الجمعية المغربية لحقوق الانسان فاس : اخبار

اعتقالات و استنطاقات جديدة

عدد : 011/142 في 20/11/2011

إخبار
اعتقالات و استنطاقات جديدة في صفوف المناضلين و المناضلات الذين خرجوا للتعبير عن رأيهم في الانتخابات البرلمانية ليوم 25 نونبر 2011 بمختلف مناطق جهة فاس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

ميسور : 19/11/2011
بعد التعبئة الناجحة ببولمان وباسم اللجنة المحلية لمقاطعة الانتخابات بميسور و بمشاركة رفاق من كيكو و بولمان قام رفاق أحزاب النهج و الاشتراكي الموحد و الطليعة و فعاليات يسارية مناضلة بميسور بتوزيع مناشير تدعو إلى مقاطعة الانتخابات ، و أثناء عملية التوزيع بالضبط قرب المسجد العتيق على الساعة الخامسة مساء تدخل باشا ميسور و الكومسير و ضباط الشرطة و الديستي و أفراد البوليس لمنع الرفاق من التوزيع و محاصرتهم و التضييق عليهم مستعملين الارهاب و التهديد ووو ...
وأمام إصرار الرفاق و رفعهم لشعارات منددة بهذا التدخل الجبان و المنحط مما جعل المارة يلتفون حول الرفاق و تحول المشهد إلى تقديم كلمة مطولة دامت أكثر من ساعتين تكشف عن زيف الشعارات و تشرح الواقع الحقيقي للمؤسسات و سوء توزيع الثروات الوطنية الأمر الذي دفع أجهزة الداخلية و البوليس إلى الانسحاب المتدرج ليواصل الرفاق في عرس جماهيري و نضالي عملية توزيع المناشير الداعية إلى مقاطعة مهزلة الانتخابات 25 نونبر 2011 ضاربين موعدا مقبلا يوميا خلال باقي الأيام المتبقية من ما قبل جمعة التزوير فتحية للرفاق الذين يقاومون يوميا مافيا الافساد السياسي و الاقتصادي وووو ....

تاهلة : 19/11/2011
قام مناضلوا النهج الديمقراطي بالفرع المحلي بتاهلة بتوزيع النداء الوطني و البيان المحلي الداعيان إلى مقاطعة الإنتخابية كما قامو بإلصاق منشورات النهج الداعية للمقاطعة بالأماكن العامة بالمدينة لكن أعوان السلطة من مقدمين و شيوخ إضافة إلى عناصر من الديستي قاموا بإزالته ن و تم استدعاء الرفيقين مصطفى خطار و الخنشولي المحجوب عضوي اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بتاهلة من طرف الشرطة القضائية لتازة حوالي الساعة 12س15د للإستماع لهما

كيكو إقليم بولمان : 20/11/2011
مضايقات من طرف رجال السلطة(الدرك و القائد ورجال القوات المساعدة) بكيكو إقليم بولمان لمناضلي حركة 20 فبراير لمنعهم من توزيع نداءات مقاطعة الانتخابات البرلمانية ليوم 25 نونبر 2011

على غرار ما تم يوم الجمعة 18 نونبر ببولمان والسبت 19 نونبر بميسور نظمت حركة 20 فبراير معركة نضالية بكيكو للدعوة لمقاطعة مهزلة الانتخابات التشريعية وتزامنت المعركة مع السوق الاسبوعي قد عرف هذا النشاط مضايقات امنية (الدرك و القائد ورجال القوات المساعدة) وصلت حد المنع من توزيع الندءات ومحاولة مصادرة نسخ منه والحصار لكن عزيمة و إصرار الشباب وتجاوب وتعاطف المواطنين والمواطنات كان اقوى من محاولاتهم اليائسة. وقد تمكن من فرض التعبئة وقمنا برفع شعارات داعية للمقاطعة ومنددة بالفساد والاستبداد والرشوة ومطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. مما فرض على السلطة الانسحاب لتنزل علينا فيما بعد باستدعاءات من الدرك رفضنا تسلمها إلا واحدة تسلمها الرفيق عمر اغنبو عضو حركة 20 فبراير والجمعية المغربية لحقوق الانسان وتوجه الى مركز الدرك مؤازرا بشباب الحركة مما اضطرهم الى تاجيل موعد استنطاقه. كما وجهت استدعاءات دون ان يتسلمها أصحابها لكل من: محمد السبعاوي رئيس فرع بولمان للج و ح ش م م واحمد الغوم (لم يشارك اليوم) عضو ج و ح ش م م وحميد بوغلالة رئيس فرع بولمان للج م ح إ مع العلم انه سبق استنطاق هؤلاء الثلاثة ببولمان يوم 18 نونبر، محمد تغروت عضو المكتب التنفيدي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و عز الدين الفاطمي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و ملاحظ الانتخابات غي إطار النسيج الجمعوي و رغم عدم مساهمته الشكل النضالي .

فاس : 20/11/2011
تم اعتقال و استنطاق بولاية الأمن بفاس لخمسة مناضلين من اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بفاس على خلفية توزيع نداء مقاطعة الانتخابات البرلمانية ليوم 25 نونبر 2011 ، و هم : لحسن علابو، كريم لحسن، عبدالرحيم الصديقي، عبدالمالك القاسمي، عبدالرحيم المرابط.

عن المكتب الجهوي

الجمعية المغربية لحقوق الانسان فاس رسالة : طلب توفير مناخ ديمقراطي ، و ضمان حرية الرأي والحق في التعبير و التظاهر دون أي تمييز

رسالة إلى وزير الداخلية

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة فاس

عدد : 011 / 141 في 21/11/2011 رسالة مستعجلة

إلى السيد : وزير الداخليةالرباط

الموضوع : طلب توفير مناخ ديمقراطي ، و ضمان حرية الرأي والحق في التعبير و التظاهر دون أي تمييز


توصل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس بتقارير من فروعه بالجهة تشير إلى ممارسة التضييق و التهديد على المناضلين و المناضلات الذين قاموا في إطار ممارسة حقهم في التعبير عبر توزيع نداءات مقاطعة انتخابات البرلمانية ليوم 25 نونبر 2011 .
و حسب ما يتوفر عليه من معلومات موثوق منها فإن هذه الإجراءات الأمنية تمت بجل المناطق التابعة للمجال الجغرافي لجهة فاس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، و من بينها :
- صفرو : تم استدعاء و استنطاق مصطفي الخياي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو و نائبه رضا كورا من طرف الشرطة بصفور قبل انطلاق الحملة . و في يوم 17/11/2011 أقدمت السلطة الأمنية بصفرو باستفزاز و مضايقة شبيبة حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي أثناء توزيعهم نداءات المقاطعة .

- تاونات : تم استدعاء أعضاء لجنة دعم حركة 20 فبراير بتاونات(عزيز اتباتو الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بتاونات، رشيد لبوكوري الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات ، حسن السلاسي أستاذ التعليم الثانوي ، محمد الكعدي سائق سيارة أجرة) من طرف الشرطة القضائية مساء يوم الخميس 17/11/2011 وتم استنطاقهم يوم الجمعة 18/11/2011 صباحا .

- بني وليد : تم استدعاء و استنطاق المواطن سعيد بوزيان ، رئيس فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع بني وليد مساء يوم الخميس 17/11/2011 من طرف مصالح الدرك ببني وليد.

- قرية بامحمد: تم استدعاء و استنطاق يوم الجمعية 18/11/2011 المواطن السليماني احميدة مناضل بحزب اليسار الاشتراكي و عضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإدارة الدرك بقرية بامحمد .
-
- بولمان : تم استنطاق يوم 18/11/2011 مساءا بإدارة الدرك ببولمان المناضلين:حميد بوغلالة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببولمان وأمين المال للمكتب الجهوي للجمعية،السبعاوي محمد عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع بولمان ،الغوم احمد و محمد بلكميمي أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. و في يوم الأحد 20/11/2011 تمت مضايقة و نزع نداءات من مناضلي حركة 20 فبراير بكيكو إقليم بولمان من طرف الدرك و القائد ورجال القوات المساعدة ، و استدعاء أعضائها و أعضاء اللجنة المحلية لمقاطعة انتخابات البرلمانية و هم عمر اغنبو عضو حركة 20 فبراير والجمعية المغربية لحقوق الانسان و محمد السبعاوي رئيس فرع بولمان للجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب واحمد الغوم (لم يشارك في تظاهرة كيكو ) عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وحميد بوغلالة رئيس فرع بولمان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان - مع العلم انه سبق استنطاق هؤلاء الثلاثة ببولمان يوم 18 نونبر - و محمد تغروت عضو المكتب التنفيدي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و عز الدين الفاطمي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و ملاحظ الانتخابات غي إطار النسيج الجمعوي ورغم عدم مساهمته الشكل النضالي

- فاس : تم اعتقال بدون أدنى سند قانوني و استنطاق بولاية الأمن بفاس المواطنين : محمد شويبة عضو الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الدذيموقراطي الاشتراكي،على الكنوني و عبد المالك الخيدر وسليمان عبد القادر مناضلين بحزب الطليعة الدذيموقراطي الاشتراكي . و في يوم الأحد 20/11/2011 تم اعتقال خمسة مناضلين من اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بفاس و هم:لحسن علابو و كريم لحسن و عبد الرحيم الصديقي و عبد المالك القاسمي و عبد الرحيم المرابط.
- تاهلة : تم استدعاء و استنطاق مساء يوم السبت 19/11/2011 المواطنين : مصطفى خطار والمحجوب الخنشولي عضوا اللجنة المحلية لحزب النهج الديمقراطي بتاهلة .

و تأتي هذا الإجراء الأمنية التي شهدتها العديد من المناطق المغربية على خلفية إقدام لجن دعم حركة 20 فبراير ومناضلي بعض التيارات السياسية المقاطعة للانتخابات على توزيع نداء المقاطعة ودعوة المواطنات و المواطنين للمشاركة في المسيرة الشعبية الوطنية التي دعت إليها حركة 20 فبراير .و ارتباطا بنفس الموضوع ، فقد أقدمت السلطة الأمنية بفاس على قرصنة و استحواذ على نداءات المقاطعة من شركة النقل بفاس CTM بعثتها الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي لفروعها بفاس و صفرو و بولمان و ميسور و وطاط الحاج و قرية بامحمد و غفساي وتاونات و ...

و بناءا عليه ، فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس ،وانسجاما مع مواقفه والتزاماته بالعمل على رصد و مواكبة و فضح انتهاكات حقوق الإنسان و الوقوف بجانب الضحايا ، فإنه يعتبر تزامن هذه الاجراءات الأمنية في هذه الظرفية الدقيقة بمثابة انطلاقة رسمية لحملة التضييق و مصادرة حرية الرأي و التعبير من طرف السلطات الأمنية ،و الذي يثبت مرة أخرى عدم حيادها في عملية الانتخابات البرلمانية و تزكيتها و وقوفها لصالح جانب على حساب الأخر، و يطلب منكم السيد الوزير في إطار مسؤولياتكم العمل على توفير مناخ ديمقراطي ، وذلك بضمان حرية الرأي والحق في التعبير و التظاهر دون أي تمييز كما جاءت في المواثيق الدولية .
و تقبلوا تحياتنا الطيبة

عن المكتب الجهوي : الرئيس
أولاد عياد محمد

إعتقال 5 مناضلين من النهج بفاس

(الأحد 20 نونبر الواحدة بعد الزوال (13)) وفي فاس تم إعقال 5 مناضلين من النهج الديمقراطي وهم الآن معتقلين بولاية الأمن الإقليمي،
ويتعلق الأمر بالرفاق: لحسن علابو، كريم لحسن، عبدالرحيم الصديقي، عبدالمالك القاسمي، عبدالرحيم المرابط.

حركة 20 فبراير تنسيقية فاس بيان للراي العام

حركة 20 فبراير تنسيقية فاس بيان للراي العام اجتمعت تنسيقية حركة 20 فبراير بفاس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم الاثنين 31 اكتوبر 2011 وقررت اصدار البيان التالي:بعد تقييمها للوقفة التي كان مقرر تنظيمها امام محكمة الاستئناف الموازية للمسيرة الحقوقية الوطنية ضد الافلات من العقاب، تعرضت حركة 20 فبراير بفاس لقمع ممنهج من طرف الاجهزة القمعية استهدف شباب وشابات الحركة والمناضلين الحقوقيين الداعمين لها في تناقض تام مع كل الشعارات التي يتغنى بها النظام، والذي اسفر عن اعتقال الطالب عبد النبي شعول الذي اطلق سراحه زوال هذا اليوم والطالب محمد الزغديدي الذي لازال رهن الاعتقال. وقد اصيب على اثره كل من يونس عاشور مناضل الحركة وعضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان وعبد المجيد لطفي نائب رئيس فرع الجمعية بفاس وعبد الحق كرومي عضو الجمعية باصابات بليغة نقلوا على اثرها الى مستشفى الغساني. وفي هذا الاطار تعلن تنسيقية حركة 20 فبراير بفاس للراي العام مايلي :

� اعتبارها بان القمع الممارس في حق الحركة والداعمين لها ماهو الا محاولة مخزنية لاسكات صوت الحركة بعدما فشلت كل من الاجهزة المخزنية ومافيا الفساد بالمدينة بزعامة حميد شباط من اختراقها وتفجيرها من الذاخل عبر تسخير مجموعة من العناصر للقيام بهذه المهمة القذرة وتمويلهم من المال العام.

� ادانتها للقمع والحصار الذي تعرضت له الحركة ولاعتقال الطالبين محمد الزغديدي و عبد النبي شعول.� تضامنها مع فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بفاس الذي تعرض مسؤولوه واعضاؤه لاعتداءات جسدية لمرات عديدة عن سبق اصرار وترصد بفاس على يد قوات القمع منذ انطلاق دينامية حركة 20 فبراير.

� مطالبتها بفتح تحقيق حول طرق صرف المال العام بالمدينة وكشف المتورطين في تبذيره واستعماله لخدمة اجندة خاصة ومصالح شخصية وانتخابوية وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

� مطالبتها باطلاق سراح كافة معتقلي حركة 20 فبراير وكل معتقلي الراي.

� ادانتها الشديدة للاغتيالات التي يتعرض لها نشطاء الحركة واخرها اغتيال كمال لحسايني شهيد الحركة والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين باقليم الحسيمة.

� تشبتها بمطالب حركة 20 فبراير باعتبارها حركة شبابية مستقلة ديمقراطية وتقدمية تهدف الى بناء وطن الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية رغم تكالب بعض الاطراف عليها محليا. فاس في 31 اكتوبر 2011

لاغ عن خوض إضراب إقليمي يومي 2 و 3 نونبر 2011 مع وقفة احتجاجية اليوم الأول من الإضراب، أمام مقر بلدية طهر السوق

الإتحــاد المغربي للشغــــل
الجامعة الوطنية لعمـــــــال وموظفي الجماعات المحلية
المكتب الإقليمي تاونات

بلاغ عن خوض إضراب إقليمي يومي 2 و 3 نونبر 2011 مع وقفة احتجاجية
اليوم الأول من الإضراب، أمام مقر بلدية طهر السوق

إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بإقليم تاونات المجتمع يوم الأحد 23 أكتوبر 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بتاونات، و بعد تقييمه لنتائج الإضراب الوطني و للوقفة الاحتجاجية أمام مقر مقاطعة أكدال بفاس، اللذان دعت إليهما الجامعة الوطنية يومي 19 و 20 أكتوبر 2010 ، و استحضارا لتطورات ملف موظفي ببلدية طهر السوق الذي أصبح يأخذ منحى خطيرا، و نظرا لمجموعة من الممارسات التي أصبح ينهجها رئيس المجلس البلدي لبلدية طهر السوق اتجاه الموظفين ( اهانات يومية و قرارات عشوائية و انتقامية تنم بالفعل عن عقلية استبدادية ) ، و أمام هذه التطورات فان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بإقليم تاونات يعلن لشغيلة القطاع و كذا للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي:
1. يهنئ العمال و الموظفين بالقطاع على نجاح الإضراب الوطني و الوقفة الاحتجاجية بفاس ،
2. يعلن تضامنه المطلق مع المناضلين لحسن علابو و محمد أحرار و يدين كل ما صدر من قرارات تعسفية في حقهم و يطالب وزارة الداخلية بالتدخل العاجل قصد وضع حد للتسيب الذي يعرفه تسيير شؤون الموظفين بالقطاع.
3. يدين بشدة الاقتطاعات الغير قانونية و الجائرة و كذا التعسفات المستمرة في حق عمال و موظفي بلدية طهر السوق، و يعتبر ذلك شططا في استعمال السلطة ينم عن عقلية مخزنية لها حنين إلى زمن اعتقدتاه رحل و لم يعد.
4. يطالب الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل العاجل قصد معالجة المشاكل التي تعيشها شغيلة بلدية طهر السوق ، و يحملها كامل المسؤولية لصمتها على كل الخروقات التي يمارسها رئيس المجلس البلدي و لما ستؤول إليه الأوضاع، محليا ، إقليميا و وطنيا.
5. يعلن عن خوضه إضرابا إقليميا يومي 2 و 3 نونبر 2011 مع وقفة احتجاجية اليوم الأول من الإضراب، أمام مقر بلدية طهر السوق ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
6. يهيب بكل العمال و الموظفين برص الصفوف و الاستمرار في التعبئة، و الاستعداد المتواصل من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية.

المكتب

لمجلس التاديبي بجماعة فاس يستدعي الرفيق لحسن علبو يومه 1 نونبر 2011

المجلس التاديبي بجماعة فاس يستدعي الرفيق لحسن علبو يومه 1 نونبر 2011 على الساعة العاشرة صباحا وبعد افتتاح الجلسة طالب المحامي بالتاجيل حتى الاطلاع على الملف وبالتالي تاجلت الجلسة الى يوم 11 نونبر 2011

يان ختامي صادر عن المجلس الوطني الاتحاد النقابي للموظفين

الاتحاد المغربي للشغل الاتحاد النقابي للموظفين

بيان ختامي صادر عن المجلس الوطني
الاتحاد النقابي للموظفين يؤكد العزم على النضال بكافة الوسائل المشروعة، بما فيها الإضراب الوطني، من أجل المطالب الملحة للموظفين/ات وانخراطه في النضال الشعبي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

تحت شعار: "الالتزام بهوية ومبادئ الاتحاد أساس كفاحنا من أجل حقوق الموظفين/ات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية" انعقد يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين.

وبعد تداوله بشان القضايا الاجتماعية والنقابية للموظفين/ات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات القوانين المماثلة للوظيفة العمومية، على ضوء الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. استنكاره لتماطل الحكومة في تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي الأخير (26 أبريل 2011) على علتها. فزيادة 600 درهم شهريا لم تطبق بعد على العديد من المعنيين. أما النقط الأخرى كإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة لبعض الفئات، مراجعة منظومة التأمين عن حوادث السير، الأعمال الاجتماعية، المصادقة على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية إلخ... لم يشرع في تفعيلها بعد. كما أننا لن ننسى رفض الحكومة لمقترحاتنا الأخرى كالسلم المتحرك للاثمان والأجور (بعد موافقتها عليه أثناء الحوار)، تخفيض الضريبة على الدخل، الزيادة في معاشات التقاعد، وإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي.
ولا يفوتنا أن ننبه الحكومة إلى مغبة الزيادة في مدة العمل بالقطاع العام في الوقت الذي تطالب نقابتنا التقليص منها إلى 35 ساعة في الأسبوع مع اتخاذ الإجراءات المصاحبة، وإلى المشاكل التي تعيشها فئات الموظفين/ات المصنفة في السلام من 5 إلى 9.

2. تنديده بالقرار غير القانوني والمتمثل في الزيادة في اقتطاعات التعاضدية العامة والذي سيؤدي إلى تخفيض في الأجور يتراوح بين 50 و150 درهم في الشهر مع العلم أن هذا القرار اتخذ في جمع عام للتعاضدية غير قانوني غابت عنه أدنى شروط الديمقراطية. وبهذه المناسبة، فإن الاتحاد النقابي للموظفين يندد بما تعرفه التعاضدية العامة من تدهور الخدمات واستمرار الفساد والمفسدين داخلها وانتهاك قانون الشغل والحريات النقابية، توقيف النقابيين وطرد المستخدمين نتيجة مشاركتهم في حركات احتجاجية. ويطالب الحكومة بصفتها مسؤولة عن احترام وتطبيق القانون أن تضع حدا للفضيحة الاجتماعية التي تعرفها التعاضدية العامة منذ أكثر من 17 شهر.

3. يهنئ فئة المهندسين بالمكتسبات التي تم تحقيقها نتيجة نضالاتهم العسيرة ويعبر في نفس الوقت عن تثمينه لنضالات فئة التقنيين على المستوى الوطني من أجل حقوقهم المشروعة والاستعدادات النضالية للمتصرفين/ات وللنضالات التي تم خوضها بكل من قطاعات الجماعات المحلية والصحة والفلاحة والتعليم وغيرها من القطاعات الوزارية، وفي القطاع التعاضدي وبصناديق العمل.

4. اعتبارا لعدم تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي في العديد من المجالات وللمطالب الملحة للموظفين/ات التي لم تتجاوب معها الحكومة لحد الآن، وللمشاكل المزمنة التي تعيشها مختلف الفئات ولهزالة نتائج الحوار على مستوى مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية، إن المجلس الوطني يقرر خوض النضال بكافة الوسائل المشروعة لتحقيق مطالب الموظفين/ات بما في ذلك الإضراب الوطني لعموم الموظفين/ات مع ترك صلاحية تحديد التوقيت والشروط للمكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين.

5. يندد بالهجوم المتواصل للباطرونا على الحريات النقابية ومجمل حقوق العمال، مثمنا ما ورد في مذكرة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الموجهة للوزير الأول في 26 يوليوز 2010 ويستنكر الهجوم على الحريات النقابية والحريات الديمقراطية بصفة عامة مطالبا بإرجاع الموظفين الموقوفين إلى عملهم سواء تعلق الأمر بالتعاضدية العامة أو بالجماعات المحلية (حالة لحسن علبو ومحمد الحراك بفاس). كما يطالب بإطلاق سراح الموظفين المعتقلين (حالة الكبوري الصديق والمحجوب شنو من بوعرفة) ورفع المضايقات والتعسفات عن الموظفين المشاركين في حركة 20 فبراير.

6. إن المجلس الوطني انطلاقا من المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل يؤكد دعم ومشاركة الاتحاد النقابي للموظفين في حركة 20 فبراير التي تكافح لتخليص بلادنا من الديمقراطية المزيفة ومن العلاقات المخزنية ومن أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
كما يعبر عن تضامنه مع سائر النضالات الاجتماعية المشروعة التي تعيشها بلادنا وفي مقدمتها نضال الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وسائر هيئات ومجموعات المعطلين من أجل إعمال حقهم في الشغل.

7. إن المجلس الوطني يحيي عاليا نضالات شعوب العالم العربي ضد الاستبداد والفساد والتي أدت لحد الآن إلى إسقاط ثلاثة طغاة من حكام العرب – بن علي ومبارك والقدافي - مؤكدا تضامن الاتحاد النقابي للموظفين مع كفاح شعوب سوريا واليمن والبحرين ضد الطغيان ومن أجل الديمقراطية.
كما يؤكد المساندة المطلقة للاتحاد النقابي للموظفين مع كفاح الشعب الفلسطيني التاريخي من أجل القضاء على الاستعمار الصهيوني المدعوم استراتيجيا من طرف الامبريالية الأمريكية وتحرير فلسطين وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما يجدد الإدانة للاحتلال اللامشروع للعراق من طرف الامبريالية الأمريكية والتضامن مع مقاومة الشعب العراقي ضد الاحتلال ومن أجل حقه من تقرير مصيره.

8. وأخيرا إن المجلس الوطني، بعد تداوله بشأن انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للاتحاد النقابي للموظفين يقرر عقده يوم 27 ماي 2012 مناديا كافة الموظفين/ات إلى التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة مما يستوجب عقد الجموعات العامة لتجديد مكاتب الفروع المحلية وعقد مؤتمرات النقابات الوطنية والتنظيمات الموازية لتجديد هياكلها.

المجلس الوطني
الرباط،، في: 26/10/2011