسين بالمكتسبات التي تم تحقيقها نتيجة نضالاتهم العسيرة ويعبر في نفس الوقت عن تثمينه لنضالات فئة التقنيين على المستوى الوطني من أجل حقوقهم المشروعة والاستعدادات النضالية للمتصرفين/ات وللنضالات التي تم خوضها بكل من قطاعات الجماعات المحلية والصحة والفلاحة والتعليم وغيرها من القطاعات الوزارية، وفي القطاع التعاضدي وبصناديق العمل.
4. اعتبارا لعدم تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي في العديد من المجالات وللمطالب الملحة للموظفين/ات التي لم تتجاوب معها الحكومة لحد الآن، وللمشاكل المزمنة التي تعيشها مختلف الفئات ولهزالة نتائج الحوار على مستوى مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية، إن المجلس الوطني يقرر خوض النضال بكافة الوسائل المشروعة لتحقيق مطالب الموظفين/ات بما في ذلك الإضراب الوطني لعموم الموظفين/ات مع ترك صلاحية تحديد التوقيت والشروط للمكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين.
5. يندد بالهجوم المتواصل للباطرونا على الحريات النقابية ومجمل حقوق العمال، مثمنا ما ورد في مذكرة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الموجهة للوزير الأول في 26 يوليوز 2010 ويستنكر الهجوم على الحريات النقابية والحريات الديمقراطية بصفة عامة مطالبا بإرجاع الموظفين الموقوفين إلى عملهم سواء تعلق الأمر بالتعاضدية العامة أو بالجماعات المحلية (حالة لحسن علبو ومحمد الحراك بفاس). كما يطالب بإطلاق سراح الموظفين المعتقلين (حالة الكبوري الصديق والمحجوب شنو من بوعرفة) ورفع المضايقات والتعسفات عن الموظفين المشاركين في حركة 20 فبراير.
6. إن المجلس الوطني انطلاقا من المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل يؤكد دعم ومشاركة الاتحاد النقابي للموظفين في حركة 20 فبراير التي تكافح لتخليص بلادنا من الديمقراطية المزيفة ومن العلاقات المخزنية ومن أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
كما يعبر عن تضامنه مع سائر النضالات الاجتماعية المشروعة التي تعيشها بلادنا وفي مقدمتها نضال الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وسائر هيئات ومجموعات المعطلين من أجل إعمال حقهم في الشغل.
7. إن المجلس الوطني يحيي عاليا نضالات شعوب العالم العربي ضد الاستبداد والفساد والتي أدت لحد الآن إلى إسقاط ثلاثة طغاة من حكام العرب – بن علي ومبارك والقدافي - مؤكدا تضامن الاتحاد النقابي للموظفين مع كفاح شعوب سوريا واليمن والبحرين ضد الطغيان ومن أجل الديمقراطية.
كما يؤكد المساندة المطلقة للاتحاد النقابي للموظفين مع كفاح الشعب الفلسطيني التاريخي من أجل القضاء على الاستعمار الصهيوني المدعوم استراتيجيا من طرف الامبريالية الأمريكية وتحرير فلسطين وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما يجدد الإدانة للاحتلال اللامشروع للعراق من طرف الامبريالية الأمريكية والتضامن مع مقاومة الشعب العراقي ضد الاحتلال ومن أجل حقه من تقرير مصيره.
8. وأخيرا إن المجلس الوطني، بعد تداوله بشأن انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للاتحاد النقابي للموظفين يقرر عقده يوم 27 ماي 2012 مناديا كافة الموظفين/ات إلى التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة مما يستوجب عقد الجموعات العامة لتجديد مكاتب الفروع المحلية وعقد مؤتمرات النقابات الوطنية والتنظيمات الموازية لتجديد هياكلها.
قررت الفروع الاربع باقليم تاونات للجمعية المغربية لحقوق الانسان اعلان تضامنها ومشاركتها في هذه المحطة النضالية ليوم الاربعاء كما قررت المشاركة في الوقفة الاحتجاجية السلمية امام بلدية طهر السوق،وستصدر بيانا في الموضوع في الساعات القليلة المقبلة محمد السطي رئيس فرع تاونات
Union Marocaine de Travail Fédération Nationale Des Employés et des Fonctionnaires Des collectivités locales Bureau provincial Taounate الإتحــاد المغربي للشغــــل الجامعة الوطنية لعمـــــــال وموظفي الجماعات المحلية المكتب الإقليمي تاونات
بلاغ عن خوض إضراب إقليمي يومي 2 و 3 نونبر 2011 مع وقفة احتجاجية اليوم الأول من الإضراب، أمام مقر بلدية طهر السوق
إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بإقليم تاونات المجتمع يوم الأحد 23 أكتوبر 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بتاونات، و بعد تقييمه لنتائج الإضراب الوطني و للوقفة الاحتجاجية أمام مقر مقاطعة أكدال بفاس، اللذان دعت إليهما الجامعة الوطنية يومي 19 و 20 أكتوبر 2010 ، و استحضارا لتطورات ملف موظفي ببلدية طهر السوق الذي أصبح يأخذ منحى خطيرا، و نظرا لمجموعة من الممارسات التي أصبح ينهجها رئيس المجلس البلدي لبلدية طهر السوق اتجاه الموظفين ( اهانات يومية و قرارات عشوائية و انتقامية تنم بالفعل عن عقلية استبدادية ) ، و أمام هذه التطورات فان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بإقليم تاونات يعلن لشغيلة القطاع و كذا للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي: 1. يهنئ العمال و الموظفين بالقطاع على نجاح الإضراب الوطني و الوقفة الاحتجاجية بفاس ، 2. يعلن تضامنه المطلق مع المناضلين لحسن علابو و محمد أحرار و يدين كل ما صدر من قرارات تعسفية في حقهم و يطالب وزارة الداخلية بالتدخل العاجل قصد وضع حد للتسيب الذي يعرفه تسيير شؤون الموظفين بالقطاع. 3. يدين بشدة الاقتطاعات الغير قانونية و الجائرة و كذا التعسفات المستمرة في حق عمال و موظفي بلدية طهر السوق، و يعتبر ذلك شططا في استعمال السلطة ينم عن عقلية مخزنية لها حنين إلى زمن اعتقدتاه رحل و لم يعد. 4. يطالب الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل العاجل قصد معالجة المشاكل التي تعيشها شغيلة بلدية طهر السوق ، و يحملها كامل المسؤولية لصمتها على كل الخروقات التي يمارسها رئيس المجلس البلدي و لما ستؤول إليه الأوضاع، محليا ، إقليميا و وطنيا. 5. يعلن عن خوضه إضرابا إقليميا يومي 2 و 3 نونبر 2011 مع وقفة احتجاجية اليوم الأول من الإضراب، أمام مقر بلدية طهر السوق ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا. 6. يهيب بكل العمال و الموظفين برص الصفوف و الاستمرار في التعبئة، و الاستعداد المتواصل من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية.
الاتحاد المغربي للشغل الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط- سلا- تمارة نداء للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الرفيق علابو لحسن
الأخوات والإخوة مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل في مختلف المناطق وكل القطاعات تحية وبعد احتجاجا على توقيف الرفيق علابو لحسن -عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل وعضو المكتب الجهوي للاتحاد بفاس- وبعض الموظفين الآخرين، من طرف رئيس مجلس مدينة فاس، المدعو شباط ، تنظم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي وقفة أمام مقر الجماعة الحضرية بفاس يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 ابتداء من الساعة الحادية عشرة (11) صباحا . وفي هذا الإطار فإننا في الاتحاد الجهوي التابع للاتحاد المغربي للشغل بالرباط إذ نسجل تضامننا المطلق مع رفيقنا علابو لحسن وندين بشدة توقيفه اللاقانوني، فإننا ندعوكم، وعبركم كل الغيورين على حقوق الإنسان عامة والحقوق والحريات النقابية بشكل خاص، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة للتنديد بهذا العمل الذي يمس بأحد الحقوق الأساسية التي تنص عليها منظمة العمل الدولية –والتي من المفروض أن يدافع عنها، ويحترمها، كل الحقوقيون والنقابيون الحقيقيون، وللمطالبة بالإرجاع الفوري للرفيق علابو والموظفين الآخرين إلى عملهم وما ضاع حق وراءه مناضلات ومناضين عن المكتب الجهوي
إلى السادة مسؤولي المنابر الإعلامية المرئية والمكتوبة
الموضوع: طلب تغطية وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة الحضرية بفاس
تحية وبعد
تنظم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي وقفة أمام مقر الجماعة الحضرية بفاس احتجاجا على توقيف مناضلين نقابيين من طرف رئيس مجلس مدين فاس ، وذلك يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 ابتداء من الساعة الحادية عشرة ( 11 ) صباحا .
إلى مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
- تنظم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي وقفة أمام مقر الجماعة الحضرية بفاس احتجاجا على توقيف مناضلين نقابيين من طرف رئيس مجلس مدين فاس ، وذلك يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 ابتداء من الساعة الحادية عشرة ( 11 ) صباحا . - تعقد اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية دورتها السابعة يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 بعد الانتهاء من الوقفة. وعليه فان مناضلي ومناضلي الجامعة مدعوون إلى إنجاح هذه المعركة .
المبيت متوفر للمناضلين والمناضلات والرجاء الاتصال بالهواتف التالية لهذا الغرض: 0671715156 (سلالة ع.سلام) – 0667203382 (لحسن علبو).
وعاش الاتحاد المغربي للشغل عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وحدوية متضامنة
La vague de contestation que connait le Maroc, enclenchée par la dynamique du mouvement du 20 Février, a eu pour réponse la répression et l’acharnement du régime afin d’étouffer les voix libres du pays. Ainsi, la mafia makhzanienne*, fidèle à ses pratiques vicieuses et antid�mocratiques, recours, en plus de la répression et des arrestations, au licenciement des dissidents osant défier la dictature.
Dans ce contexte, Lahcen Allabou, membre du conseil national de la voie démocratique et membre trés actif du mouvement du 20 Février à Fès a du subir la tyrannie de la mafia makhzanienne. Ce dernier est victime d’un licenciement abusif ayant pour seul motif la vengeance du makhzen et ses sbires.
Nous signataires de cette pétition : Exigeons que toutes les personnes licenciées suite à leur militantisme contre le despotisme au Maroc puissent retourner instantanément et sans conditions à leur travail. Exigeons l’arrêt de toutes les formes de répression contre les militants et militantes luttant pour la liberté, la démocratie et la justice sociale. Condamnons les pratiques répressives de la mafia makhzanienne et appuyons la lutte du peuple marocain pour sa libération dans le cadre d’un changement démocratique radical.
عقدت اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بفاس اجمتاعا اسثتنائيا مساء الأحد 09/10/2011 تم خلاله الوقوف عند التدخل القمعي التي تعرضت له تظاهرة حركة 20 فبراير بفاس يومه الأحد قبالة سنيما أمبير بوسط المدينة ،بحيث و مع انطلاق الوقفة تدخلت جحافل النظام بكل تلاوينها و تشكيلاتها و قامت بالتنكيل ومطاردة نشطاء الحركة و المناضلات و المناضلين الداعمين لها ،باستعمال الهروات والركل و الرفس ،ناهيك عن الكلام الساقط في وجه كل من تواجد بالشارع من مناضلين ومواطنين، مما أدى الى اصابة أزيد من 8 حالات نقل بعضهم الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية . واننا في النهج الديمقراطي بفاس اذ ننذد بالهجمة القمعية الوحشية التي تتعرض لها حركة 20 فبراير، و التي تبين بالملموس الوجه الحقيقي للنظام القائم ،نعلن للراي العام المحلي و الوطني ما يلي: تضامننا المطلق مع ضحايا القمع المخزني من نشطاء الحركة و المناضلات و المناضلين الداعمين لها . ندين ما تعرض له الرفيق لحسن علبو عضو اللجنة المحلية و الوطنية للنهج الدموقراطي من تنكيل و ضرب و شتم . ندين ما تعرض له الرفيق نبيل طلحة الناشط بحركة 20 فبراير و عضو شبيبة النهج الديمقراطي بفاس من اختطاف وقمع وحشي ،مما ادى الى دخوله في غيبوبة أزيد من ساعة. نعلن أن القمع و التنكيل لن يزيد المناضلين الشرفاء الا تشبتا بنضالات الجماهير الشعبية من أجل الحرية و الكرامة والديمقراطية و العدالة الاجتماعية . ندعو كل القوى و الفعاليات المناضلة و الداعمة لحركة 20 فبراير الى المزيد من الصمود و التعبئة لافشال المخططات المخزنية الهادفة الى ضرب الحركية النضالية لشباب الحركة .
المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى خوض إضراب وطني يومي 19/20 أكتوبر 2011 مع تنظيم وقفة وطنية أمام مقر جماعة فاس يوم 19 أكتوبر 2011 وعقد اللجنة الإدارية للجامعة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بفاس يوم 19 أكتوبر 2011 بعد الوقفة
انعقد بالدار البيضاء اجتماع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 8 أكتوبر 2011 ، وبعد تدارسه لأوضاع عمال وموظفي الجماعات المحلية وانتظاراتهم الملحة سجل عدم وفاء وزارة الداخلية بما التزمت بتنفيذه في لقاء 28 يونيه 2011 ، الذي تم خلاله البحث عن حلول للمطالب الواردة في المذكرة المطلبية الموجهة إليها بتاريخ 4 مارس 2011 والصادرة عن المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 26 فبراير 2011 بالدار البيضاء . وكان أهم التزامات وزارة الداخلية ما يلي: 1. إصدار دورية للعمال والولاة تأكد على ضرورة احترام الحريات النقابية ، وخاصة احترام حق تأسيس المكاتب النقابية ، تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لتأسيس المكاتب النقابي ، عقد لقاءات الحوار مع المكاتب النقابية لحل المشاكل المطروحة ، عدم التضييق على النقابيين وتخصيص أماكن للسبورات النقابية خاصة بمقرات العمالات والأقاليم . 2. حذف درجة مساعد إداري الدرجة الثانية ( السلم السابع ) مع إضافة درجة لهذه الفئة وكذا للمساعدين التقنيين تعادل السلم التاسع عوض جعل نهاية ترقي هذه الفئات في الدرجة الأولى ( السلم الثامن )، مع دمج فئة مسيري الاوراش وواضعي البرامج والرسامين ضمن فئة التقنيين . 3. تفعيل مقتضيات القانون 50.05 المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للموظفين بخصوص الشركات المستفيدة من التدبير المفوض ( أي احترام رغبة الموظف المعني بالأمر بالالتحاق من عدمه بهذا النوع من الشركات ). 4. ترسيم جميع المؤقتين أسوة بزملائهم بالوظيفة العمومية ليتسنى دراسة ملف حاملي الشواهد (المجازون ، التقنيون ، حاملو شهادة البكالوريا ، دبلوم الدراسات الجامعية العامة ...) وإيجاد الحل الذي يحفظ حقوقهم . 5. تسوية ملف التقنيين المتوفرين على الدبلوم قبل سنة 2006، بإصدار قرار اسثتنائي يعفي هذه الفئة من المباراة والذي حصل التزام بشأنه مند سنة 2009. 6. العمل على الطي النهائي للملف/ الفضيحة، للموظفين والموظفات الذين/ اللواتي يشتغلون/ يشتغلن بمنازل وفيلات وضيعات بعض المسؤولين بما يحفظ لعمال وموظفي الجماعات المحلية كرامتهم/هن . 7. ترقية اساتدة التعليم الفني بالأقدمية ،المحرومون من الحق في الاستفادة من امتحانات الكفاءة المهنية حتى الآن . 8. إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، التي تكتمل في هذه السنة عشر سنوات ( 10 سنوات ) مند انطلاق أول حديث حولها. و المكتب الوطني بعد تقييمه لتقدم تحقيق نتائج الحوارات السابقة لم يلمس أي جدية من طرف وزارة الداخلية . بل سجل بخصوص الحريات النقابية مواصلة المجالس المحلية لانتهاكها حيث مازالت حالة موقوفي فاس قائمة ، ينضاف إليها الطرد من العمل لأسباب نقابية بجماعة سيدي بوبكر الحاج إقليم القنيطرة والاقتطاع من الأجر لمدة ثمانية أيام في جماعة طهر السوق إقليم تاونات وحالات أخرى من التضييق ( اليوسفية ، الصويرة ،كلميم ...). وعليه فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجامعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة لهذه الأوضاع التي يعيشها عمال وموظفي الجماعات المحلية لعدم اتخاذها تدابير حازمة لانجاز ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات التي تمت أيام 28/6/2011 و 24/8/2011 و 19/9/2011 ويسجل ما يلي : 1. إدانته القوية لانتهاكات الحق في الممارسة النقابية بالجماعات المحلية خاصة في فاس من طرف رئيس مجلس المدينة ويطالب بالتراجع الفوري عنه ويعتبر تلكؤ وزارة الداخلية في اتخاذ قرار حازم في الموضوع تشجيع لرؤساء الجماعات المحلية على مواصلة انتهاك الحقوق النقابية ويطالبها بإصدار دورية تأكد على ضرورة احترام الحقوق النقابية كما التزمت بذلك بتاريخ 28 يونيه 2011 . 2. مطالبته باحترام وزارة الداخلية لالتزامها بخصوص ترسيم جميع المؤقتين قبل نهاية سنة 2011 . 3. مطالبته وزارة الداخلية بتسوية وضعية جميع حاملي الشهادات بدمجهم في السلالم التي تلائم شواهدهم ( باكلوريا ، deug ، إجازة ، تقني ، ماستر ،...) 4. مطالبته بحذف السلم السابع بالنسبة لفئة الكتاب أسوة بما تم بخصوص كتاب الضبط التابعين لوزارة العدل 5. مطالبته بدمج مسيري الاوراش وواضعي البرامج ...ضمن فئة التقنيين . 6. مطالبته بفتح آفاق الترقية لفئة الأعوان العموميين خارج الصنف. 7. مطالبته بالتسوية العاجلة لملف التقنيين الحاصلين على الدبلومات قبل سنة 2006 . 8. مطالبته بإصدار قانون يوقف فضيحة تشغيل موظفي وموظفات الجماعات المحلية بمنازل بعض المسؤولين . 9. مطالبته بإصدار مرسوم يعمم الاستفادة من التعويضات بالنسبة لجميع موظفي الجماعات المحلية. 10. مطالبته باستفادة فئات من موظفي الجامعات المحلية من نفس التعويضات التي هي لأمثالهم بقطاعات أخرى حالة الممرضين. وبناء على ما سلف فان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، يدعو عموم عمال وموظفات وموظفي الجماعات المحلية إلى:
1. خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 19/20 أكتوبر 2011. 2. تنظيم وقفة وطنية أمام مقر الجماعة الحضرية بفاس يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا للتنديد بانتهاك الحق في الممارسة النقابية من طرف رئيس مجلس مدينة فاس . 3. نظرا لعدم تمكن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية من استكمال أشغالها ليوم 8 أكتوبر 2011 فانه تقرر عقد اجتماع للجنة الإدارية يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بفاس بعد الانتهاء من الوقفة المقررة في نفس اليوم .
وعاش الاتحاد المغربي للشغل عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
عقدت الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل، يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2011 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، اجتماعها العادي الأول لتدشين الموسم الاجتماعي لهذه السنة. وبعد تدارسها للأوضاع النقابية في ظل الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطنيا ودوليا، المتسمة بتدهور أوضاع الطبقة العاملة وسائر الكادحين بسبب الأزمة الهيكلية التي تعيشها بلادنا وتحت ضغط الأزمة العميقة للاقتصاد العالمي الرأسمالي وانعكاسات السياسات الليبرالية المتوحشة على كافة شعوب العالم،
فإن الأمانة الوطنية:
1- تفتخر كون الاتحاد المغربي للشغل، المنظمة النقابية الديمقراطية والمستقلة والوحدوية، كانت ولازالت قبلة لأعداد واسعة من القطاعات العمالية والخدماتية التي تلتحق بنقابتنا باستمرار وبشكل جماعي دفاعا عن حقها في التنظيم النقابي وعن حقوقها الاجتماعية وعن كرامتها وضد الاستغلال.
2- تسجل باعتزاز، المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية في عدة قطاعات مهنية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل تتويجا لنضالاتها المستميتة من أجل تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية.
3- تعتز بمكانتها الطليعية والرائدة في العلاقات الدولية والجهوية، وبحضورها ومشاركتها في مختلف الملتقيات والمؤتمرات الدولية والجهوية، وباستضافتها للوفود النقابية الإقليمية والدولية التي تتوافد باستمرار على منظمتنا.
4- تحذر من استهداف العمل النقابي من طرف بعض أرباب العمل وبتواطؤ مكشوف للسلطات العمومية، وتشجب تصاعد الهجوم المعادي للعمال الذي يتجسد بشكل خاص في التضييق على الحريات والحقوق النقابية، وفي قمع وطرد المناضلين النقابيين، وتقديمهم لمحاكمات بتهم ملفقة تحت طائلة الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي.. وتطالب بإرجاع كل المطرودين النقابيين إلى العمل.
5- تُسجل باستياء عميق تماطل الحكومة في الجواب على مذكرة الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 26 يوليوز 2011 بخصوص تصاعد انتهاكات الحريات النقابية من ضمنها حالات خطيرة تتطلب تدخلا عاجلا من أجل فرض إحترام الحريات النقابية وقانون الشغل.
6- تستنكر بشدة مناورة الحكومة المتمثلة في محاولتها اليائسة تمرير "القانون التنظيمي للإضراب" و"قانون النقابات" عبر إيداعهما لدى الأمانة العامة للحكومة، وبدون استشارة منظمتنا، وتحمل الحكومة وحدها مسؤولية مخلفات هذا الإجراء الانفرادي اللاديمقراطي الذي يضرب عرض الحائط شعاراتها حول الحوار والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين.
7- تستنكر إخراج الحكومة مشروع القانون المالي الجديد قبل تاريخه الطبيعي، ودون أية استشارة أو حوار مع الاتحاد المغربي للشغل حول محتواه، وتحمل الحكومة مسؤولية خياراتها اللاشعبية.
8- تطالب الحكومة بالاستجابة للمطالب العادلة لعموم المأجورين، من زيادة في الأجور، وتعميم للمفاوضات الجماعية، وتحسين لنظام التعويضات ورفع للمعاشات، وتحسين للخدمات الاجتماعية...
9- تعلن استمرارها في مساندة حركة 20 فبراير السلمية ودعم مطالبها. كما تجدد دعمها وتضامنها مع الشعوبية العربية المنتفضة ضد الاستبداد والحكم المطلق والفساد، والتواقة إلى الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
10- تُعبر عن دعمها لمقاومة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الدولة الفلسطينية المستقلة 194 وعاصمتها القدس الشريف.
11- تُهيب بالطبقة العاملة المغربية إلى الوحدة والتعبئة الشاملة للتصدي لكل الإجراءات المنتهكة لحقوقها والمخططات المعادية لمصالحها ومن أجل فرض الاستجابة لمطالبها.
يندد بالحصار البوليسي على المسيرات السلمية لحركة 20 فبراير
و يدعو إلى تقوية جبهة مقاطعة الانتخابات التشريعية المخزنية
اجتمع المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بجرسيف يوم الأربعاء 21 شتنبر تحت شعار " كل الدعم لنضالات حركة 20 فبراير " و بعد تدارسه لانعكاسات الأزمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ـ و تقييمه لنضالات شعبنا و خاصة في إطار حركة 20 فبراير ضد الاستبداد و الفساد و أجل الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية تقرر ما يلي :
1)الاعتزاز بنضالات النهج الديمقراطي الذي يمثل الاستمرارية التاريخية والفكرية و السياسية للحركة الماركسية اللينينية المغربية عموما و حركة إلى الأمام خصوصا ، و يحيي بالمناسبة أرواح كل شهداء الحركة الماركسية و الحركة التقدمية في بلادنا و شهداء حركة 20 فبراير .
2)يثمن قرار المجلس الوطني للنهج الديمقراطي الداعي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة ، و يدعو كافة القوى التقدمية و الديمقراطية إلى تمتين جبهة مقاطعة الانتخابات لإفشال مخططات النظام اللاديمقراطية و اللاشعبية.
3)يتبنى مبدئيا دعم و مساندة نضالات حركة 20 فبراير محليا و وطنيا حتى تحقيق مطالبها المعلنة في إسقاط الاستبداد و إقامة الديمقراطية الشعبية ، و يتسبث بوحدتها و استقلاليتها . و يندد بقوة بكل أشكال القمع و الحصار المضروب عليها .
4)و يطالب بإطلاق سراحمعتقلي حركة 20 فبرايرو من بينهم المناضل نبيل طلحة بفاس كما يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا .
5)يستنكر بشدة الحصار البوليسي المضروب على مسيرات حركة 20 فبراير السلمية بجرسيف ، و يندد بالعنف و الضرب الذي تعرض له رفاقناو بعض مناضلي حركة 20 فبراير في مسيرة 30 يوليوز و 18 شتنبر 2011 ، و يحمل المسؤولين في الإقليم كل التجاوزات الخطيرة التي تواجه بها المسيرات السلمية بجرسيف .
6)يستنكر التجاوزات التي تقوم بها أجهزة المخابرات من تهديد لأسر شباب الحركة و بعض أصحاب المكتبات و متابعة المناضلين و أخذ صور شخصية لهم قصد الترهيب ، و انتهاك حرمة المؤسسات التعليمية من طرف الأجهزة المخابراتية مما أثار استياء و احتجاج الشغيلة التعليميةو كافة المواطنين .
7)يعلن تضامنه مع تنسيقية المجازين و يستنكر العنف الجسدي الذي تعرضوا له أثناء اعتصامهم الأخير أمام العمالة ، و يؤكد أن القضاء على البطالة لن يتم بدون القضاء على المافيا المخزنية المهيمنة و المحتكرة لخيرات البلاد ، و كذا القضاء على السياسات اللاشعبية في الميدان الاجتماعي.
8)يعلن تضامنه المطلق مع كل مناضلي النهج الديمقراطي الذين تعرضوا – نتيجة التحامهم بنضالات حركة 20 فبراير - لمختلف أنواع القمع و المحاكمة و الاعتداء الجسدي و التهديد والطرد من العمل و غيرها من المضايقات المختلفة و من بينهم ( أمين ع الحميد – نبيل بن طلحة – الوافي ع الرحيم – علبو لحسن – المنجلي ادريس – كطوف عزيز- قاسمي ادريس...)
9)يسجل التدهور الخطير الذي يستهدف إقليم جرسيف خصوصا على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي ، حيث التهميش و الفوارق الطبقية الكبيرة و تدهور القدرة الشرائية للطبقات الشعبية و انتشار أحزمة الفقر و البؤس و الأمراض الاجتماعية ، و ارتفاع معدلات البطالة وسط الشباب و ضعف كبير للخدمات الاجتماعية من تعليم و صحة سكن و بنية تحتية من القناطر و الطرق و الماء و الكهرباء و الواد الحار...و انتشار فضيع لنهب المال العام و الأرض و الرمال و الغطاء النباتي و الغابة من طرف مسئولي الجماعات المحلية أنفسهم و بتغطية من السلطات المعنية ، و السمسرة في حصص رخص النقل المخصصة للمدينة ،كما يعرف العالم القروي عزلة شبه تامة (- غياب القناطر – الطرق – المدارس – المستوصفات ...)
10)يدعو كافة مكونات الصف التقدمي و كل الديمقراطيين و مختلف الإطارات الجماهيرية إلى توحيد نضالاتها في حركة 20 فبراير و تشكيل أوسع جبهة لمقاطعة الانتخابات التشريعية المخزنية القادمة.
قام شباط بطرد مناضلين نقابيين تابعين على التوالي، للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. المناضلين النقابيين ينتسبان إلى الميزانية المحلية للجماعة الحضرية بفاس ، والتي يعتبر محمد شباط هو الأمر بالصرف فيها وهو الرئيس التسلسلي للموظفين . والمبرر الحقيقي للطرد هو كون الموظفين نشيطين في حركة 20 فبراير المناهضة للفساد. وبما أن شباط عمدة مجلس مدينة فاس هو الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، فاني أدعو المناضلات والمناضلين النقابيين بمختلف النقابات وخاصة منهم التابعين إلى كل من : الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل ، بوقف إي شكل من أشكال التنسيق مع النقابات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب .كتعبير مبدئي على رفضهم لهذا الشخص المزدوج الشخصية الذي يجلد الإجراء وينصب نفسه مدافعا عنهم .
نظمت شبيبة النهج الديمقراطي ندوة ناجحة بفاس حول حركة 20 فبراير ومتطلبات المرحلة الراهنة وقد كانت الندوة من تاطير الرفيقين اعضاء اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي الرفيق الحسن علابو والرفيق علي فقير كما عرفت الندوة حضور بعض الفعاليات المكونة لتنسيقية دعم حركة 20 فبراير بفاس الدين اغنوا النقاش الي جانب الشبيبة النهجية التي حجت الي فاس من عدة فروع لتجسيد شعار مجلس النهج الديمقراطي الاخير كل الدعم لحركة 20 فبراير وللتعبير عن تضامنها مع ضحايا القمع المخزنى سواء المعتقلين او المطرودون من العمل نتيجة نضالهم المستميت في حركة 20فبراير فتحية عالية لشبيبتنا المناضلة والي الامام حتى تحقيق الانتصار
الموضوع:القمع المسلط على مناضلي حركة 20 فبراير بشكل عام والنهج الديمقراطي بشكل خاص.
لا يخفى عليكم،السيد الوزير،ما تتعرض له مختلف الحركات الاحتجاجية وحركة 20 فبراير على الخصوص من قمع ممنهج ومتعدد الأشكال والحدة طال المئات من مناضلات ومناضلي هذه الحركة السلمية التي تناضل من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ببلادنا.وقد نال النهج الديمقراطي نصيبا وافرا من هذه الحملات الوحشية والمسعورة.ونكتفي في هذه المراسلة بإثارة انتباهكم لحالة أمين عبد الحميد(عضو اللجنة الوطنية) الذي راسلكم مرتين في شان تعرضه لاستفزازات وتهديدات واعتداءات البلطجية والذين يشكلون عن حق قوات مساعدة غير رسمية،وحالة عز الدين المنجلي(الكاتب المحلي لفرع صفرو) الذي ذاق ألوانا من الاعتداءات الخطيرة منها محاولات حقيقية لتصفيته جسديا،وحالة عبد الرحيم الوافي (عضو النهج الديمقراطي بتاوريرت) الذي تعرض لمحاولة القتل العمد وللاعتقال مرتين وخمس محاكمات،وحالة لحسن علبو(عضو اللجنة الوطنية)الذي تم توقيفه عن العمل من طرف عمدة مدينة فاس انتقاما منه نظرا لنشاطه النقابي والسياسي ونبيل طلحة (عضو شبيبة النهج الديمقراطي) بنفس المدينة الذي يحاكم في حالة سراح لنفس الأسباب، وأخيرا وليس آخرا حالة ادريس القاسمي(الكاتب المحلي لفرع وجدة)الذي تم اتخاذ قرار تعسفي في حقه يقضي بتنقيله إلى نواحي جرادة في محاولة للتخلص منه نظرا لحركيته ودوره النضالي في هذه المدينة.
السيد الوزير،
إن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي تحمل وزارتكم وتحملكم شخصيا مسؤولية أعمال القمع بمختلف أشكاله، التي يتعرض له كل المناضلات والمناضلين ببلادنا، ومنهم الأعضاء في النهج الديمقراطي،وفي مقدمتهم الحالات الملموسة المعروضة في هذه المراسلة،وتطالبكم بتوفير الحماية لهم وإعادة الموقوفين إلى عملهم ووضع حد للتنقيلات التعسفية والانتقامية.
في اللقاء الذي تم بين وفد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وبين ممثلي وزارتكم بتاريخ 24 غشت 2011 وعند نقاشنا للنقطة المتعلقة بالطرد التعسفي من العمل الذي تعرض له المتصرف المساعد بجماعة فاس السيد لحسن علابو ، التزم الوفد الممثل لوزارتكم ببدل المجهودات الضرورية بتسوية هذا الملف في اجل لا يتعدى حلول عيد الفطر وإطلاعنا عليها .
غير أن ما نسجله هو غياب أي تقدم في الموضوع، لذا فإننا نعيد التأكيد على ضرورة حل هذا المشكل في اقرب الآجال، كما نخبركم أننا سنكون مضطرين إلى اللجوء لجميع الوسائل الضرورية للدفاع عن حقوقنا.
25/08/2011 النص الكامل للمداخلة الثي ألقاها الرفيق عبد الحميد أمين بمناسبة العرض التضامني مع الموضفين الموقوفين تعسفيا من طرف رئيس المجلس الجماعي بفاس تحت عنوان
حركة 20 فبراير و النضال من أجل الديمقراطية
حركة 20 فبراير والنضال من أجل الديمقراطية
عبد الحميد أمين
هذا العرض تم إلقاؤه لأول مرة يوم 25/08/2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بفاس، بدعوة من "اللجنة المحلية لدعم الموقوفين عن العمل " تعسفا (لحسن علبو ومحمد الحراك) من طرف المسمى حميد شباط، رئيس المجلس الجماعي بمدينة فاس. وفيما يلي صياغة لهذا العرض بعد تنقيحه وتطويره خاصة على ضوء المناقشة.
—— في البداية أشكر اللجنة المحلية لدعم الموقوفين على هذه الدعوة، مؤكدا تضامني وتضامن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير مع الأخوين الموقوفين، مع المطالبة بالإلغاء الفوري لقرار التوقيف وبإرجاعهما للعمل دون تماطل ودون أي شرط؛ إن هذا الإجراء التعسفي لا مبرر له خارج العداء لمواقفهما النضالية، النقابية والسياسية، وخاصة ضمن حركة 20 فبراير بمدينة فاس. كما أعبر عن تضامني مع الأخ ادريس القاسمي، الموظف بالجماعات المحلية، الذي تعرض لإجراء تعسفي هو الآخر، حيث تم تنقيله من مدينة وجدة إلى مكان ما بإقليم جرادة على بعد 120 كلم انتقاما منه بسبب نشاطه داخل حركة 20 فبراير. التضامن كذلك، كل التضامن: ــ مع الأخوين الكبوري وشنو من مدينة جرادة، المعتقلين حاليا بوجدة بعد الحكم عليهما سنتين سجنا نافذة بسبب نضالهما الجماهيري بمدينة بوعرفة المقاومة والصامدة، وبسبب نشاطهما ضمن حركة 20 فبراير. ــ مع المعتقلين السياسيين الثلاثة بسجن الراشيدية، الذين خاضوا إضرابا عن الطعام لأزيد من أسبوعين في ظروف قاسية للمطالبة بجعل حد لأوضاعهم المهينة داخل السجن وتحسين شروط الاعتقال. ــ مع المعتقل السياسي الطلابي الأخ غلوض الذي مازالت محاكمته سارية بعد أشهر من الاعتقال التعسفي. ــ مع كافة معتقلي حركة 20 فبراير، الذين نطالب ونناضل من أجل إطلاق سراحهم الفوري وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا. ــ مع عائلات الشهداء السبعة بمدن الحسيمة وصفرو وآسفي ومع عائلتي الشهيدين المحترقين فدوى العروي وحميد الكنوني، مع المطالبة بالحقيقة الكاملة حول أسباب الوفيات ومتابعة السؤولين عنها. ــ مع كافة ضحايا قمع حركة 20 فبراير، ونخص بالذكر ضحايا نهاية الأسبوع الفارط بمدينتي تاوريرت وفاس. والآن إلى موضوعنا: "حركة 20 فبراير والنضال من أجل الديمقراطية" —— لماذا الربط بين حركة 20 فبراير والنضال من أجل الديمقراطية؟ لسبب بسيط، هو أن حركة 20 فبراير، هي في جوهرها، حركة من أجل الديمقراطية من حيث أهدافها ومطالبها وشعاراتها. إن الهدف الأساسي للحركة هو تخليص المغرب والشعب المغربي من السيطرة المخزنية التي دامت قرونا طويلة، معرقلة إمكانية تطور البلاد نحو الديمقراطية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية. ففي الوقت الذي كانت الشعوب، خاصة شمال المتوسط بأوروبا، تطيح بالأنظمة الإقطاعية وبمختلف أصناف الاستبداد كان النظام المخزني الأوتوقراطي والمتخلف يجثم على صدر الشعب المغربي، معرقلا أي انتقال نحو الديمقراطية والتنمية الاقتصادية مهيئا بذلك شروط السيطرة الاستعمارية على بلادنا. وبعد انتهاء عهد الحماية في 1955 ــ 1956 تمكن المخزن بتحالف مع الاستعمار الجديد من تقوية نفسه وبناء أجهزة للدولة وضعت كلها في خدمة تقوية وتطور قاعدته الاجتماعية المكونة من ملاكي الأراضي الكبار والبورجوازية ذات المصالح المرتبطة بالاستعمار الجديد وكبار البيروقراطيين المستفيدين من مواقعهم في مختلف دواليب الدولة، المدنية والأمنية والعسكرية. لهذا، فإن حركة 20 فبراير جاءت كاستجابة لحاجة موضوعية تتجسد في توفير الآلية النضالية الشعبية الموحدة للقضاء على النظام المخزني العتيق واستبداله بنظام ديمقراطي. —— ماذا نعني هنا بالنظام الديمقراطي؟ وما هي أهم مقوماته؟ الجميع يتحدث عن الديمقراطية في المغرب، لكن كل بمفهومه الخاص؛ ولهذا ارتأيت قبل الدخول لصميم الموضوع، أولا أن أذكر بأن الديمقراطية هي حكم الشعب لصالح الشعب ومن طرف الشعب، وأن الديمقراطية مرادفة لحق الشعب في تقرير مصيره وللسيادة الشعبية، وثانيا أن للديمقراطية مقومات كثيرة أبرزها في نظري: — إقرار دستور ديمقراطي من حيث منهجية بلورته (عبر مجلس تأسيسي منتخب أو عبر أية صيغة أخرى معادلة تمكن ممثلي الشعب وقواه الحية من بلورة مشروع الدستور)، ومضمونه، طريقة المصادقة عليه عبر استفتاء شعبي حر ونزيه ليس فيه إكراه أو تزييف للإرادة الشعبية. أما من حيث المضمون، فقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الطابع الديمقراطي للدستور يستوجب: ــ إقرار السيادة الشعبية التي تجعل من الشعب، والشعب وحده، مصدر وأساس كل السلطات. ــ الإقرار بقيم ومعايير حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي مع وضع ضمانات دستورية لاحترامها. وبالنسبة للجمعية، فإن أبرز هذه القيم هي الكرامة والحرية والمساواة ــ خاصة بين الجنسين ــ والتضامن وقدسية الحياة. ــ حكومة تحكم وتتوفر على كافة الصلاحيات التنفيذية بما في ذلك في مجالات الجيش والأمن والإدارة الترابية والعلاقات الخارجية وحماية حرية التدين والعقيدة وحماية استقلال القضاء والنهوض بالعدل. ــ البرلمان كنتاج للإرادة الشعبية الحقة، كسلطة تشريعية وحيدة، وكسلطة رقابية على الحكومة وعلى كافة الأجهزة التابعة لها. ــ القضاء كسلطة مستقلة، مع وضع الآليات الدستورية لضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته ولجعله في متناول الجميع. ــ فصل السلط الثلاثة التقليدية ــ التشريعية والتنفيذية والقضائية ــ وفصل الدين عن الدولة ضمانا لممارسة حرية العقيدة وحرية التدين بالنسبة للجميع. في هذا الإطار، وجب والتذكير بموقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي اعتبرت أن العلمانية ــ كسعي لحياد الدولة في المجال الديني ــ تعد إحدى مقومات دولة الحق والقانون أو الدولة الديمقراطية. ــ حماية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية وإقرار الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. ــ إقرار جهوية ديمقراطية تستند لأسس اقتصادية واجتماعية وثقافية وتهدف إلى تعميق الديمقراطية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. — وضع الأسس والآليات لتمكين الشعب المغربي، وفي كل المستويات، من تقرير مصيره خاصة عبر انتخابات حرة ونزيهة تسمح بانتخاب الحاكمين والحاكمات في كافة المستويات وبالتداول على السلطة. بعبارة أخرى، يجب ربط المسؤولية بصناديق الإقتراع. وهذا ما يعني أن أي شخص له مسؤولية دون أن يكون منتخبا، فإما أن تكون مسؤوليته رمزية، وإما أن يكون خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر لوصاية ورقابة الأجهزة المنتخبة. — وضع الأسس والآليات لمراقبة الحاكمين ومساءلتهم مع إمكانية فصلهم عن مناصبهم ووظائفهم إذا دعت الضرورة؛ وبعبارة أخرى ربط المسؤولية بالمحاسبة. — وضع قوانين ديمقراطية تستمد روحها من مواثيق حقوق الإنسان ومنسجمة مع معايير حقوق الإنسان وحقوق العمال الكونية. — وضع الآليات القانونية والتنظيمية والتربوية والإجرائية لضمان استقلالية القضاء ونزاهته وكفاءته وقربه من المواطنين/ات، خاصة عبر المجانية وتوسيع شبكة المحاكم. — ضمان الحقوق الإنسانية للمواطنين/ات كافة بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الحقوق الشغلية. —— من خلال مقومات النظام الديمقراطي المصنفة أعلاه، يظهر بكل وضوح أن المغرب لم يدخل بعد في محفل البلدان الديمقراطية ولا يمكن تصنيفه كبلد ديمقراطي. بل يمكن أن نجزم كذلك أننا لسنا حتى في فترة الانتقال نحو الديمقراطية، رغم بعض المكتسبات ــ الجزئية والهشة ــ التي استطعنا كقوى ديمقراطية أن نحققها في مجال احترام حقوق الإنسان. يكفي أن نذكر هنا أن "المسلسل الديمقراطي" قد انطلق منذ 1976 في المغرب؛ وقد انطلق في نفس الفترة بكل من البرتغال وإسبانيا واليونان؛ إلا أن البلدان الثلاثة المذكورة تمكنت من إرساء أنظمة ديمقراطية ليبرالية بعد سنوات قليلة محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة، في حين أننا لم نضع بعد في المغرب أسس هذه الديمقراطية بعد 35 سنة مرت على انطلاق "المسلسل الديمقراطي"، ومازلنا نعيش في ظل نظام ديمقراتوري، أي نظام استبدادي، ديكتاتوري في الجوهر، مع حمله للعديد من شكليات النظام الديمقراطي: التوفر على دستور، التعددية الحزبية والنقابية، تعدد المنابر الإعلامية، وجود برلمان ومجالس محلية منتخبة، إقرار حرية التظاهر والتجمع وتأسيس الجمعيات،... بعد "المسلسل الديمقراطي"، بدأت السلطة تتحدث عن "التجربة الديمقراطية في المغرب" وفي 1998، مع حكومة التناوب وخاصة منذ 1999 مع اعتلاء محمد السادس للعرش، بدأ الحديث عن الانتقال الديمقراطي؛ وها نحن نعاود الكرة مع دستور 1 يوليوز 2011 الذي يشكل بالنسبة للبعض القاعدة الفعلية للانتقال نحو الديمقراطية في المغرب. إن الذين حاولوا إعطاء مصداقية لأطروحة المسلسل الديمقراطي لم يشعروا بأنهم دافعوا عنها في عز استمرار سنوات الرصاص بانتهاكاتها الجسيمة التي أصبحت معروفة لدى الجميع؛ كما أن الذين دافعوا عن أطروحة الانتقال الديمقراطي لم يروا ما كان يرافق هذا "الانتقال" من استمرار للانتهاكات الجسيمة بأشكالها القديمة والمتجددة في معتقلات أخرى وضد قوى أخرى، وعموما في إطار مسلسل محاربة الإرهاب بدل مسلسل محاربة اليسار العدو التقليدي للإستبداد والذي لم يسلم هو الآخر من بطش أعداء الديمقراطية.
—— انطلق النضال من أجل الديمقراطية مع انتهاء عهد الحماية، واتخذ شكل صراع بين المخزن المدعم من طرف قوي الاستعمار الجديد والحركة الوطنية ذات التطلع الديمقراطي. هذا الصراع لم يكن واضحا في البداية لأن المخزن ــ نظرا لضعفه آنذاك ــ كان يحاول إخفاء طابعه المعادي للديمقراطية، ولأن الحركة الوطنية نفسها كانت تضم جناحا غير ديمقراطي موالي للمخزن ويعمل على تقوية نفوذ المخزن. واتضح الصراع أكثر مع الانشقاق الذي عرفه حزب الاستقلال وأدى إلى تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ومع إقالة حكومة عبد الله ابراهيم ــ التي كان الإتحاد الوطني للقوات الشعبية يتبوء فيها الصدارة ــ في ماي 1960. حسم الصراع بين المخزن وأنصار الديمقراطية لصالح المخزن وبشكل عنيف ودموي تجسد بشكل ملموس في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ميزت سنوات الرصاص: الإغتيالات والإعدامات خارج نطاق القانون، الإختطافات، النفي القسري، الاعتقال التعسفي، التعذيب، المحاكمات الجائرة، التقتيل الجماعي أثناء الهزات الإجتماعية الكبرى: الريف في 1958 و1959، الدار البيضاء في مارس 1965 ويونيه 1981 ، شمال المغرب في يناير 1984، فاس في دجنبر 1990. كانت هناك صراعات سياسية بين المخزن والحركة الديمقراطية، تتمحور حول الدستور أو حول الانتخابات للبرلمان وللجماعات المحلية، خرج المخزن منها منتصرا. وكانت هناك كذلك صراعات اجتماعية كبرى اتخذت طابعا سياسا نظرا لحجمها ونظرا للقمع الذي ووجهت به؛ ونذكر منها بالخصوص انتفاضة الشباب في مارس 1965 ضد السياسة التعليمية للنظام، انتفاضة فلاحي أولاد خليفة في أكتوبر 1970،... الإضرابين العامين ليونيه 1981 ودجنبر 1990. كما نذكر أحداث سيدي إفني وصفرو وبومالن دادس والعيون (في 2005 و2010) والحسيمة وبوعرفة ونضال التنسيقيات ضد الغلاء. وفي السنوات الأخيرة، لعبت الحركة لحقوقية، وفي ظل فتور النضال الديمقراطي للقوى السياسية والنضال الاجتماعي النقابي، دورا سياسيا مهما عبر طرحها الحازم للقضايا الحقوقية الكبرى سواء المتعلقة بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو بالحريات العامة أو بالمسألة الدستورية نفسها. في نهاية عهد الحسن وخاصة بعد تنصيب محمد السادس كملك للبلاد، برز الأمل لدى جزء كبير من النخبة السياسية والمثقفة، بما فيها ذلك المعارضة السابقة لنظام الحسن الثاني، في إمكانية الانتقال نحو الديمقراطية بتعاون بين المعارضة السابقة والمؤسسة الملكية؛ فكان الحديث عن الانتقال الديمقراطي. إلا أن هذه الآمال أحبطت بقوة في 2002 مع تعيين جطو على رأس الحكومة، ثم في 2003 مع الاستراتيجية الجديدة لمحاربة الإرهاب وما رافقها من موجة جديدة للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقد اتضح الطابع الوهمي للإنتقال الديمقراطي مع انتخابات شتنبر 2007 لمجلس النواب وما رافقها من مقاطعة عارمة للمواطنين (80% تجاهلوا بطريقة أو أخرى هذه الانتخابات) ومع بروز حزب صديق الملك واحتلاله المرتبة الأولى في انتخابات 2009 للمجالس المحلية. —— ما هي الوضعية إذن في مطلع سنة 2011، قبل انطلاق حركة 20 فبراير، 11 سنة ونصف بعد بداية عهد الملك الجديد، عهد محمد السادس؟ ــ المخزن يسيطر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبقيمه المهترئة على البلاد، بتعاون طبعا مع الإمبريالية، الفرنسية والأمريكية الخاصة. ــ استراتيجية محاربة الإرهاب متواصلة، مما يشكل الذريعة الملاءمة لانتهاك الحريات العامة والحريات الفردية ولتراجعات كبرى في مجال حقوق الإنسان ــ أبرزها العودة القوية لظاهرة الاعتقال السياسي ــ ولارتماء جزء من النخب في أخضان النظام على اعتبار أنه يحميهم من الإرهاب. ــ تدهور الأوضاع المعيشية للجماهير الشعبية ومن ضمنهم الأجراء وخاصة عمال وعاملات قطاعات القهر (النسيج، الفلاحة، الفنادق، الأشغال العمومية والبناء، صناعات تحويل المواد الفلاحية، القطاع غير المنظم)؛ خرق معمم لمدونة الشغل على علاتها. ــ استمرار ممارسة الحكم، على قاعدة دستور 1996 الذي كان يعتبر كافيا لبناء الديمقراطية في المغرب من طرف جل القوى السياسية وحتى الإصلاحات الدستورية المقترحة من طرف الاتحاد اشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية، لم يكن من شأنها تغيير الطابع المخزني والاستبدادي للدستور. ــ تدهور كبير لأوضاع القضاء وأوضاع السجون. ــ أوضاع المرأة لم تعرف تحولا يذكر في مجال المساواة رغم ما سمي بثورة مدونة الأسرة. يكفي أن نشير هنا إلى مؤشر المساواة بين الرجل والمرأة الذي وضع من طرف المنتدى الاقتصادي العالمي والذي صنف المغرب في المرتبة 127 من بين 134 دولة!! ــ أوضاع متردية لحقوق الطفل والمهاجرين من جنوب الصحراء والمهاجرين المغاربة بالخارج والمعاقين وللحق في البيئة السليمة. ــ المشهد الحزبي والنقابي يعيش بدوره أزمة خطيرة. ــ أما عن الفساد الاقتصادي فقد أصبح متفشيا أكثر من أي وقت مضى كل ذلك راجع إلى النظام المخزني السائد منذ قرون في بلادنا بجوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا النظام المرفوض من طرف شرائح واسعة من المجتمع.
—— وجاءت حركة 20 فبراير كنتيجة لعاملين أساسيين: أولا، التناقضات التاريخية داخل المجتمع المغربي بين القوى الرجعية مدعومة من طرف الإمبريالية والتي يشكل المخزن المدافع الأساسي عن مصالحها. وتجسدت هذه التناقضات بالخصوص في الصراع التاريخي بين القوى الوطنية الديمقراطية والشعبية من جهة والمخزن الذي شكل الحاجز الأساسي أمام أي تطور فعلي سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي للبلاد. ثانيا، انعكاس الثورتين التونسية والمصرية على الشعب المغربي وقواه الحية. لقد كنا كمغاربة، نساء ورجالا، قلبا وقالبا مع الثورتين؛ وقد تم مؤازرتهما من طرف المناضلين/ات بشكل منظم. ويكفي التذكير هنا بدور الشبكة المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين المؤسسة في أكتوبر 2005 والتي تم إحياؤها في نهاية دجنبر 2010 على إثر اندلاع الثورة في تونس بعد احتراق الشاب البوعزيزي. وقد تم تحويل هذه الشبكة فيما بعد لتصبح "الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب" التي شكلت أداتنا الجماعية في المغرب للتضامن مع الشعب المصري ثم مع شعوب العالم العربي الأخرى في كفاحها ضد الاستبداد والاضطهاد والقهر والظلم والفساد ومع كافة شعوب العالم في كفاحها ضد الهيمنة الإمبريالية والصهيونية وضد أعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان والشعوب. إن الثورتين التونسية والمصرية كان لهما أثر عميق على الشباب الذين اكتشفوا أن الثورة الشعبية ممكنة إذا توفرت الإرادة النضالية الجماعية والوحدة الشعبية والاستعداد للتضحية. لقد تعود الشباب في المغرب على ترديد شعار "سلوا المهدي، سلوا زروال، والثورة ماشي محال" أو شعارات مماثلة بأسماء أخرى للشهداء، وأصبح لسان حالهم اليوم هو: "بعد مصر وتونس، لا مكان لليأس". إذا كانت حركة 20 فبراير نتيجة للعاملين المذكورين ــ التناقض الداخلي بين المخزن وأنصار الديمقراطية، والعامل الخارجي المتجسد في تأثير الثورتين التونسية والمصرية ــ، لا بد من التأكيد بأن العامل الأساسي هو التناقض الداخلي، وهو الذي سيطبع مسار الحراك الاجتماعي المغربي الذي سيكون بالضرورة مختلفا عن مسار الحراك الاجتماعي بكل من تونس ومصر. وكل محاولة للتقليد الأعمى للتجربتين التونسية والمصرية ستبوء بالفشل.
—— أهم المحطات التي طبعت مسار حركة 20 فبراير قبل مواصلة التحليل، أريد أن أذكر بأهم المحطات التي ميزت حركة 20 فبراير: ــ 12 فبراير 2011: اعتصام أمام البرلمان بمشاركة مئات من المواطنين/ات، وبدعوة من الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب. الهدف الأول من هذا الاعتصام كان هو الاحتفال بنجاح الثورة المصرية في إسقاط الديكتاتور حسني مبارك يوم 11 فبراير؛ أما الهدف الثاني فكان هو تحويل الحفل إلى منتدى للنقاش حضره 300 إلى 400 مناضل/ة وكان الموضوع الأساسي هو: "بعد نجاح الثورتين التونسية والمصرية، ما العمل في المغرب؟" ــ بعد نقاش هام ومسؤول، كانت الخلاصة العامة هي المشاركة الجماعية في مسيرات 20 فبراير والإندماج في حركة 20 فبراير. ــ 14 فبراير: صياغة مجموعة من شباب الفايسبوك لمطالب حركة 20 فبراير، وقد سبق لمجموعة أخرى من الشباب أن وضعت 20 مطلبا في 06 فبراير. ــ 17 فبراير: الحركة الحقوقية المغربية تنظم ندوة صحفية بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط بمشاركة ممثلين عن حركة 20 فبراير وكذا منسق الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب التي أصبحت تلعب دور الهيئة المدعمة لحركة شباب 20 فبراير. خلال هذه الندوة تم حشد التعبئة الإعلامية للمشاركة في مسيرات 20 فبراير، كما استعرض ممثلو شباب 20 فبراير مطالب الحركة التي تمت المصادقة عليها في 14 فبراير. ــ 20 فبراير: اليوم النضالي الوطني الأول لحركة 20 فبراير: مسيرات نظمت في 60 مدينة، شارك فيها حوالي 300.000 مواطن/ة. في بعض المدن القليلة، انتهت المسيرات في جو من العنف والقمع: الحسيمة، صفرو، العرائش،.. وفي نفس اليوم وبعد انتهاء مسيرة الرباط، تم عقد جمع عام بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعوة من لجنة المتابعة للشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب. وقد قرر هذا الجمع العام الدعوة لجمع عام للهيئات الداعمة لحركة 20 فبراير يوم 23 فبراير قصد تأسيس المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير. ــ 23 فبراير: الجمع العام الأول للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير (CNAM20) والذي شاركت فيه العديد من الهيئات السياسية (اليسارية والإسلامية) والنقابية، والحقوقية والشبابية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى، بالإضافة إلى بعض الفعاليات الديمقراطية. وفي نفس اليوم، تم إصدار البيان التأسيسي للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير. خلال الجمع العام تم فرز لجة المتابعة للمجلس الوطني. ــ 05 مارس: انعقاد الجمع العام الثاني للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط. ــ 09 مارس: خطاب الملك بشأن عزم الدولة على تعديل الدستور مع التأكيد على "ثوابت المملكة الخمسة" وعلى المقومات السبعة التي يجب مراعاتها عند بلورة الدستور المعدل ومع اختيار لجنة خاصة لصياغة مشروع الدستور المعدل برئاسة عبد اللطيف المنوني وعضوية 18 آخرين تم اختيارهم من طرف الملك دون استشارة مسبقة. ــ 13 مارس: تظاهرة الدار البيضاء تواجه بقمع بوليسي شرس. ــ 20 مارس: اليوم النضالي الوطني الثاني في إطار حركة 20 فبراير: عرف نجاحا مهما حيث تمت تظاهرات ومسيرات في وحوالي مئة مدينة مع مشاركة حوالي نصف مليون متظاهر/ة. ــ 24 أبريل: اليوم النضالي الوطني الثالث بتظاهرات في 110 نقطة، بما في ذلك بعض العواصم في أوروبا الغربية، وبأزيد من نصف مليون متظاهر/ة. ــ 26 أبريل: توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي لشهر أبريل بين الحكومة والمركزيات النقابية الخمسة ونقابة الباطرونا. الاتفاقية تضمنت تنازلات مهمة من طرف الحكومة بالخصوص، كان هدفها تحييد الطبقة العاملة حتى لا تلتحق بشكل عملي وفعلي بحركة 20 فبراير. ــ 28 أبريل: العملية الإرهابية بمقهى أركانة بمراكش: تخوف كبير من التأثير السلبي لهذه العملية على مسار حركة 20 فبراير. ــ فاتح ماي: مشاركة قوية لحركة شباب 20 فبراير في التظاهرات العمالية مع ما نجم عن ذلك من تسييس للتظاهرات. ــ 08 ماي: مسيرات حركة فبراير (وخاصة مسيرة مراكش التي اتخذت طابعا وطنيا) رفعت بقوة شعارات للتنديد بالعملية الإرهابية بمقهى أركانة بمراكش وبالإرهاب بصفة عامة، مع مواصلة الإحتجاج ضد الاستبداد والفساد والمطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. ــ 15 ماي: وقفة لحركة 20 فبراير قرب مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST) ــ المعروف باستعماله طيلة سنوات كمركز للإحتجاز غير القانوني وللتعذيب ــ تواجه بقمع بوليسي عنيف ومطاردات بوليسية شرسة. ــ 22 ماي: اليوم النضالي الوطني الرابع لحركة 20 فبراير يواجه بالقمع في العديد من المناطق. ــ 29 ماي: خرجات 20 فبراير بمختلف المدن تواجه بالقمع البوليسي العنيف. ــ 05 يونيو: بمبادرة من المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، تم تنظيم يوم وطني للإحتجاج ضد القمع مع مواصلة رفع مطالب حركة 20 فبراير؛ هذه المبادرة سيكون لها تأثير إيجابي حيث ستلجأ الدولة إلى التخفيف من حدة القمع المباشر؛ لكن في نفس الوقت ستبرز ظاهرة "البلطجية" باعتبارهم قوات غير نظامية مساعدة لقوات الأمن. ــ 17 يونيه: خطاب الملك لتقديم مشروع الدستور المعدل والإعلان عن 01 يوليوز كموعد للإستفتاء حول المشروع. بعد هذا الخطاب، حركة 20 فبراير تعلن رفضها للمشروع داعية لمقاطعة الإستفتاء. ــ 26 يونيه: اليوم الوطني النضالي الخامس؛ البلطجية ينزلون بقوة للتصدي لحركة 20 فبراير بدعوى الدفاع عن مشروع الدستور. ــ 30 يونيه: آخر المظاهرات في العديد من المدن للتعبير عن رفض مشروع الدستور وللدعوة لمقاطعة استفتاء يوم 01 يوليوز. ــ 01 يوليوز: يوم الاستفتاء؛ يوم التزييف السافر للإرادة الشعبية؛ وزير الداخلية يعلن بعد ذلك عن نسبة للمشاركة في التصويت تصل إلى 73.5% بالداخل وعن نسبة للتصويت بنعم تصل إلى 98.5%، بينما يعلن عن نسبة للتصويت بنعم تصل إلى 98% بالخارج دون إعطاء نسبة للمشاركة، وذلك لسبب بسيط هي أنها تصل إلى حوالي 10% فقط من مجموع المواطنين/ات المغاربة الذين لهم حق التصويت والموجودين بالخارج. ومن جهة أخرى إن تحليلا موضوعيا للأرقام الحكومية ــ ودون الحديث عن تزييف الإرادة الشعبية والتزوير اللذان مكنا من بلوغ هذه الأرقام ــ يبين بأن حوالي 40% فقط من المغاربة داخل وخارج المغرب هم الذين شاركوا في الاستفتاء حول الدستور. ــ 03 يوليوز: المظاهرات تتواصل بعد انتهاء الاستفتاء مباشرة؛ المتظاهرون/ات ينددون بتزييف الإرادة الشعبية ويواصلون طرح مطلب الدستور الديمقراطي في منهجية بلورته ومضمونه وطريقة المصادقة عليه. ــ 17 يوليوز: اليوم النضالي الوطني السادس ــ 6 و13 و20 غشت: التظاهرات مستمرة في نهاية كل أسبوع من أسابيع رمضان، رغم الصيام ورغم العطلة الصيفية. الاستعداد النضالي متقد.
—— حركة 20 فبراير تتواصل رغم الشوائب من خلال السرد السابق يتضح أن حركة 20 فبراير ظلت تواصل مسارها بنجاح بعد مرور أزيد من 6 أشهر على انطلاقها ؛ وقد تنبأ لها خصومها بالإنكسار في مناسبات مختلفة؛ كما عبرنا نحن أنصار 20 فبراير عن تخوفاتنا في عدد من المحطات؛ ورغم ذلك تمكنت الحركة من الخروج من عنق الزجاجة غير عابئة بالمكائد. وتجسدت أبرز التحديات والخروج من عنق الزجاجة بنجاح في المحطات التالية: ــ انطلاق حركة 20 فبراير؛ لم نكن نتوقع ذلك النجاح الباهر لأول انطلاقة للحركة خصوصا مع المكائد من طرف أعداء الحركة من خارجها والمتربصين داخلها. ومع ذلك تم تعكير هذا النجاح بالممارسات العنيفة التي عرفتها نهاية بعض التظاهرات. ــ خطاب 9 مارس، كان له تأثير على عدد من الملتحقين المتأخرين بحركة 20 فبراير، غير المقتنعين بأهدافها الأصيلة والذين رأوا في الخطاب تجاوبا يفوق انتظاراتهم، فيما يخص مطالبهم الدستورية؛ ولهذا قرروا عدم النزول للشارع مجددا أو النزول بهدف دعم "حسن تنزيل ما ورد في الخطاب". ــ ورغم الخطاب، ورغم قمع 13 مارس، كان اليوم النضالي الوطني الثاني (20 مارس) ناجحا بامتياز. ــ العملية الإرهابية بمقهى أركانة يوم 28 أبريل زرعت التوجس والبلبلة؛ ورغم ذلك شكلت تظاهرات فاتح ماي ثم 08 ماي تجاوزا للتخوفات على حركة 20 فبراير من انعكاسات العملية وتأثيراتها. ــ خطاب الملك ليوم 17 يونيه شكل هو الآخر تحديا لحركة 20 فبراير التي عرفت كيف تتجاوز تأثيراته عليها؛ خاصة عبر إعلانها لمقاطعة الاستفتاء دون أن يكون لذلك انعكاس سلبي على تماسكها الداخلي. ــ استفتاء 01 يوليوز شكل تحديا آخرا للحركة. أعداؤها كانوا يتنبؤون بوفاتها يوم الاستفتاء؛ لكن استئناف التظاهرات، بحماس بالعديد من المدن، يوم 03 يوليوز، خيب آمالهم وظلت الحركة تخرج كل نهاية أسبوع، وفي 40 أو 50 نقطة بمشاركة مئات الآلاف من المواطنين/ات وخاصة بالمدن الكبرى رغم القمع ورغم استفزازات وعنف البلطجية. ــ وكان آخر تحدي للحركة هو حلول شهر رمضان والذي صادف هذه السنة أوج العطلة الصيفية. ومع ذلك ظلت الحركة تخرج في نهاية كل أسبوع وبالليل في مسيرات حاشدة أظهرت أن حركة 20 فبراير مازالت تتمتع بحيوتها. —— كيف تمت مواجهة حركة 20 فبراير من طرف أعدائها وخصومها والمتشككين؟ — منذ البداية، وقبل 20 فبراير كان هناك التشويه الإعلامي للحركة التي وصف بعض شبابها ذكورا وإناثا بالملحدين، بآكلي رمضان، بالمثليين، بعملاء البوليزاريو والجزائر،... — ثم كان هنالك التشويش على المسيرة الأولى ومحاولة الإحتواء والاختراق: التشويش الإعلامي تجسد بالخصوص في ذلك الخبر الزائف الذي أذاعته التلفزة المغربية نفسها في 19 فبراير، والذي مفاده أن قرارا اتخذ من طرف رموز الحركة لإلغاء المسيرة!! أما الاحتواء فتجسد في كون العديد من المتشككين بل حتى المناوئين للحركة أصبحوا يتبنون شعار "كلنا 20 فبراير"، وذلك من أجل تمييع طابعها كحركة ديمقراطية مناهضة للمخزن. أما الاختراق فتجسد في دس بعض العملاء في صفوف الحركة لزرع البلبلة داخلها وللجوء لخدماتهم في الوقت المناسب؛ — ومن أجل إضعاف الحركة وإبعاد الجماهير الشعبية عنها وتقسيمها ، قام المخزن بعدد من التنازلات والمبادرات ذات الطابع السياسي والاجتماعي تجسدت بالخصوص في: ــ الخطاب الملكي ليوم 09 مارس حول تعديل الدستور. ــ الإشراك ــ الجزئي والشكلي ــ للأحزاب السياسية والمركزيات النقابية في مسلسل بلورة التعديلات الدستورية. ــ إطلاق جزء من المعتقلين السياسيين بمن فيهم بعض المعتقلين الصحراويين وعدد من معتقلي حركة 20 فبراير والسلفية الجهادية. ــ حلول المجلس الوطني لحقوق الإنسان مكان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مع إعطائه صلاحيات أكبر وحلول هيئة الوسيط مكان ديوان المظالم وتأسيس مندوبية حقوق الإنسان. ــ جمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد طول انتظار. ــ مواجهة مطلب محاربة الفساد ببعض الإجراءات الجزئية خاصة منها توسيع صلاحيات هيئة محاربة الرشوة ومجلس المنافسة ونشر التقرير عن سنة 2009 للمجلس الأعلى للحسابات والشروع في متابعة بعض المفسدين. ــ اعتمادات كبيرة أضيفت لميزانية صندوق المقاصة قصد الحد من ارتفاع كلفة المعيشة. ــ اتخاذ قرار بتشغيل بضعة آلاف من المعطلين حاملي الشواهد العليا. ــ التسريع بالحوار الاجتماعي الذي كان مجمدا، وتتوجيه باتفاقية 26 أبريل. — المخزن واجه كذلك حركة 20 فبراير بالقمع وهو ما شاهدناه في عدد من المدن، وعلى سبيل المثال لا الحصر يوم 20 فبراير (في صفرو مما أدى إلى استشهاد كريم الشايب، في الحسيمة التي عرفت استشهاد 5 من الشباب والعرائش،...) يوم 13 مارس بالدار البيضاء، أيام 15 و22 و29 ماي بالعديد من المدن مما أدى إلى استشهاد كمال العماري يوم 02 يونيه). — المخزن واجه الحركة كذلك بتجنيد مجموعة من الموطنين للتصدي لحركة 20 فبراير بالاستفزاز والعنف. هؤلاء المواطنين الذين تم تسميتهم بالبلطجية أصبحوا بمثابة قوات مساعدة غير نظامية لقوات الأمن يتلقون التعليمات منها ويتم حمايتهم من طرفها. هذه الظاهرة خطيرة جدا لأنها تؤدي إلى خوصصة القمع وتفويت صلاحيات الدولة القمعية للمرتزقة من ذوي السوابق، دورهم اليوم هو ترهيب المناضلين/ات وقد يتحولون غدا إلى فيالق للموت. — الهجوم الإعلامي على الحركة تطور مؤخرا بشكل كبير لمحاولة التصدي لوحدتها عبر استعداء بعض مكوناتها ضد الآخرين. استهداف وحدة الحركة أصبح من أوليات العمل المخزني المعادي للحركة وذلك بمحاولة تأليب بعض المكونات ضد العدل والإحسان والنهج الديمقراطي "كقوى متطرفة تسعى إلى جر الحركة لخدمة أهدافها الخاصة". وأعتقد شخصيا أن هذا الهجوم يؤدي إلى مفعول عكسي حيث كل الغيورين انتبهوا لضرورة الحفاظ على وحدة الحركة وعلى الوحدة الشعبية كإحدى الضمانات الأساسية لتحقيق أهدافها الديمقراطية. وكخلاصة يمكن استنتاجها مما سبق، إن حركة 20 فبراير، وبعد ستة أشهر مرت على انطلاقتها المظفرة، تظل صامدة أمام القمع البوليسي، أمام البلطجية، أمام المناورات السياسية، أمام التعتيم الإعلامي، أمام محاولات الاختراق والإحتواء وأمام محاولات التفرقة وضرب وحدتها. —— هيكلة حركة 20 فبراير برزت حركة 20 فبراير كحركة مزدوجة التكوين، مشكلة من حركة شباب 20 فبراير ومن حركة الدعم المتجسدة في المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير والمجالس المحلية لدعم حركة 20 فبراير. وللإشارة فإن حركة الدعم رغم تسميتها لا تكتفي بالدعم السياسي والمادي لحركة شباب 20 فبراير بل إنها تشارك بقوة في نضالات الحركة. ــ المكون الأول اتخذ شكل تنسيقيات محلية لشباب 20 فبراير؛ تتخذ قراراتها في جموعات عامة محلية عبر التوافق ووفقا للتوجه العام للنقاش. ليس هناك تنسيق وطني لحد الآن ما بين مختلف التنسيقيات، اللهم ذلك التنسيق عبر نقاشات الأنترنيت. ــ المكون الثاني تجسد وطنيا في المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير الذي عقد جمعه الأول التأسيسي يوم 23 فبراير وجمعه الثاني يوم 05 مارس وجمعه الثالث يوم 11 يونيه. الجمع العام الثالث والأخير اكتسى أهمية كبرى باعتبار مصادقته بالإجماع على وثيقتين مهمتين: ــ البيان الختامي الذي تضمن مطالب حركة الدعم. فلأول مرة تمكنا كحركة دعم من بلورة حد أدنى من المطالب المشتركة. ــ الأرضية بشأن مرتكزات عمل المجلس وهي الأرضية التي قررت إدماج المجالس المحلية لدعم حركة 20 فبراير كهيئات عضوة في الجمع العام للمجلس الوطني، بعد أن كانت العضوية مقتصرة على التنظيمات الوطنية الداعمة لحركة 20 فبراير. وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق الوحيد الذي تم لحد الآن بين المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير والمجالس المحلية هو ذلك اللقاء التواصلي الذي تم يوم 17 أبريل بالرباط والذي مكن من تبادل التجارب بين مجالس الدعم وطرح الأفكار الأولية حول إمكانية تمثيل المجالس المحلية في الجمع العام للمجلس الوطني للدعم. السؤال المطروح منذ انطلاق حركة 20 فبراير يتعلق بإمكانية اندماج مكوني الحركة في هيئات موحدة تضم حركة شباب 20 فبراير وحركة الدعم. مؤشرات هذا الإنصهار موجودة: — ففي عدد من المدن هناك حركة 20 فبراير واحدة تضم الشباب وتضم الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والسياسية وغيرها. — في مدن أخرى، إن حركة 20 فبراير مكونة ليس فقط من الشباب، ولكن كذلك من مناضلين/ات غير شباب يعملون يدا في اليد مع الشباب وعلى قدم المساواة. — في حالات أخرى كطنجة هناك حركة شباب 20 فبراير ومجلس الدعم ولجنة مشتركة منبثقة عن الهيئتين ولها صلاحيات تقريرية. أعتقد شخصيا أن تشكيل المجلس الوطني والمجالس المحلية لدعم حركة 20 فبراير كان له دور جد إيجابي على الحركة لأنه من جهة مكن من الحفاظ على استقلالية الشباب وتشجيع مبادراتهم المستقلة خصوصا وأن سقف مطالبهم وأساليبهم النضالية كان متقدما على العديد من مكونات حركة الدعم. إن إيجابية تشكيل المجلس الوطني تكمن كذلك في إعطائه بعدا وطنيا منظما لحركة 20 فبراير خاصة وأن تنسيقيات الشباب التي تأخذ قرارتها بالإجماع تفتقد لحد الآن لآليات التنسيق فيما بينها. فهل يمكن في الظروف التنظيمية الحالية للحركة أن نتصور حركة 20 فبراير كحركة وطنية بدون وجود المجلس الوطني؟! مهما يكن من أمر، فإن كل المناضلين/ات الغيورين على تطور حركة 20 فبرابر مقتنعون بضرورة العمل على وحدتها والتخلص من الازدواجية داخلها بين حركة للشباب وحركة داعمة ومشاركة؛ المطروح فقط إيجاد الصيغ الملاءمة لبلوغ هذا الانصهار بما يرتضيه الجميع ولصالح تطور حركة 20 فباير ككل. —— مكتسبات حركة 20 فبراير ــ بديناميتها ونضالاتها فرضت حركة 20 فبراير تنازلات مهمة على السلطة ببلادنا، وهي نفس التراجعات ذات الطابع السياسي والاجتماعي التي أشرنا إليها سابقا باعتبارها إجراءات تنازلية من طرف الحكم لتقسيم الحركة ولإضعاف طابعها الجماهيري والشعبي. ــ لقد ردت حركة 20 فبراير الإعتبار للنضال السياسي المباشر، ذلك أن بلادنا لم تشهد مثيلا لهذه النضالات منذ المعركة التاريخية من 1952 إلى 1956 ضد نظام الحماية. وها نحن نعيش حركة جماهيرية وشعبية مماثلة، لكن هذه المرة بهدف تخليص بلادنا من الهيمنة المحزنية وإقامة نظام ديمقراطي. ــ لقد شجعت حركة 20 فبراير العديد من القطاعات الشعبية على النضال؛ ومن هنا تلك الحركات النضالية التي تعيشها بلادنا من أجل تحقيق مطالب اجتماعية. والمطروح بطبيعة الحال هو توحيد هذه الحركات المطلبية الاجتماعية مع حركة 20 فبراير ذات البعد السياسي أساسا، وهو ما سيكون مفيدا في نفس الوقت لحركة 20 فبراير وللحركات الاجتماعية. ــ لقد مكنت حركة 20 فبراير كذلك بانتشارها الواسع الذي وصل إلى حوالي مئة تظاهرة في 20 مارس و24 أبريل من إدخال النضال السياسي المباشر إلى كافة المناطق، وهذا شيء عظيم بالنسبة للنضال الديمقراطي الذي أصبح يجد أنصاره في كل المناطق بعد أن كان محصورا في فئات ومناطق محدودة. ــ إن مشاركة حركة 20 فبراير في تظاهرات فاتح ماي قد مكن من تسييس هذه التظاهرات بشكل ملفت للإنتباه خلال هذه السنة، كما مكن من التقدم على مستوى رد الاعتبار لشعار الوحدة النقابية. كل هذا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الحركة النقابية التي ظلت القوى البورجوازية داخلها تعمل على عزلها عن النضال الديمقراطي وعن السياسة بمضمونها التقدمي. ــ إن حركة 20 فبراير قد حررت الطاقات الإبداعية لدى المناضلين/ات وأطلقت سراح جرأتهم وقدراتهم على التفكير والتعبير والتنظيم والنضال. إن المعارك الحالية تشكل منبعا لأطر قادرة على قيادة نضالات شعبنا المقبلة، وهذا مكسب عظيم. ــ إن حركة 20 فبراير تشكلت كحركة جماهيرية شعبية غير نخبوية يقودها في الميدان مناضلون/ات شباب مقتنعون بدور الجماهير الشعبية في التغيير، وهو ما يشكل ضمانة لعدم اقتناص هذه الحركة ونتائجها من طرف محترفي السياسة لفائدة المتسلطين والمستغلين. —— حركة 20 فبراير لها كذلك عدد من نقط الضعف أبرزها: ــ ضبابية الرؤيا بالنسبة لأهداف ومآل الحركة: ماذا تريد الحركة؟ ما هي خطتها الاستراتيجية وخططها التكتيكية؟ ماذا تعني بإسقاط المخزن؟ وما هو المخزن أصلا؟ وماذا بعد إسقاط المخزن؟ ــ ضعف أو غياب اهتمام الحركة ببعض النقط الأساسية في برنامجها والتي لها ارتباط وثيق بالنضال من أجل الديمقراطية ويتعلق الأمر بـ: – النضال من أجل إقرار حرية العقيدة كإحدى الحريات الفردية الضرورية لأي نظام ديمقراطي. – النضال من أجل المساواة في كافة المجالات ودون تحفظات بين الرجل والمرأة. ونعني بكافة المجالات، المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا المدنية. وهذا في المجال الأخير له أهمية خاصة لارتباطه بقضايا الزواج والطلاق والإرث والجنسية وغيرها من المجالات الحساسة. – النضال ضد الإمبريالية، باعتبار أن النضال من أجل الديمقراطية لا يمكن إنجاحه وبلوغ مداه إلا بالنضال ضد الإمبريالية ومن أجل التحرر الوطني؛ وإن النضال ضد الإمبريالية لا يمكن إنجاحه إلا بإقرار الديمقراطية وإشراك كافة مكونات الشعب في هذا النضال. ــ اختراق الحركة من طرف قوى وعناصر متقلبة سياسيا ومن طرف مناوئين لأهدافها الأصيلة. أكيد أن استمرار الحركة في نضالاتها سيمكن من الفرز ومن تطهير صفوفها من العناصر الدخيلة المندسة والانتهازية، وبالتالي من صيانة مصداقيتها. ــ الضعف التنظيمي الذي يميز الحركة والمتجسد في افتقادها للتنسيق الوطني بين تنسيقياتها المحلية وفي الازدواجية بين حركة شباب 20 فبراير وحركة الدعم. لا بد من تدارك هذا النقص وبسرعة حتى تتمكن الحركة من رفع التحديات. ــ هناك نقط ضعف أخرى يمكن تلمسها من خلال آخر فقرة من هذا العرض المتعلقة بمرتكزات عمل حركة 20 فبراير. —— مرتكزات عمل حركة 20 فبراير تتجسد هذه المرتكزات في ضرورة تطور حركة 20 فبراير كحركة ديمقراطية، جماهيرية ــ شعبية، تعددية، موحدة ووحدوية، مستقلة، مكافحة، وسلمية.
— حركة ديمقراطية بمعنيين إثنين: ــ أولا إن حركة 20 فبراير سواء من حيث مطالبها الجوهرية أو شعاراتها الأساسية تهدف إلى القضاء على المخزن كنظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي ثقافي وقيمي واستبداله بنظام ديمقراطي بالمفهوم الشمولي وبجوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. اعتبارا لذلك، فشعار الحركة الأساسي هو إسقاط المخزن، بما هو نظام يجمع ما بين العلاقات شبه الإقطاعية ــ تقوم على الاستبداد بمرتكزاته السياسية والدينية وعلى اقتصاد الريع وما يرافقه من فساد وامتيازات لذوي القربى وذوي النفوذ ــ والعلاقات الرأسمالية التبعية وما يلاصقها من استغلال مكثف ومن خضوع لمراكز القرار الإمبريالية. هل نحن في حاجة حاليا إلى الدخول في جوهر العلاقة بين المخزن والنظام الملكي؟ هل يمكن تصور المخزن بدون نظام ملكي أو النظام والملكي بدون مخزن؟ ــ ثانيا، إن الطابع الديمقراطي للحركة يتجسد كذلك في منهجية التعامل الداخلي وآليات اتخاذ القرارات. ــ فداخل تنسيقيات الحركة أشرنا سابقا إلى كون القرارات تتخذ بالتوافق بعد نقاشات واسعة داخل الجموعات العامة. ــ أما داخل المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير فتتخذ القرارات كذلك بالتوافق على إثر النقاش، وإذا تعذر الحصول على التوافق يتم اللجوء إلى التصويت لكن مع اتخاذ القرارات بعد الحصول على أغلبية تصل إلى 80% على الأقل. — حركة جماهيرية ــ شعبية إن إحدى المقومات الأساسية لنجاح حركة 20 فبراير تكمن في تقوية وتطوير طابعها الجماهيري والشعبي. وللتذكير فإن حركة 20 فبراير، انطلقت في البداية بحوالي 60 مدينة، ثم وصلت إلى حوالي 100 مدينة في 20 مارس و24 أبريل. وخلال الأسابيع الأخيرة ومع تكثيف الخرجات النضالية وطنيا أصبحت الخرجات أسبوعية وتتم في حوالي 40 إلى 50 مدينة مع مشاركة قوية لسائر المدن الكبرى ومع التوجه أكثر نحو الأحياء الشعبية. هذا الزخم النضالي قد أدى إلى النتائج الجزئية المعروفة، ولم يكن كافيا لتغيير موازين القوى بالكم والكيف الذي يمكن أن يحقق الأهداف الكبرى لحركة 20 فبراير. فمن أجل الوصول إلى موازين القوى المطلوبة لإحداث التغيير الجذري المنشود، يجب الانتقال من الوضع الحالي ــ خرجات أسبوعية في حوالي 40 أو 50 نقطة وبضع مئات الآلاف من المشاركين/ات ــ إلى وضع آخر تكون فيه الخرجات الأسبوعية في حوالي مئتي (200) نقطة وبمشاركة ملايين المتظاهرين/ات. لقد اختارت حركة 20 فبراير ــ خلافا للتجربتين التونسية والمصرية اللتين تم فيهما مركزة التظاهرات في العاصمة، وخلافا لما كان يطمح له جزء من شباب 20 فبراير في البداية حين حاولوا استنساخ تجربتي تونس ومصر ــ ضمنيا استراتيجية انتشار الحركة في كل مكان وصولا إلى أزيد من مئة نقطة للتظاهر بما في ذلك خارج المغرب، وأعتقد شخصيا أن هذه الاستراتيجية ــ الانتشار في كل مكان وبمشاركة كل الفئات الشعبية ــ سديدة لأن نجاحها سيوفر مشاركة كافة الجماهير الشعبية بكل أنحاء البلاد وستصبح الحركة أكثر انتشارا وأكثر عمقا. ومن أجل توفير شروط نجاح هذه الاستراتيجية لابد من: ــ تحرك المدن المتوسطة والصغيرة التي ظلت جامدة أو ظل تحركها باهتا لحد الآن. ــ تكثيف العمل اليومي والتظاهر في الأحياء الشعبية مع التجاوب على مستوى الشعارات مع هموم ساكنة هذه الأحياء. وهذا يستوجب على المستوى التنظيمي تأسيس وتنشيط لجان 20 فبراير بالأحياء الشعبية. ــ جلب العمال والعاملات (وخاصة الفئات المقهورة منهم، والذين يعانون من انتهاكات صارخة لقوانين الشغل على علاتها) للمشاركة في حركة 20 فبراير سواء عبر العمل وسط والنقابات وتفعيل الأداة النقابية أو بشكل مباشر من خارج النقابات، مادامت الأغلبية الساحقة للأجراء والأجيرات وعموم الكادحين غير مندمجين في العمل النقابي. ــ جلب الحركة الطلابية (والتلاميذية كذلك) للمشاركة القوية والفاعلية في حركة 20 فبراير بما يستوجب تجاوز الكوابح والتناقضات الثانوية التي تحول دون ذلك. وقد تكون هذه المشاركة النضالية في حركة 20 فبراير رافعة أساسية لإعادة بناء أوطم في أجل قريب كمنظمة نقابية موحدة لعموم الطلبة، وعلى أسس نضالية ديمقراطية. وتسهيلا لاندماج الحركة الطلابية في معمعان نضالات حركة 20 فبراير، قد يكون من المفيد والناجع تشكيل لجان طلابية لحركة 20 فبراير في مختلف الكليات ومؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية. ــ إشراك الفلاحين الكادحين في الحركة من خلال التركيز في البداية على العمال الزراعيين. ــ العمل على انصهار الحركات الاجتماعية الاحتجاجية والمطلبية مع حركة 20 فبراير وهو ما يتطلب اندماج هذه الحركات داخل حركة 20 فبراير واهتمام هذه الأخيرة بمطالب وهموم الحركات الاجتماعية. إن هذا التجذير الجماهيري الشعبي يتطلب إعطاء أهمية خاصة للمطالب العمالية وللمطالب الشعبية عامة، كما يتطلب على المستوى التنظيمي تأسيس ائتلافات فئوية لدهم حركة 20 فبراير مثل الائتلاف النقابي ــ العمالي لدعم حركة 20 فبراير، الائتلاف الطلابي لدعم حركة 20 فبراير، الائتلاف التلاميذي، ائتلاف الفلاحين الكادحين، الائتلاف النسائي، الائتلاف الحقوقي، ... الخ وطبعا إن أهم ما يجب الاهتمام به بدون تماطل، هو مشاركة الطبقة العاملة في حركة 20 فبراير. لنتذكر دور الطبقة العاملة في تونس ودورها في مصر من أجل حسم الصراع على الأقل فيما يخص إسقاط الطاغيتين بن علي ومبارك. — حركة تعددية موحدة ووحدوية لقد فشل المخزن لحد الآن في إخماد جدوة حركة 20 فبراير. بعد فشل القمع المباشر أو بالإنابة ــ عبر البلطجية ــ وبعد تعثر المناورات ذات الطابع السياسي والاجتماعي، وفشل التعتيم الإعلامي ومخططات الاحتواء والتلغيم، يلاحظ في الأسابيع الأخيرة أن السلطة والقوى التابعة لها تركز مجهودها الحربي ضد حركة 20 فبراير في اتجاه نسف وحدتها. إن حركة 20 فبراير قد انبثقت منذ البداية كحركة تعددية تشمل قوى سياسية ونقابية وحقوقية وشبيبية ونسائية وثقافية وجمعوية أخرى، تختلف ليس فقط من حيث مجالات الاشتغال ولكن سياسيا وإيديولوجيا كذلك. وقد وجدنا جنبا إلى جنب في المسيرات قوى سياسية ماركسية، واشتراكية ديمقراطية، وإسلامية بمختلف تفرعات هذه القوى. إن ما جمع هذه القوى عموما هو تبنيها مطالب وأهداف حركة 20 فبراير الديمقراطية، وعداؤها المتفاوت الحدة للمخزن. وقد تمكنت هذه القوى من إيجاد الآليات للحفاظ على وحدتها التي شكلت أهم رصيد لها لضمان استمراريتها. وقد تنبه المخزن لخطورة هذه الوحدة على وجوده، وكان من الطبيعي أن يستنفر قدراته الإعلامية والمخبراتية والسياسية ومختلف أنصاره لنسف الوحدة الشعبية التي تجسدت من خلال حركة 20 فبراير. وقد تم التركيز من جهة على دور جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي داخل الحركة باعتبارهما في نظره "هيئتين متطرفتين" مستعملا بذلك وصفة قديمة هي فزاعة الإسلام السياسي لإبعاد الليبراليين والحداثيين عن الحركة ووصفة أقدم هي فزاعة الشيوعية لإبعاد القوى الإسلامية المعتدلة والقوى الرأسمالية. حاول المخزن استنهاض مختلف المناوئين للحركة كذلك عبر الترويج لأطروحة زائفة مفادها تحالف النهج الديمقراطي والعدل والإحسان لخدمة مآربهم المشتركة وعبر التنبيه "لخطورة" توجه الحركة نحو الأحياء الشعبية ورفعها لشعارات متطرفة تمس "بثوابت المغرب". إن استعمال الفزاعة الإسلامية لتشتيت حركة 20 فبراير ليست باللعبة الجديدة؛ فقد سبق للمخزن وما زال يستعمل فزاعة الإرهاب الأصولي ــ الفعلي والمفتعل ــ لإستدراج واستقطاب عدد من القوى التي كانت في المعارضة سابقا. وقد أدى استعمال هذه الفزاعة كذلك، وبكل أسف، إلى استدراج جل مكونات الحركة النسائية إلى التصويت بنعم على الدستور الاستبدادي لفاتح يوليوز رغم ضآلة ما ورد فيه من مكاسب بالنسبة للنساء ببلادنا. ونحن نصغي للمخزن وهو يحرض ضد تواجد القوى الإسلامية الأصولية داخل حركة 20 فبراير، لا يمكن أن ننسى أن أكبر قوة أصولية عرفها المغرب في نصف القرن الأخير هي النظام المخزني نفسه الذي استعمل الدين بشكل فج لتحقيق أهدافه السياسية الرجعية وتركيز دعائمه. أليس المخزن نفسه هو الذي شجع ووظف الأصوليين في صراعه التاريخي ضد القوى التقدمية، ضد اليسار الاتحادي واليسار الماركسي، الشيوعي بمختلف أطيافه؟! وللحقيقة كذلك لا بد أن نسجل بأن منابع التفرقة لا تكمن في دور المخزن ــ وإن ظل هو الأساسي في هذا المجال ــ ولكن كذلك في مواقفنا وتكتيكاتنا المتباينة والمتعارضة أحيانا. نذكر على سبيل المثال تشبث بعد الإخوة بوضع سقف إسمه "الملكية البرلمانية" لنضال حركة 20 فبراير ضدا على مواقف أخرى لا تشاطر هذا التصور. كما نذكر بالمواقف المختلفة من التعامل مع "لجنة المنوني". وقد تكون المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب أو مقاطعتها إحدى الشوائب أمام وحدة حركتنا، مع العلم أن الإتجاه السائد حاليا والمنطقي سياسيا هو اتجاه المقاطعة الذي أعتقد أنه سيفرض نفسه على مجمل القوى الفاعلة داخل حركة 20 فبراير وعلى الحركة نفسها لسبب بسيط هو أن المحزن الذي فرض دستوره الممنوح بأساليبه الماكرة المعهودة يصر على أن تكون استحقاقات 25 نونبر كسابقاتها إحدى حلقات تزييف الإرادة الشعبية والتي ستواجهها الجماهير الشعبية بالمقاطعة الجماعية مما سيعزز وحدتها في الساحة النضالية. اعتبارا لما سبق، إن الغيرة على نجاح حركة 20 فبراير في تحقيق أهدافها الديمقراطية يفرض علينا كتقدميين/ات أن نحافظ على وحدتها المستهدفة من طرف أعدائها. وللإشارة فإن الوحدة لا تعني طبعا التماهي بين مكونات الحركة ولا تعني غياب الخلافات ــ الجوهرية أحيانا ــ ولا تعني حتى الصمت على هذه الخلافات أو طمسها. لكن الوحدة تستوجب أن نطرح هذه الخلافات وأن نناقشها بالأسلوب الملائم الذي يبعدنا على التشتت (وهو الهدف الأساسي للمخزن) ويقوي الوحدة الشعبية لما فيه مصلحة حركة 20 فبراير. المهم هو تجنب تقسيم حركتنا وتشتيتها. فلا يعقل أن نجد ببعض المدن ــ القليلة جدا لحسن الحظ، حيث لا يتجاوز عددها ثلاثة أو أربعة ــ تنسيقيتين لحركة 20 فبراير أو أن نجد بعض القوى المناضلة خارج حركة 20 فبراير!! فحذاري من التفرقة وحذاري من كل ما يؤدي إلى التفرقة: الحلقية، الذاتية، فرض الشعارات والمواقف غير المتفق عليها،... ولا بد أن نستحضر دائما أن "الوحدة تقوينا وتضعف عدونا والتفرقة تضعفنا وتقوي عدونا".
—حركة مستقلة ألحت كافة مكونات حركة 20 فباير، ومنذ انطلاقتها الأولى إلى الآن، على ضرورة احترام استقلاليتها. والإجماع على مبدأ استقلالية الحركة مسألة مهمة باعتبار أنه يساعد على التصدي للهيمنة عليها من طرف أية جهة كانت وعلى اعتبار أن الاستقلالية هي إحدى الضمانات الأساسية لطابعها الجماهيري والشعبي. والاستقلالية تعني، أولا وقبل كل شيء، الاستقلالية عن المخزن وتفادي الإحتواء من طرفه، إذ لا يمكن لحركة غير مستقلة عن المخزن أن تتصدى للهيمنة المخزنية وأن تكافح من أجل الديمقراطية. وتعني الاستقلالية كذلك عدم خضوع الحركة لأي من الأحزاب أو التيارات المكونة لها والعاملة داخلها. فكل مكونات الحركة مطالبة بالحفاظ على استقلاليتها والتي تفترض أن تستمد الحركة مواقفها من قرارات جموعاتها العامة (خاصة بالنسبة للشباب) ومن توافقات مكوناتها (خاصة بالنسبة للمجالس الوطنية والمحلية لدعم حركة 20 فبراير). — حركة مكافحة وسلمية منذ البداية، نشأت حركة 20 فبراير كحركة مكافحة واستمرت كذلك ويجب أن توسع وتعمق كفاحيتها لسبب بسيط هو أن مواجهة شراسة المخزن لن يتأتى بالإقناع أو بالمساومة ولكن بالكفاح فقط. وقد اختارت الحركة كذلك أن تكون مواجهتها للمخزن ولزبانيته بالأساليب السلمية بعيدا عن العنف حتى عندما يتم استفزازها وجرها للجوء إليه. واختيار المنهجية السلمية في المواجهة، له مبررين أساسيين، أولهما تفادي إراقة دماء المواطنين/ات، والثانية تفادي إعطاء أي ذريعة للسلطة ولأنصار الحل القمعي داخلها لتبرير استعمال العنف ضد المواطنين/ات المتظاهرين. إن التجربة المغربية انطلقت في البداية مباشرة بعد نجاح الثورتين التونسية والمصرية وما طبعهما من سلوك حضاري من طرف الجماهير الشعبية المنتفضة ضد الاستبداد والفساد ومن سلوك مشين وقمعي من طرف قوات القمع والبلطجية الموالية لها. وهذا ما ساعد على تبني المناضلين/ات في المغرب للمنهجية السلمية منذ اليوم الأول حيث ظلت أصوات المتظاهرين/ات تصدح "سلمية، سلمية، لا حجرة لا جنوية". إلا أن حركة 20 فبراير تطورت في أجواء نوع ثاني من الثورات ــ في ليبيا واليمن والبحرين وسوريا ــ تميزت بتصاعد العنف من طرف الأنظمة الحاكمة المتشبثة بسلطتها ولو كان الثمن هو حمامات الدم. وتفاديا لما وقع في البلدان ازداد تشبث حركة 20 فبراير بالطابع السلمي لانتفاضتها وهذا الاختيار هو الذي جعل الحركة تتجنب باستمرار ــ ورغم الاستفزازات ــ المواجهة والاحتكاك بقوات الأمن وبالبلطجية. في خلاصة هذا العرض لابد من التأكيد مرة أخرى على أن حركة 20 فبراير هي الآن الأداة الكفاحية الشعبية لمواجهة المخزن وتخليص المغرب من هيمنته وبناء البديل الديمقراطي. ولن يتأتى ذلك إلا بتقوية وتطوير الحركة وبالمساهمة الفعلية للقوى الديمقراطية في ذلك، وخاصة منها قوى اليسار الاشتراكي الجذري التي شكلت منذ أزيد من نصف قرن طليعة النضال من أجل الديمقراطية ببلادنا. ومن هنا ضرورة أن تعمل هذه القوى على تعزيز ما سميناه هنا بمرتكزات حركة 20 فبراير ومن بينها بالخصوص الوحدة الشعبية، المستهدفة بالدرجة الأولى من طرف المخزن وأنصاره والكفاحية الشعبية والاستعداد للتضحية. و"إلى الأمام، إلى الأمام // يا شباب الحرية // لن نخاف، لن نهاب القمع البوليسيا"....
الملحقات — مطالب حركة 20 فبراير ليوم 14 فبراير 2011 والتي تم تقديمها خلال الندوة الصحفية ليوم 17 فبراير. — البيانات الختامية الثلاثة الصادرة عن الجموعات العامة الثلاثة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبرايرر و23 فبراير و 05 مارس و 11 يونيه 2011. — الأرضية حول مرتكزات عمل المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير (11 يونيه 2011). — مداخلتي ليوم 19 غشت 2011 في ندوة موضوعها "دور الطبقة العاملة في حركة التغيير بالعالم العربي" — مداخلتي بالفرنسية في نشاط نظمته يوم 05 غشت 2011 "تنسيقية مساندة حركة 20 فبراير ببروكسيل" في موضوع: "Le Mouvement du 20 Février : Réalités et Perspectives"
في ظل ما يعيشه الشعب المغربي اليوم من احتقان اجتماعي والإحساس بالإهانة والدونية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تجميد الأجور والارتفاع الصاروخي للأسعار، والحرمان من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية ( الصحة، التعليم، الشغل، السكن...) كل هذا في ظل اقتصاد تبعي ينخره الفساد والغش والرشوة والتهرب الضريبي ومناخ حقوقي يتسم بالقمع الممنهج لحرية الرأي (الاعتقالات المتتالية، منع حق التظاهر، قمع حرية الصحافة. ....).
وإيمانا منا كـ "شباب 20 فبراير" أن تراكم المعضلات الاجتماعية يرجع بالأساس إلى الاختيارات السياسية وبنية النظام السياسي المغربي المناهض لمصالح أبناء الشعب الفقراء، نطالب ب: ــ إقرار دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب. ــ حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب. ــ قضاء مستقل ونزيه ــ محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن. ــ الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية والاهتمام بخصوصيات الهوية المغربية لغة ثقافة وتاريخا. ــ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة المسؤولين.
وذلك قصد الاستجابة لتطلعات عموم أحرار هذا الوطن العزيز وتوفير شروط العيش الكريم يضمن: ــ الإدماج الفوري والشامل للمعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية. ــ ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور. ــ تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين مردوديتها.
وبذلك ندعو عموم الأحرار بمغربنا العزيز للمساهمة ودعم هذه المبادرة والمشاركة بكثافة في إنجاحها وجعل يوم 20 فبراير يوما وطنيا سلميا للكرامة ، والتزامنا بالعمل مع الجميع لتوحيد الجهود من اجل الكرامة والعدالة والمواطنة.
حركة شباب 20 فبراير 16/02/2011 المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
بـــيـــان(*)
بدعوة من الشبكة الديمقراطية المغربية لدعم الشعوب، انعقد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 23 فبراير2011، اجتماع موسع ضم عدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبيبية وثقافية وجمعوية أخرى، وفعاليات ديمقراطية ، وذلك تنفيذا لتوصيتها القاضية بتشكيل مجلس وطني لدعم حركة 20 فبراير. وبعد نقاش مستفيض بخصوص التطورات السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب في الأيام الأخيرة والنجاح الكبير لوقفات ومسيرات 20 فبراير، بالإضافة للحملات القمعية التي تعرضت لها عدة وقفات واحتجاجات سلمية في مختلف مناطق المغرب، ناهيك عن المضايقات والاعتداءات والاعتقالات وعمليات الترهيب ... والتي تعرض لها العديد من المناضلات والمناضلين والمواطنات والمواطنين المنخرطين والمنخرطات في الوقفات والمسيرات السلمية من أجل التغيير والديمقراطية. إن الهيئات والفعاليات الحاضرة في الاجتماع، وإيمانا منها بضرورة تحمل مسؤوليتها في هذه الظرفية التاريخية التي تجتازها بلادنا والمنطقة بمجملها، تعلن للرأي العام الوطني والدولي: 1. تشكيل مجلس وطني لدعم حركة 20 فبراير، يضم مجموعة من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبيبية والثقافية والجمعوية الأخرى، بالإضافة إلى فعاليات ديمقراطية. وهو هيئة مفتوحة على كل التنظيمات والفعاليات المساندة لحركة 20 فبراير. 2. تحي عاليا الجو الحضاري الذي تمت فيه تظاهرات 20 فبراير عبر التراب الوطني، والداعية للتغيير والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والاستبداد وااقطع مع اقتصاد الريع، ومن أجل المواطنة الكاملة والكرامة والحرية للشعب المغربي. 3. تسجل أسفها ورفضها الشديدين لاحداث العنف التي استهدفت المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، من قبل أفراد من خارج المتظاهرين وبعد انتهاء المسيرات والوقفات المعلن عنها. 4. تدين بشدة كل أشكال القمع التي تطال المناضلات والمناضلين المشاركات والمشاركين في مختلف الوقفات النضالية في كافة التراب الوطني، كما تدين كل الاعتقالات الجارية والتي استهدفت مجموعة من نشطاء 20 فبراير، وتطالب باطلاق سراحهم بشكل فوري وعاجل. 5. تعتبر أن كل القرارات التي تقضي بمنع التظاهر والاحتجاج السلمي ، اعتداء على حق الشعب المغربي في التعبير السلمي عن تطلعاته في التغيير والديمقراطية، وتؤكد على أن هذه القرارات غير ذات موضوع خاصة في الظرفية الحالية. وإن أي تضييق أو مس بالحريات هو في نهاية المطاف إعلان صريح بالتراجع الخطير عن التزامات الدولة المغربية في مجال الحريات والحقوق. 6. تجدد تثمينها لمبادرات شباب حركة 20 فبراير وتؤكد على دعمها لها لما تمثله من تعبير عن الحيوية والنضج لدى المجتمع المغربي. 7. إن مختلف التنظيمات والفعاليات الحاضرة التي شاركت ودعمت حركة 20 فبراير تدعو الدولة المغربية للاستجابة الفورية للمطالب المعبر عنها في 20 فبراير 2011، وتحمل مسؤولياتها في الاستيعاب السريع للدينامية التي تعرفها المنطقة المغاربية والعربية.
الرباط في 23 فبراير 2011
عن المجلس الوطني لدعم 20 فبراير لجنة المتابعة
(*) يتعلق الأمر بالبيان الصادر عن الجمع العام الأول للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير المجلـــس الوطـني لدعـم حركـة 20 فبرايـر ( مو حد 20) Conseil National d’Appui au Mouvement du 20 février (CNAM20) cnam20fev@yahoo.fr
بيــــــــــــان المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يعقد دورته الأولى تحت شعار: "ضد الاستبداد، ضد الفساد ...: جميعا من أجل دستور جديد" ويدعو إلى التعبئة والمشاركة في مسيرات 20 مارس.
تحت شعار: "ضد الاستبداد، ضد الفساد ...: جميعا من أجل دستور جديد"، انعقد بالرباط يومه السبت 05 مارس 2011، المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير في دورته الأولى، المكون من مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبيبية والثقافية والجمعوية الأخرى، وفعاليات ديمقراطية. وبعد تدارسه للتقرير ومشروع الأرضية وقضايا أخرى، وطرح مجموعة من سبل و آليات دعم حركة 20 فبراير، فإنه: · يقف وقفة إجلال وإكبار لأرواح شهداء الدينامية الثورية في المنطقة العربية و المغاربية، ويعلن تضامنه الكامل مع كل ضحايا القمع الذي ووجهت به حركة 20 فبراير؛ · يؤكد دعمه المطلق واللامشروط لحركة شباب 20 فبراير ومطالبها وكافة أشكالها النضالية. هذه الحركة التي استطاعت بمبادرتها توحيد جهود كافة القوى التواقة للتغيير، كما يؤكد انه لا يشكل بديلا لها؛ · يشيد باحتضان الجماهير الشعبية لمبادرات 20 فبراير وانخراطها الفعلي في خضمها؛ · يشجب التعتيم والتضليل الإعلامي المعتمدين من قبل العديد من وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية تجاه ما عرفه المغرب من دينامية نضالية ل 20 فبراير؛ · يدين بشدة كل الأشكال والأساليب القمعية التي ووجهت بها الاحتجاجات السلمية للجماهير الشعبية، وتوظيف القضاء في محاكمات صورية تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة؛ · يطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية 20 فبراير وما تلاها، ويؤكد على الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور وتضمنه كافة المواثيق والعهود الدولية؛ واذ يؤكد المجلس الوطني على كل ما تقدم فإنه: يدعو للاستجابة لكافة المطالب المشروعة لحركة 20 فبراير من اجل الديمقراطية والحرية والكرامة وضد الاستبداد والفساد؛ كما يدعو المواطنات والمواطنين وكل القوى الديمقراطية والوطنية وكافة القوى الحية ببلادنا إلى الانخراط في كل الأشكال النضالية لحركة 20 فبراير محليا ووطنيا، ودعمها لوقفات 8مارس على الصعيد الوطني، والتعبئة والمشاركة في مسيرات 20 مارس.
الرباط في 5 مارس 2011
ملاحظة: يتعلق الأمر بالبيان الختامي الصادر عن الجمع العام الثاني للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، مع العلم أن الجمع العام الأول أو الجمع العام التأسيسي للمجلس الوطني انعقد يوم 23 فبراير.
المجلـــس الوطـني لدعـم حركـة 20 فبرايـر Conseil National d’Appui au Mouvement du 20 février cnam.20fevrier@yahoo.fr بيان انعقد يوم السبت 11 يونيو2011 بنادي هيئة المحامين بالرباط الجمع العام الثالث للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير تحت شعار" نضال مستمر من أجل دستور ديمقراطي". وبعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي ومشروع مرتكزات لعمل المجلس من طرف ممثلي الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والشبابية والنسائية وباقي الإطارات الجمعوية والوقوف على الوضع المغربي الراهن والذي يتميز ب:
تصاعد حملات المنع والقمع الذي طال الحركات الاحتجاجية والمطلبية بشكل عام وحركة 20 فبراير بشكل خاص مما نجم عنه إصابات متفاوتة الخطورة أدت إلى استشهاد المناضلين كريم الشايب وكمال العماري، واستشهاد خمسة شباب في ظروف غامضة بالحسيمة مما يستوجب فتح تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات؛ محاكمة واعتقال مناضلي حركة 20 فبراير والنشطاء الحقوقيون واستفزاز عائلاتهم بهدف الضغط عليهم وترهيبهم وإخماد صوتهم؛ شن حملة إعلامية تحريضية ضد الحركة، اعتمدت خطابات عنصرية، تخوينية، تكفيرية وعدائية وصلت حد التهديد بالتصفية الجسدية لمناضلي ومناضلات الحركة، الأمر الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين والمواطنات بشكل عام ومناضلي الحركة بشكل خاص؛ تصاعد الحملات اليائسة لضرب وحدة حركة 20 فبراير وزرع التفرقة والتشكيك في استقلاليتها وفي الطابع السلمي الثابت لكل تحركاتها؛
إن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير:
يحيي عاليا المواطنات والمواطنين بشكل عام وشباب 20 فبراير بشكل خاص على اليقظة والصمود الذي أبدوه أمام حملات القمع والدعاية المغرضة. يحذر الدولة من عواقب المقاربات الأمنية والحملات الدعائية المواكبة لها التي تهدد أمن وسلامة المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم شباب 20 فبراير. يندد المجلس بتصاعد حملات القمع ضد المواطنين والتي ذهب ضحيتها الشهيدين كريم الشايب وكمال العماري ويطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف ومستقل للكشف عن الحقيقة والمتابعة القضائية في حق المسؤولين عنها. يعلن مواصلته دعم حركة 20 فبراير ومطالبها العادلة وفي مقدمتها دستور ديمقراطي من حيث منهجية بلورته ومضمونه وطريقة المصادقة عليه يؤسس لدولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة وحقوق الإنسان والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين. يطالب ب : إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وفي مقدمتهم معتقلي 20 فبراير وإنهاء المتابعات في حقهم وضمان الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي. ومتابعة المسؤولين عن كافة أشكال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان. الحماية الدستورية والقانونية للثقافة الأمازيغية بدءا بدسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. توفير شروط العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنين، وما يستوجبه ذلك من ضمان الشغل القار والتعليم والصحة والسكن للجميع ووضع حد لغلاء المعيشة. المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. اتخاد كل التدابير الدستورية والقانونية والإجرائية لبناء قضاء مستقل نزيه وكفء. حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية تجسد الإرادة الشعبية. تحرير الإعلام العمومي وفتحه لعموم القوى الحية بالبلاد.
وإذ يؤكد المجلس على المطالب السالفة، فإنه يدعومكوناته وكل القوى الحية وعموم المواطنات والمواطنين إلى الانخراط في كل الأشكال النضالية لحركة 20 فبراير والتصدي لكل محاولات الاحتواء والنيل من الحركة ووحدتها.
الرباط في 11 يونيو2011 الجمع العام الثالث للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير الوطـني لدعـم حركـة 20 فبرايـر Conseil National d’Appui au Mouvement du 20 février cnam.20fevrier@yahoo.fr
مرتكزات لعمل المجلس
على إثر إعلان انطلاق حركة 20 فبراير لمواجهة الفساد والقهر والاستبداد، ومن اجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، تشكل بتاريخ 23 فبراير 2011 إطار وطني لدعم هذه الدينامية تحت اسم " المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير". يتكون المجلس الوطني للدعم من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وشبابية ونسائية وثقافية وجمعوية أخرى، لها طابع وطني، إضافة إلى فعاليات وشخصيات؛ترتبط به محليا مجالس محلية لدعم حركة 20 فبراير. وقد التقت هذه المكونات على المرتكزات التالية القابلة للتطوير على ضوء الممارسة: التزام مكونات المجلس الوطني والمجالس المحلية بالدعم و المشاركة الميدانية في أنشطة وتظاهرات حركة 20 فبراير، وتجنب كل ما يمس وحدة المجلس وديمقراطيته واستقلاليته وجماهيريته وكفاحيته. تبني مكونات المجلس الوطني والمجالس المحلية العمل من داخل حركة 20 فبراير من أجل التغيير على المستوى الدستوري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي، بشكل يؤسس لسيادة الشعب باعتباره مصدر كل السلطات، وإقرار دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة وحقوق الإنسان، بعيدا عن كل قداسة في العمل السياسي، وقطعا مع كل منطق يسمح بممارسة المسؤولية دون محاسبة، واستغلال السلطة والنفوذ لمراكمة الثروة. دعم المجلس الوطني لموقف حركة 20 فبراير بخصوص رفضها لأي آلية غير ديمقراطية لإقرار الإصلاحات الدستورية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية. الالتزام بالمساهمة المالية المحددة من طرف المجلس الوطني. يشتغل المجلس الوطني وفق الآليات الآتية: الجمع العام للمجلس : يتكون الجمع العام من مندوبي الهيئات ذات الطابع الوطني، السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى، ومن مندوبي المجالس المحلية، بالإضافة إلى الفعاليات والشخصيات التي تتمتع بصفة ملاحظ له صفة تقريرية وينعقد دوريا كل أربعة أشهر، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة، بقرار من لجنة المتابعة أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس الوطني. لجنة المتابعة الوطنية المنبثقة عن الجمع العام، وتشكل لجانا وظيفية لمساعدتها في مهامها. من أجل اتخاذ القرارات يتم اللجوء إلى التوافق كلما أمكن ذلك، وبالتوجه العام ما لم يعترض أكثر من خمس الهيئات المشاركة في اتخاذ القرار.
صودق عليه من طرف الجمع العام الثالث المنعقد يوم السبت 11 يونيو 2011
دور الطبقة العاملة في حركة التغيير بالعالم العربي
نص المداخلة التي ألقاها الأخ عبد الحميد أمين في الندوة التي نظمت من طرف الشبيبة العاملة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم 19 غشت 2011 والتي شارك فيها كذلك الأخوان محمد الوافي وعبد اللطيف زروال.
.. أفهم من السؤال المطروح في موضوع العرض "دور الطبقة العاملة في حركة التغيير؟" ذلك التغيير الذي يعرفه العالم العربي الآن وتحديدا منذ مطلع 2011، وليس التغيير في العالم العربي بصفة عامة وبالمفهوم الاستراتيجي أو الثوري الهادف إلى القضاء على الهيمنة الامبريالية والاستغلال الرأسمالي التبعي وبناء الديمقراطية بأفق اشتراكي. فهذا التغيير الثوري له شروطه الخاصة ليست متوفرة في الظروف الراهنة وإن كان من الضروري العمل على توفيرها بحزم ودون تأخر. وأفهم بمصطلح "التغيير" - وهو بالمناسبة مصطلح فضفاض- هذا الحراك الذي يعرفه العالم العربي منذ مطلع هذه السنة والمسمى بالربيع العربي الذي بدأ في تونس، على إثر احتراق الشاب البوعزيزي (17 دجنبر 2010)، وانتقل إلى مصر، ثم إلى ليبيا والبحرين واليمن وسوريا، دون أن ننسى طبعا المغرب، مغرب حركة 20 فبراير. "التغيير" الذي يتم الحديث عنه اليوم يهدف بالأساس إلى استبدال أنظمة الاستبداد والقهر والظلم والفساد بأنظمة ديمقراطية تقر حق المواطنين/ات في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. .. إن السؤال حول "دور الطبقة العاملة في حركة التغيير بالعالم العربي" يفرض نفسه على العديد منا هنا: أولا، كأعضاء في نقابة عمالية، وبالتالي لا بد من مساءلة أنفسنا عن دور الطبقة العاملة التي نناضل من أجل تأطيرها نقابيا ونعمل على الدفاع عن مصالحها المادية والمعنوية، القريبة والبعيدة. ثانيا، كمناضلين/ت تقدميين حاملين لهم تحرر المجتمع من الاضطهاد والاستغلال ومقتنعين بدور الطبقة العاملة الريادي في هذا المجال. هذا السؤال حول دور الطبقة العاملة في التغيير، يهم أكثر المناضلين المتبنين للنظرية الاشتراكية العلمية الذين يعتقدون أن للطبقة العاملة رسالة تاريخية تكمن في دورها الطليعي والقيادي في عملية تحرر المجتمع من الاستغلال الرأسمالي وبناء مجتمع اشتراكي تكون فيه السيادة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطبقة العاملة وحلفائها. .. كنت أود في جزء أول من هذا العرض أن أتطرق للثورتين في تونس ومصر ولدور الطبقة العاملة فيهما، إلا أن الأخوين السابقين عبد اللطيف زروال ومحمد الوافي أعفياني من هذه المهمة؛ ونظرا لضيق الوقت سأركز على المغرب، وأظن أن هذا هو الذي يهمنا أكثر. .. لقد جاءت حركة 20 فبراير أولا كنتيجة للتناقضات الداخلية في مجتمعنا ولانكشاف طبيعة النظام المخزني كنظام للاستبداد والقهر والظلم والفساد، بعد المراهنات الوهمية على ما سمي بالعهد الجديد والانتقال الديمقراطي. وجاءت حركة 20 فبراير ثانيا كنتيجة لنجاح ثورتي تونس ومصر وما نتج عن ذلك من تشجيع للشعب المغربي وشبابه على الجرأة في التفكير وعلى النضال من أجل التغيير. .. جاءت حركة 20 فبراير في ظل وضعية تتميز عماليا بالسمات الرئيسية التالية: . تفاحش الاستغلال المكثف للطبقة العاملة عبر ترسيخ نظام المرونة في الشغل وفي الأجور والهجوم على الحقوق النقابية؛ وهذا ما تجسد من جهة في تراجعات مدونة الشغل في هذا المجال ومن جهة أخرى في هجوم الباطرونا على مكاسب الطبقة العاملة وفي مقدمتها انتهاك مقتضيات قوانين الشغل في العديد من القطاعات الأساسية مثل الفلاحة والصناعات الفلاحية، والنسيج، والبناء والأشغال العمومية، والفنادق والقطاعات غير المنظمة، دون أن ننسى التماطل في الحوار الاجتماعي وما تمخض عنه من تدهور لأوضاع عدد من الفئات المعنية بهذا الحوار. . تفاقم أزمة الحركة النقابية العمالية المتجسدة في: التراجع الخطير لجماهيرية العمل النقابي عبر التدني الواضح للانخراط النقابي: اقل من 10 % من الأجراء منقبين، مقابل أزيد من 50 % كانوا منقبين بالاتحاد المغربي للشغل - النقابة الوحيدة آنذاك - في نهاية الخمسينات؛ يضاف مؤشر آخر لذلك هو أن أكثر من نصف مندوبي الأجراء المنتخبين غير منتمين نقابيا !! ضعف استقلالية المركزيات النقابية، وإن كان ذلك بشكل متفاوت، عن السلطة والباطرونا والأحزاب السياسية. ضعف الديمقراطية الداخلية وهيمنة البيروقراطية عموما على مواقع القرار وهو ما يتجسد بالخصوص في التأخير الفضيع في عقد المؤتمرات وتجديد الأجهزة، في تجميد الأجهزة المنتخبة وفي تهميش دور القواعد العمالية وخرق قوانين النقابة. التراجع في تفعيل مبدأ التقدمية: سواء من خلال عدم اتخاذ مواقف بشأن القضايا التي تهم الطبقة العاملة والمجتمع ككل أو من خلال اتخاذ مواقف متذبذبة وأحيانا متعارضة مع المصالح العميقة للطبقة العاملة. إن التراجع في تفعيل مبدأ التقدمية يتجلى كذلك في تراجع الكفاحية العامة للمركزيات النقابية حيث، على سبيل المثال، لم يعد سلاح الإضراب العام يستعمل كوسيلة ناجعة للدفاع عن المصالح الكبرى للطبقة العاملة.
. على المستوى السياسي: إن الطبقة العاملة ما زالت تفتقد لحزبها السياسي المستقل، الحزب الثوري القادر على قيادة نضالاتها من أجل التحرر كطبقة اجتماعية وتحرير المجتمع. أما التنظيمات والتيارات المدافعة عن المصالح الإستراتيجية للطبقة العاملة فلازالت ضعيفة - وإن كان هناك تفاوت في هذا المجال- ولازالت مشتتة، مصابة بداء الحلقية وتفتقد لرؤيا جماعية لبناء الأداة السياسية التحررية للطبقة العاملة. .. كيف تفاعلت الحركة النقابية العمالية مع حركة 20 فبراير؟ . عند الإعلان عن تنظيم مسيرات 20 فبراير، كان هناك ارتباك لقيادات المركزيات النقابية العمالية التي لم تدع للمشاركة في تلك التظاهرات؛ رغم ذلك فإن بعض التنظيمات القطاعية، خاصة داخل الاتحاد المغربي للشغل، نادت إلى المشاركة. . بعد نجاح تظاهرات 20 فبراير، تم تدارك الموقف من طرف الاتحاد المغربي للشغل الذي أصدرت أمانته العامة بيانا مدعما لحركة 20 فبراير خلال اجتماعها ليوم 22 فبراير 2011. واعتقد أن ك.د.ش ظلت تلتزم الصمت إلى حين التحاقها بالجمع العام للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير المنعقد بمقر إ.م.ش يوم 5 مارس الماضي. أما الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فكانت له مواقف عدائية من حركة 20 فبراير في حين أن الفدرالية الديمقراطية للشغل لم تتخذ موقفا نتيجة تبعيتها لحزب الاتحاد الاشتراكي ذي المواقف السلبية من حركة 20 فبراير وللأزمة الداخلية التي ظلت تعيشها منذ مؤتمرها الأخير. أما موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فلم يكن يختلف عن مواقف حزب العدالة والتنمية المعادية لحركة 20 فبراير رغم حربائية بعض قيادييها في هذا المجال. . وللتذكير فإن كلا من إ.م.ش وك.د.ش والمنظمة الديمقراطية للشغل التحقوا بالمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير وشاركوا كمركزيات نقابية وكتنظيمات قطاعية في جمعه العام الثاني المنعقد يوم 5 مارس بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، كما يشاركون في العديد من المجالس المحلية لدعم حركة 20 فبراير. لكننا نسجل كذلك أنه لم يسبق لقيادات المركزيات النقابية أن دعت بشكل واضح وصريح إلى المشاركة في تظاهرات حركة 20 فبراير. كما أنها لم تشارك كقيادات في هذه التظاهرات؛ في حين سجلنا مشاركة قطاعات وازنة داخل إ.م.ش وبقيادييها في هذه التظاهرات. . السلطة بدورها كانت تضرب ألف حساب لدور الطبقة العاملة في تجذير حركة 20 فبراير وعملت ما بوسعها على تحييدها في الصراع ومن هنا: أولا: اتخاذ إجراءات مكلفة ماليا للحد من غلاء المعيشة عبر الرفع الكبير لميزانية صندوق الموازنة. ثانيا: إشراك المركزيات النقابية في لجنة المتابعة لصياغة الدستور. ثالثا:الحوار الاجتماعي الذي توج باتفاق 26 أبريل (خاصة الزيادة في الأجور بـ 600 درهم والزيادة في الحد الأدنى للأجور والالتزام بتوحيد الحد الأدنى الفلاحي والصناعي) وباتفاقات قطاعية وفئوية تمس شرائح من الأجراء لها تأثير نقابي: أجراء السكك الحديدية، الأبناك، التكوين المهني، الضمان الاجتماعي، المكتب الوطني للطاقة، البريد، المهندسين، ... . وجاء خطاب 17 يونيه بشان مشروع الدستور المعدل وهنا يجب تسجيل ما يلي: أولا، كل المركزيات النقابية (ما عدا ك.د.ش) نادت إلى التصويت بنعم. ثانيا، موقف إ.م.ش بالتصويت بنعم لم يكن متوقعا، خاصة من جهة أنه لم يسبق له المصادقة على أي من الدساتير الخمسة السابقة (1962، 1970، 1972، 1992، 1996) ومن جهة أخرى كان هناك اعتراض قوي على هذا الموقف من طرف العديد من أعضاء اللجنة الإدارية الذين كانوا عمليا يطالبون بترك حرية الاختيار للأعضاء. . خلاصة القول، لحد الآن تمكنت السلطة من تحييد الطبقة العاملة في الصراع الدائر ضد المخزن من أجل القضاء على الفساد والاستبداد وبناء ديمقراطية فعلية ببلادنا. .. ما العمل إذن؟ . إننا كمناضلين تقدميين غيورين على مصالح الطبقة العاملة، نريد أن تتمكن حركة 20 فبراير من إنجاز مهمتها الجوهرية المتمثلة في تخليص بلادنا من العلاقات المخزنية الرجعية والعتيقة، وبناء نظام ديمقراطي. نحن ندرك أن هذا لن يتحقق إلا بالمشاركة الشعبية الواسعة وبمشاركة الطبقة العاملة بالخصوص. إن مشاركة الطبقة العاملة في حركة 20 فبراير ليست إضافة كمية فحسب، ولكنها أكثر من ذلك إضافة نوعية لأنها تمكن من استعمال السلاح الناجع وهو سلاح الإضراب العام الوطني الذي قد يشل الإنتاج ويعجل بالتغيير. . قبل التساؤل عن السبل لإشراك الطبقة العاملة في الحراك الشعبي المرتبط بحركة 20 فبراير نتساءل أولا وبصفة عامة كيف نطور المشاركة الشعبية في حركة 20 فبراير؟ كيف نعطيها نفسا جديدا وعمقا شعبا وعماليا؟ إن تفعيل المقترحات التالية يمكن أن يساهم في الجواب عن هذا السؤال: مواصلة وتعزيز العمل في الأحياء الشعبية. إشراك الحركة الطلابية بشكل موحد في هذه المعركة مما قد يتم عبر تشكيل مجموعات لطلبة 20 فبراير بمختلف المدن الجامعية وسائر الكليات والمؤسسات والأحياء الجامعية. إشراك المعطلين بشكل أقوى وأفضل في حركة 20 فبراير. تشكيل مجموعات تلاميذ حركة 20 فبراير. تشكيل مجموعات مثقفو حركة 20 فبراير. تشكيل مجموعة نساء حركة 20 فبراير. وأخير وليس آخرا انصهار الطبقة العاملة في حركة 20 فبراير وهذا موضوع الجزء الأخير من العرض. .. فكيف إذن نصل إلى مشاركة واسعة ووازنة للطبقة العاملة في حركة 20 فبراير؟ . أولا: عبر دفع المركزيات النقابية المناضلة إلى تحمل مسؤولياتها؛ وهذا ممكن مع استمرار زخم حركة 20 فبراير وتطورها ومع الضغط القاعدي لتفي القيادات النقابية بالتزاماتها المترتبة عن المبادئ النقابية (خاصة مبدأ التقدمية) وعن مقررات مؤتمراتها. . ثانيا: عبر مشاركة أكثر فعالية للقطاعات النقابية المناضلة المقتنعة بضرورة دعم حركة 20 فبراير والانخراط فيها. . ثالثا: عبر تشكيل ائتلاف نقابي لدعم حركة 20 فبراير داخل كل مركزية على حدى وفي ما بينها. ويمكن كذلك التفكير في خلق تيار نقابيو 20 فبراير. . رابعا: انه لا يمكن الاقتصار على العمل النقابي لإشراك الطبقة العاملة في حركة 20 فبراير ذلك أن الأغلبية الساحقة للعاملات والعمال غير منقبين (90%) ولهذا يجب إيجاد الآليات الكفيلة بتمكين العمال غير المنقبين (العاملين بقطاعات القهر خاصة) من المشاركة والاندماج في حركة 20 فبراير. ويمكن أن يتم ذلك عبر مجهود خاص لمختلف المكونات الشعبية الأخرى للحركة: سكان الأحياء الشعبية، الطلبة، ... كما أن تبني حركة 20 فبراير لمطالب تتجاوب مع مطامح الفئات غير المنقبة، خاصة المنتمية لقطاعات القهر، من شأنه أن يستقطب هذه الفئات لحركة 20 فبراير وحتى للعمل النقابي لاحقا. وأبرز هذه المطالب هي: جعل حد لنظام شبة العبودية الذي تعرفه العديد من المؤسسات الفلاحية والصناعية والتجارية والخدماتية (والتي تنتهك بشكل سافر قوانين الشغل على علاتها) واحترام كرامة العمال والعاملات. تطبيق الحد الأدنى للأجور الحالي بصرامة على جميع العمال والعاملات ورفع قيمته إلى 3500 درهم شهريا. توحيد الحد الأدنى للأجور بكافة القطاعات دون تمييز. احترام قانون الشغل بشأن مدة العمل الأسبوعية واليومية وتخفيض هذه المدة من 44 ساعة حاليا إلى 40 ساعة في الأسبوع. احترام القانون بشأن شروط العمل. جعل حد للمرونة في التشغيل وتمكين الجميع من العمل القار. إلغاء شركات السمسرة في اليد العاملة والرجوع إلى نظام الشغل المباشر فقط. احترام الحقوق النقابية. احترام الحق في العطلة السنوية والأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها. فرض انخراط كافة المؤسسات في صندوق الضمان الاجتماعي وتسجيل كافة العمال دون تحايل على القانون. تمكين كافة المؤسسات بكل عمالها من التأمين الإجباري عن المرض. إن اندماج الطبقة العاملة في حركة 20 فبراير سيؤدي إلى تقويتها وبالتالي فعلى الحركة بمختلف مكوناتها، وخاصة منها المكونات الاشتراكية، أن تولي أهمية خاصة لهذا الاندماج. عبد الحميد أمين مطالب حركة 20 فبراير
Le Mouvement du 20 février : Réalités et perspectives
Par Abdelhamid AMINE - Vice-Président de l’AMDH - Coordinateur adjoint du CNAM20
Le 05 août 2011, la Coordination de soutien au mouvement du 20 février à Bruxelles a organisé une activité sur « le Mouvement du 20 février : réalités et perspectives » ; j’ai été invité dans ce cadre à faire un exposé sur ce thème via internet. J’ai préparé à cette occasion un texte que je n’ai pu exposer qu’en partie à cause du temps imparti. On trouvera ci-dessous l’intégralité du texte légèrement retouché.
===============================
I) Merci pour l’invitation à participer à ce débat très important, qui à mon avis doit être ouvert partout, non seulement au Maroc, mais également par nos citoyenNEs résidant à l’étranger et plus particulièrement en Europe. Tout d’abord je me félicite, avec vous, de l’impact combien positif du mouvement du 20 février (M20F) sur nos concitoyenNes dans les pays occidentaux : vos activités et vos manifestations à Bruxelles, à Paris, à Madrid, à Barcelone, en Hollande, en Italie, en Allemagne, aux USA, au Canada et ailleurs nous réchauffent le Cœur. L’une des conséquences heureuses du M20F c’est qu’il a permis de rassembler nos militantEs démocrates et plus généralement nos militantEs anti-makhzen dans un même combat pour instaurer un régime démocratique au Maroc. C’est pour nous une renaissance salutaire du mouvement démocratique marocain à l’étranger qui a joué, rappelons-le, un rôle essentiel dans le combat contre le despotisme hassanien des années de plomb. Votre action à l’étranger, et notamment à Bruxelles capitale de l’Union Européenne, nous réconforte, surtout quand elle est conjuguée avec celle des démocrates des pays d’accueil ; nous sommes alors assurés que notre voix sera entendue en Europe ; ceci est d’autant plus important que les gouvernements des pays occidentaux continuent – pour des raisons d’intérêt économique doublées d’analyses de courte vue – à avoir une attitude partiale et à appuyer le pouvoir despotique marocain aux dépens des démocrates, de la démocratie et de la liberté au Maroc. Alors les amis, en avant, continuez votre travail, je pense qu’avec le M20F nous sommes cette fois sur la bonne voie, celle menant à la liberté, l’égalité, la solidarité, la démocratie et la justice sociale, celle menant au développement économique, social et culturel et à la dignité – bafouée durant des siècles – pour notre peuple.
II) Quelle explication pour l’émergence du M20F ? — Je pense que ce mouvement trouve son explication : - D’abord dans les contradictions internes de la société marocaine ; depuis des siècles, le peuple marocain n’a cessé de mener un combat historique contre le Makhzen, véritable obstacle à tout progrès politique, économique, social et culturel ; cette lutte est devenue plus aigue depuis la fin du protectorat. Le souvenir des années de plomb, et des violations graves qui les ont caractérisées et qui restent gravées à jamais dans la mémoire populaire, est là pour nous rappeler cette lutte acharnée entre Makhzen et démocrates d’où malheureusement il est sorti vainqueur, momentanément bien sûr, puisque nous le savons, nous militants, que les peuples finissent par vaincre et avoir le dernier mot. - Ensuite dans l’impact sur notre pays, et sur nos jeunes en particulier, du « Printemps arabe » et surtout des révolutions tunisiennes et égyptiennes qui ont eu un grand écho, puis un énorme impact d’autant plus que nous les avons suivies au jour le jour à travers notre solidarité et notre soutien militant organisé : ce fut d’abord le Réseau Marocain de soutien aux démocrates tunisiens (créé en octobre 2005 et réactivé en décembre 2010 suite à l’immolation du jeune Bouazizi) qui a été développé en Réseau Démocratique marocain de solidarité avec les peuples dont le 1er objectif était la solidarité avec le peuple, égyptien mais dont le rôle permanent est la solidarité avec les peuples, tous les peuples dans leur combat contre l’impérialisme, le sionisme et les réactionnaires ennemis de la démocratie et des droits humains. — C’est la conjonction de ces deux facteurs, interne et externe, qui ont permis l’émergence du mouvement du 20 février (M20F), d’abord sur la toile internet avec les discussions lancées par les jeunes de projets de revendications, de programmes et de moyens d’action ; la date de la première grande manifestation nationale a été fixée d’abord au 27 février puis avancée au 20 février, pour contrecarrer les critiques malveillantes du pouvoir traitant les jeunes qui ont lancé l’initiative d’agents du Polisario du fait que la 1re date choisie, le 27 février, coïncidait par hasard avec l’anniversaire de la proclamation en 1976 de la RASD.
III) Le mouvement du 20 février en marche — Deux dates importantes à retenir avant le 20 février : - Le 12 février, une grande manifestation a été organisée à Rabat devant le parlement par le Réseau démocratique Marocain de solidarité avec les peuples pour fêter cette première victoire du peuple égyptien, qu’est la chute le 11 février du Dictateur H. Moubarak, auquel d’ailleurs nous souhaitons un procès juste, qui devrait si justice il y a, être incarcéré pour le restant de sa vie. Le plus important dans cet évènement c’est la transformation, d’ailleurs organisée, du sit-in en forum de débat auquel ont participé trois à quatre cents personnes avec pour thème : que faire au Maroc ? Après quelques 3 heures de débat la décision était unanime : descendre dans la rue et marcher ensemble et partout au Maroc, le 20 février. - Le 17 février, une conférence de presse a été organisée par le mouvement marocain des droits humains au siège de l’AMDH, pour appuyer le M20F avec la participation de représentants des jeunes du 20 février et également du coordinateur du réseau démocratique marocain de solidarité avec les peuples qui jouait provisoirement le rôle de coordination nationale d’appui au M20F. Durant cette conférence, les jeunes du 20 février sont descendus pour la 1re fois du virtuel pour mettre pied sur terre ; on découvrait alors certains de leurs visages et surtout leur plateforme d’action datant du 14 février qu’ils ont présentée avec fougue et rigueur aux journalistes très nombreux en cette journée du 17 février ; cette plateforme a été reprise par la presse ; elle a été également publiée en arabe et en français par le mensuel de l’AMDH, Attadamoune, paru fin février. — Le Mouvement du 20 février, avant son passage à l’action, a été farouchement combattu par le pouvoir Makhzenien et les forces réactionnaires qui le soutiennent et qui n’ont pas hésité à qualifier les jeunes du M20F d’agents du Polisario et de l’Algérie, de mécréants, d’athées, de mangeurs de Ramadan, d’homosexuels etc.… On a eu recours à la désinformation pour déstabiliser le Mouvement, puisqu’ils sont arrivés jusqu’à annoncer le 19 février à la télévision gouvernementale que les manifestations du 20 février ont été annulées par le M20F lui-même. — Malgré cela les manifestations du 20 février ont connu un énorme succès : - Quelques 60 villes ont connu des marches ou d’autres types de manifestations ; quelques 300.000 personnes sont descendues dans la rue. Beaucoup d’hésitants y compris des membres influents de partis gouvernementaux étaient là, à défiler avec les jeunes !! - Les manifestations se sont déroulées généralement de manière pacifique même si le Pouvoir n’a pas manqué de gâcher la fête : quelques fins de manifestation (notamment à AL Hoceima, Séfrou et Larache) se sont terminées par l’usage de la violence, des violences d’origine douteuse qui se sont soldées par la mort de cinq jeunes incendiés dans une banque d’Al Hoceima et par le tabassage à mort du jeune Kamal Chaïb à Séfrou. — Deux réunions successives du Réseau Démocratique Marocain de Solidarité avec les peuples, le 20 et 23 février au siège de l’AMDH, ont permis de constituer le Conseil National d’Appui au Mouvement du 20 février (CNAM20) regroupant des dizaines d’organisations politiques, syndicales, des droits humains, des femmes, des jeunes, culturelles et associatives diverses ainsi d’ailleurs que des personnalités ; le CNAM20 a appelé immédiatement à la constitution dans toutes les villes des CLAM20 : Conseils locaux d’appui au mouvement du 20 février. Ainsi donc le M20F avait dès sa naissance deux ailes pour voler vers la démocratie : - Le Mouvement des jeunes du 20 février qui existe dans la plupart des localités ; c’est un mouvement constitué essentiellement de jeunes, mais souvent ouvert aux militants non jeunes dans plusieurs villes. - Les Conseils Nationaux et locaux d’appui aux Mouvements des jeunes du 20 février, mais ayant également pour objectif déclaré de participer aux manifestations décidées par le Mouvement des jeunes du 20 février. Depuis le début, un débat a été et reste ouvert pour trouver la voie vers la coopération organisée puis la fusion des deux ailes dans le cadre du M20F. - Le 5 mars s’est tenue la 2e AG du CNAM20 avec la participation de 99 organisations à caractère national. Une grande décision était prise : la 2e journée nationale militante du M20F aura lieu le 20 Mars. — Le Pouvoir ne pouvait rester inactif devant le succès inattendu pour lui des marches du 20 février, de leur impact médiatique et populaire, devant l’organisation réussie du CNAM20 et surtout devant la détermination du M20F à continuer le combat et redescendre le 20 mars dans la rue ; il fallait faire quelque chose, et ce furent la 1re réunion, très médiatisée du CES (Conseil Economique et Social), l’embauche de quelques milliers de diplômés enchômagés, la création du Conseil National des Droits de l’Homme (en remplacement du CCDH), la création du médiateur en remplacement de Diwane Al Madhalim ; mais ce fut surtout le discours royal du 09 mars annonçant l’amendement de la Constitution avec l’annonce des 5 constantes intangibles (que sont la monarchie, la commanderie des croyants, le caractère islamique de l’état, l’unité nationale et l’intégrité territoriale et le choix démocratique) et des sept fondements à respecter par le comité de rédaction des amendements présidé par Manouni et constitué de 18 autres personnes toutes désignées, sans consultations préalables, par le Roi. L’offre royale concernant la Constitution était considérée comme inattendue et très avancée par ceux qui ont toujours soutenu le Pouvoir, d’où leur enthousiasme affiché, et comme insuffisante, décevante tant sur la forme, que sur le contenu par le M20F qui n’a pas manqué de le faire savoir. — Le 13 mars, et avant même la journée nationale militante programmée pour le 20 mars, des marches ont été organisées dans quelques villes, notamment à Casablanca. Et ce fut la répression farouche et surtout gratuite, qui d’ailleurs a été dénoncée par la presse nationale et également par l’opinion internationale, ce qui a créé les conditions d’un recul du Pouvoir et du grand succès des deux journées militantes nationales du 20 mars (avec 100 marches nationales) et du 24 avril (avec 110 marches au niveau national et également des Marocains à l’étranger) auxquelles ont participé plus d’un demi-million de manifestantEs chacune. — La lutte sur le terrain est devenue quasiment irréversible. Et ce furent après le 20 février, le 20 mars et le 24 avril : - Les grandes manifestations à l’occasion du 1er mai et auxquelles ont participé les militantEs du M20F. - Les manifestations du 08 mai qui ont eu pour thème la dénonciation de l’acte terroriste du 28 avril à Marrakech au Café Argana, tout en continuant à dénoncer le despotisme et la prévarication (« Al Fassad »). - Les manifestations quasi hebdomadaires avant et après le référendum du 1er juillet, et qui continuent jusqu’à maintenant, et qui vont continuer encore malgré les vacances d’été et malgré le ramadan. - Parmi les marches à caractère national, six journées militantes nationales ont été organisées par le CNAM20 en se basant sur les décisions des Coordinations locales du Mouvement des jeunes du 20 février. Ce furent, outre les 3 journées militantes nationales citées ci-dessus, les journées du 22 mai, du 26 juin et du 17 juillet ; une autre journée nationale militante a été organisée le 05 juin à l’initiative autonome du CNAM20 pour protester contre la répression des marches du 15, 22 et 29 mai. —Notons que le M20F a connu plusieurs moments difficiles et des goulots d’étranglement qui auraient pu freiner ou briser sa marche, mais qu’il a dépassés avec succès. On pourra notamment évoquer : - La répression directe (le 13 mars, le 15, 22 et 29 mai). - L’instrumentalisation des « baltagias », ces forces auxiliaires non régulières commanditées par les services de police. - L’attentat terroriste du 28 avril à Marrakech. - Les mesures à caractère social déjà évoquées et auxquelles on pourra ajouter l’accord du 26 avril suite au dialogue social. - les deux discours royaux du 9 mars et du 17 juin présentant le projet de Constitution amendée et appelant les marocainEs à voter oui pour ce projet. - le Référendum du 1er juillet, avec les moyens de tout bord et souvent illicites utilisés pour arriver au résultat déclaré de 73.5% de participants et 98.5% de Oui pour le Référendum ; ce résultat analysé objectivement montre en fait que près de 60% de citoyenNEs marocainEs en âge de voter au Maroc et à l’étranger n’ont pas participé au vote. — En fait le M20F continue, et tous les goulots d’étranglement ont été dépassés, y compris celui du Référendum. Puisque d’une part deux jours après, le dimanche 3 juillet les marches ont continué de plus belle en avançant toujours – à côté de revendications politiques et sociales générales, de la libération des prisonniers politiques, de la vérité et de la justice pour ce qui concerne les martyrs du M20F, des libertés publiques, de la lutte contre l’impunité – celle d’une constitution démocratique de par la méthodologie de son élaboration, son contenu et son adoption ; tout s’est passé pour le M20F comme si les mesures du Pouvoir dans le domaine constitutionnel étaient un simple coup d’épée dans l’eau.
IV) Comment caractériser brièvement le M20F ? — C’est d’abord un mouvement démocratique populaire, en ce sens qu’il vise la chute de la domination séculaire du makhzen et l’édification d’un régime démocratique, avec les fondements de l’état de droit, d’une société de dignité et de citoyenneté respectueuse des droits humains pour touTEs. — C’est un mouvement complexe qui a deux composantes, ou comme dit plus haut deux ailes : - Le Mouvement des jeunes du 20 février ; ce sont eux qui ont pris l’initiative d’abord sur le réseau internet puis sur le terrain à partir du 20 février. - Le mouvement d’appui au mouvement des jeunes du 20 février le CNAM20 (Conseil National) et les CLAM20 (Conseils locaux). Le CLAM20 a été constitué formellement le 23 février lors d’une 1re AG ; il a tenu deux autres AG le 05 mars et le 11 juin ; lors de cette dernière AG, le CNAM20 a adopté deux documents importants : d’une part une déclaration finale où figuraient notamment les revendications du Conseil national et d’autre part une plateforme appelée « fondements de l’action du CNAM20) ; ces deux documents ont permis de voir plus clair dans l’action du CNAM20. Rappelons par ailleurs qu’une réunion importante a eu lieu le 17 avril à Rabat entre le Comité de suivi du CNAM20 et les représentants des CLAM20 et qui ont permis d’améliorer la communication entre le centre et les régions. Notons également que dans l’avenir et à partir de la 4e AG du CNAM20 y seront représentés outre les représentants des organisations nationales membres du CNAM20, ceux des divers CLAM20.
V) Quelles perspectives pour le M20F ? — Notons tout d’abord qu’il est heureux que le M20F se soit débarrassé d’une certaine tendance au mimétisme des expériences tunisienne et égyptienne ; l’expérience de Maydane Attahrir subjuguait nos jeunes qui voulaient la reproduire dès le 1er jour ; ils n’ont pas cessé au départ de vouloir organiser une grande manifestation nationale qui devait se terminer par un grand sit-in continu jusqu’à la satisfaction des revendications du M20F. Or si nous avons en commun avec toutes les expériences arabes l’objectif de nous débarrasser du despotisme et du « Fassad » (prévarication), chaque pays a sa spécificité quand il s’agit des modes de lutte. Je pense que pour le Maroc nous nous acheminons vers un combat qui – après avoir duré près de 6 mois –pourrait durer encore plusieurs mois avant de donner des résultats qualitatifs. Il est donc clair qu’on ne peut reproduire l’expérience tunisienne ou égyptienne au Maroc, non seulement parce que chaque pays à son histoire et ses spécificités de lutte, mais également parce que, après l’Egypte il y a eu les expériences sanglantes de Libye, du Yemen, du Bahreïn et de Syrie, et il y a eu les actions impérialistes visant à briser l’élan populaire pour contrôler la marche des mouvements pour le changement et sauvegarder leurs intérêts et ceux de leurs alliés dans la région. Surpris au départ, les dirigeants des pays occidentaux, ont appris à prévoir et à prévenir pour sauvegarder leurs intérêts et ceux de leurs alliés dans la région : Israël et les régimes réactionnaires arabes ; ce qui peut passer par la promotion de changements superficiels sans répercussions négatives sur les intérêts vitaux de l’Occident et ses alliés de la région, Israël en tête. — Le Mouvement du 20 février est devenu en quelques mois une grande force politique et un véritable levier pour le changement démocratique ; c’est déjà le plus grand mouvement politique qu’à connu notre pays depuis le combat contre le protectorat et pour l’indépendance tant par le nombre de ses partisans, des villes participantes, que par sa durée. C’est aussi un mouvement qui a permis de briser le tabou de la peur et de se réapproprier la rue comme cadre principal du combat politique et social ; de nombreux acquis ont déjà été arrachés par ce jeune mouvement ; mais l’essentiel reste à faire. —L’atteinte des objectifs du M20F est tributaire du respect et du développement de ses fondements et des conditions de succès en tant que mouvement démocratique, de masse et populaire, indépendant, combatif et pacifique, pluriel et unifié : - Le Caractère démocratique du M20F est reflété par deux aspects : Premièrement, dans le fonctionnement interne du Mouvement où tout le monde doit veiller à l’égale participation de tous, sans hégémonie, ni exclusion. Les décisions doivent continuer à être prises par consensus en respectant la tendance générale ; et si parfois on est obligé de recourir au vote, il faut qu’il soit nettement majoritaire ; c’est en tout cas ce qui est décidé par le CNAM20 où le résultat du vote n’est acceptable que s’il y a une majorité dépassant les 80% Deuxièmement, le caractère démocratique du Mouvement signifie que le Mouvement a pour objectif d’en finir avec le Makhzen comme régime anti-démocratique et de le remplacer par un régime démocratique qui doit se baser sur une constitution démocratique, revendication de base du M20F et qui reste d’actualité malgré le Référendum du 1er Juillet. - Le caractère de masse et populaire du M20F devra être renforcé et développé pour aboutir à des résultats qualitatifs ; jusqu’à présent, le Mouvement a pu être présent dans sa sortie de fin de semaine dans 40 à 110 villes, en mobilisant quelques centaines de milliers de citoyenNEs ; je pense que le M20F devra arriver à mobiliser quelques millions de citoyenNes avec quelques 200 manifestations pour arriver au seuil critique permettant d’arracher les revendications du Mouvement. Pour cela, il va falloir mobiliser plus et mieux les habitants des quartiers populaires, les salariés, qu’ils soient syndiqués (comment impliquer de manière active les centrales syndicales notamment l’UMT et la CDT ?) ou pas, la paysannerie laborieuse, le mouvement estudiantin (n’est-il pas temps que l’UNEM puisse rejouer son rôle actif dans le mouvement populaire ?) les lycéens, les femmes, les enchômagés – toutes catégories comprises – les intellectuels démocrates, le mouvement des droits humains. - L’indépendance du M20F devra être préservée et consolidée tant vis-à-vis du Makhzen que des composantes du Mouvement ; l’indépendance ne veut pas dire neutralité politique ; elle signifie simplement que les décisions, les programmes, les moyens de lutte sont adoptés démocratiquement en prenant en considération la volonté collective de ses membres et non les dictats d’une partie de ses composantes ; L’indépendance est une question sensible, parce que les ennemis du M20F mettent souvent en exergue tel ou tel aspect de notre action, de nos slogans, de nos comportements pour dénigrer notre Mouvement ; nous devons être vigilants sur cette question. - Le Caractère combatif et pacifique du M20F ; il est évident qu’on ne pourra pas vaincre le Makhzen – avec ses énormes moyens politiques, économiques, et culturels, avec le soutien apporté par l’impérialisme et avec son expérience séculaire dans l’oppression et la répression de tout mouvement populaire aspirant à la démocratie – sans mener un combat acharné multiforme et une combativité croissante. Toutefois, le M20F a opté pour le caractère pacifique de son combat (« Haraka silmya, la hajra, la janwiya » = « mouvement pacifique, ni pierre, ni couteau ») ; d’abord pour éviter toute effusion de sang et d’autre part pour ne donner aucun alibi aux tenants de la manière forte au sein du Pouvoir qui veulent en découdre avec le M20F qui menace leurs énormes intérêts acquis à l’ombre du despotisme et du «Fassad ». - Le caractère pluriel et unitaire du M20F ; notre Mouvement est pluriel : il regroupe en pratique des organisations et groupes politiques de la gauche radicale (Voie Démocratique, PADS, PSU, CNI, groupes trotskystes ou marxistes léninistes, étudiants basistes radicaux de tendances diverses, islamistes d’ Al Adl Wal Ihsane, du parti de la Nation, d’Al Badil Alhadari, des tendances à l’intérieur du PPS et de l’USFP,…), des organisations syndicales ; la grande majorité des organisations des droits humains, des organisations de jeunes, de femmes, des associations diverses et des personnalités démocratiques. Ce caractère pluriel est une richesse pour le M20F car il permet de drainer un large soutien populaire au combat anti-makhzen et pour la démocratie. Nous avons pu jusqu’à présent sauvegarder l’unité sur le terrain et dans la pratique du M20F. Or le Pouvoir makhzénien qui n’a lésiné sur aucun moyen pour abattre notre Mouvement (par la désinformation médiatique, le dénigrement, la répression directe par les forces de sécurité et indirecte par les baltagis, la récupération des opportunistes, les manœuvres politiques, les concessions à caractère social) axe actuellement ses efforts contre l’unité de notre Mouvement ; il cherche directement ou par média ou groupes interposés à diviser notre Mouvement et nous affaiblir pour nous écraser par la suite. Oui bien sûr, il y a de grandes divergences idéologiques et politiques entre les composantes de notre Mouvement ; mais nous sommes tous d’accord sur la plateforme du 14 février et nous pouvons l’améliorer collectivement pour y intégrer d’un commun accord d’autres composantes comme l’égalité homme femme (c’est déjà un acquis pour le CNAM20), la revendication de la liberté de croyance, la liaison entre combat pour la démocratie et la lutte contre la domination impérialiste. Nous avons l’obligation par notre sagesse et notre perspicacité de sauvegarder l’unité de notre Mouvement contre les diviseurs de tout bord, même s’ils sont bien intentionnés ; nous n’avons pas peur de nos divergences ; nous pouvons en discuter en long et en large mais toujours dans la perspective de renforcer notre unité et en écartant toute velléité de division ; car si l’union fait notre force, notre division fait la force de nos ennemis. Alors attention à tout ce qui peut nous diviser, restons ultra vigilants sur cette question. Notons que la division ne vient pas seulement des divergences politiques et idéologiques entre composantes du M20F (revendication de la monarchie parlementaire ou autre, participation ou pas aux élections législatives ; manifester dans les quartiers populaires ou pas, slogans à choisir, etc…). Mais ; elle peut provenir également de la faiblesse ou de l’absence d’organisation ; nous devons dans l’avenir nous préoccuper beaucoup plus de cette question pour aboutir au renforcement du Mouvement dont le caractère national doit être renforcé par une meilleure coordination inter-régionale. VI) Pour terminer, Permettez-moi cherEs amiEs de revenir sur votre rôle, en tant que citoyenNEs marocainEs militantEs à l’étranger, tant à l’égard de la communauté marocaine migrante qui doit être soustraite à l’influence du makhzen et acquise à la perspective du combat pour la démocratie au Maroc, qu’à l’égard de l’opinion démocratique en Europe que vous aurez par votre travail de proximité à conquérir pour la cause du peuple marocain et mobiliser dans le combat contre ceux des dirigeants européens qui ont choisi, contre toute logique démocratique, de défendre le despotisme au Maroc.
