FEDERATION DES COLLECTIVITES LOCALES UMT GREVE GENERAL DANS LES COLLECTIVITES LOCALES ET SIT IN NATIONAL DEVANT LA COMMUNE DE FES LE 19 OCTOBRE 2011

الدار البيضاء في : 8 أكتوبر 2011

بيان

المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى خوض إضراب وطني يومي 19/20 أكتوبر 2011 مع تنظيم وقفة وطنية أمام مقر جماعة فاس يوم 19 أكتوبر 2011 وعقد اللجنة الإدارية للجامعة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بفاس يوم 19 أكتوبر 2011 بعد الوقفة


انعقد بالدار البيضاء اجتماع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 8 أكتوبر 2011 ، وبعد تدارسه لأوضاع عمال وموظفي الجماعات المحلية وانتظاراتهم الملحة سجل عدم وفاء وزارة الداخلية بما التزمت بتنفيذه في لقاء 28 يونيه 2011 ، الذي تم خلاله البحث عن حلول للمطالب الواردة في المذكرة المطلبية الموجهة إليها بتاريخ 4 مارس 2011 والصادرة عن المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 26 فبراير 2011 بالدار البيضاء .
وكان أهم التزامات وزارة الداخلية ما يلي:
1. إصدار دورية للعمال والولاة تأكد على ضرورة احترام الحريات النقابية ، وخاصة احترام حق تأسيس المكاتب النقابية ، تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لتأسيس المكاتب النقابي ، عقد لقاءات الحوار مع المكاتب النقابية لحل المشاكل المطروحة ، عدم التضييق على النقابيين وتخصيص أماكن للسبورات النقابية خاصة بمقرات العمالات والأقاليم .
2. حذف درجة مساعد إداري الدرجة الثانية ( السلم السابع ) مع إضافة درجة لهذه الفئة وكذا للمساعدين التقنيين تعادل السلم التاسع عوض جعل نهاية ترقي هذه الفئات في الدرجة الأولى ( السلم الثامن )، مع دمج فئة مسيري الاوراش وواضعي البرامج والرسامين ضمن فئة التقنيين .
3. تفعيل مقتضيات القانون 50.05 المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للموظفين بخصوص الشركات المستفيدة من التدبير المفوض ( أي احترام رغبة الموظف المعني بالأمر بالالتحاق من عدمه بهذا النوع من الشركات ).
4. ترسيم جميع المؤقتين أسوة بزملائهم بالوظيفة العمومية ليتسنى دراسة ملف حاملي الشواهد (المجازون ، التقنيون ، حاملو شهادة البكالوريا ، دبلوم الدراسات الجامعية العامة ...) وإيجاد الحل الذي يحفظ حقوقهم .
5. تسوية ملف التقنيين المتوفرين على الدبلوم قبل سنة 2006، بإصدار قرار اسثتنائي يعفي هذه الفئة من المباراة والذي حصل التزام بشأنه مند سنة 2009.
6. العمل على الطي النهائي للملف/ الفضيحة، للموظفين والموظفات الذين/ اللواتي يشتغلون/ يشتغلن بمنازل وفيلات وضيعات بعض المسؤولين بما يحفظ لعمال وموظفي الجماعات المحلية كرامتهم/هن .
7. ترقية اساتدة التعليم الفني بالأقدمية ،المحرومون من الحق في الاستفادة من امتحانات الكفاءة المهنية حتى الآن .
8. إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، التي تكتمل في هذه السنة عشر سنوات ( 10 سنوات ) مند انطلاق أول حديث حولها.
و المكتب الوطني بعد تقييمه لتقدم تحقيق نتائج الحوارات السابقة لم يلمس أي جدية من طرف وزارة الداخلية . بل سجل بخصوص الحريات النقابية مواصلة المجالس المحلية لانتهاكها حيث مازالت حالة موقوفي فاس قائمة ، ينضاف إليها الطرد من العمل لأسباب نقابية بجماعة سيدي بوبكر الحاج إقليم القنيطرة والاقتطاع من الأجر لمدة ثمانية أيام في جماعة طهر السوق إقليم تاونات وحالات أخرى من التضييق ( اليوسفية ، الصويرة ،كلميم ...).
وعليه فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجامعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة لهذه الأوضاع التي يعيشها عمال وموظفي الجماعات المحلية لعدم اتخاذها تدابير حازمة لانجاز ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات التي تمت أيام 28/6/2011 و 24/8/2011 و 19/9/2011 ويسجل ما يلي :
1. إدانته القوية لانتهاكات الحق في الممارسة النقابية بالجماعات المحلية خاصة في فاس من طرف رئيس مجلس المدينة ويطالب بالتراجع الفوري عنه ويعتبر تلكؤ وزارة الداخلية في اتخاذ قرار حازم في الموضوع تشجيع لرؤساء الجماعات المحلية على مواصلة انتهاك الحقوق النقابية ويطالبها بإصدار دورية تأكد على ضرورة احترام الحقوق النقابية كما التزمت بذلك بتاريخ 28 يونيه 2011 .
2. مطالبته باحترام وزارة الداخلية لالتزامها بخصوص ترسيم جميع المؤقتين قبل نهاية سنة 2011 .
3. مطالبته وزارة الداخلية بتسوية وضعية جميع حاملي الشهادات بدمجهم في السلالم التي تلائم شواهدهم
( باكلوريا ، deug ، إجازة ، تقني ، ماستر ،...)
4. مطالبته بحذف السلم السابع بالنسبة لفئة الكتاب أسوة بما تم بخصوص كتاب الضبط التابعين لوزارة العدل
5. مطالبته بدمج مسيري الاوراش وواضعي البرامج ...ضمن فئة التقنيين .
6. مطالبته بفتح آفاق الترقية لفئة الأعوان العموميين خارج الصنف.
7. مطالبته بالتسوية العاجلة لملف التقنيين الحاصلين على الدبلومات قبل سنة 2006 .
8. مطالبته بإصدار قانون يوقف فضيحة تشغيل موظفي وموظفات الجماعات المحلية بمنازل بعض المسؤولين .
9. مطالبته بإصدار مرسوم يعمم الاستفادة من التعويضات بالنسبة لجميع موظفي الجماعات المحلية.
10. مطالبته باستفادة فئات من موظفي الجامعات المحلية من نفس التعويضات التي هي لأمثالهم بقطاعات أخرى حالة الممرضين.
وبناء على ما سلف فان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، يدعو عموم عمال وموظفات وموظفي الجماعات المحلية إلى:

1. خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 19/20 أكتوبر 2011.
2. تنظيم وقفة وطنية أمام مقر الجماعة الحضرية بفاس يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا للتنديد بانتهاك الحق في الممارسة النقابية من طرف رئيس مجلس مدينة فاس .
3. نظرا لعدم تمكن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية من استكمال أشغالها ليوم 8 أكتوبر 2011 فانه تقرر عقد اجتماع للجنة الإدارية يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بفاس بعد الانتهاء من الوقفة المقررة في نفس اليوم .

وعاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية

بلاغ الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل

بلاغ

الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل

عقدت الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل، يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2011 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، اجتماعها العادي الأول لتدشين الموسم الاجتماعي لهذه السنة. وبعد تدارسها للأوضاع النقابية في ظل الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطنيا ودوليا، المتسمة بتدهور أوضاع الطبقة العاملة وسائر الكادحين بسبب الأزمة الهيكلية التي تعيشها بلادنا وتحت ضغط الأزمة العميقة للاقتصاد العالمي الرأسمالي وانعكاسات السياسات الليبرالية المتوحشة على كافة شعوب العالم،

فإن الأمانة الوطنية:

1- تفتخر كون الاتحاد المغربي للشغل، المنظمة النقابية الديمقراطية والمستقلة والوحدوية، كانت ولازالت قبلة لأعداد واسعة من القطاعات العمالية والخدماتية التي تلتحق بنقابتنا باستمرار وبشكل جماعي دفاعا عن حقها في التنظيم النقابي وعن حقوقها الاجتماعية وعن كرامتها وضد الاستغلال.

2- تسجل باعتزاز، المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية في عدة قطاعات مهنية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل تتويجا لنضالاتها المستميتة من أجل تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية.

3- تعتز بمكانتها الطليعية والرائدة في العلاقات الدولية والجهوية، وبحضورها ومشاركتها في مختلف الملتقيات والمؤتمرات الدولية والجهوية، وباستضافتها للوفود النقابية الإقليمية والدولية التي تتوافد باستمرار على منظمتنا.

4- تحذر من استهداف العمل النقابي من طرف بعض أرباب العمل وبتواطؤ مكشوف للسلطات العمومية، وتشجب تصاعد الهجوم المعادي للعمال الذي يتجسد بشكل خاص في التضييق على الحريات والحقوق النقابية، وفي قمع وطرد المناضلين النقابيين، وتقديمهم لمحاكمات بتهم ملفقة تحت طائلة الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي.. وتطالب بإرجاع كل المطرودين النقابيين إلى العمل.



5- تُسجل باستياء عميق تماطل الحكومة في الجواب على مذكرة الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 26 يوليوز 2011 بخصوص تصاعد انتهاكات الحريات النقابية من ضمنها حالات خطيرة تتطلب تدخلا عاجلا من أجل فرض إحترام الحريات النقابية وقانون الشغل.

6- تستنكر بشدة مناورة الحكومة المتمثلة في محاولتها اليائسة تمرير "القانون التنظيمي للإضراب" و"قانون النقابات" عبر إيداعهما لدى الأمانة العامة للحكومة، وبدون استشارة منظمتنا، وتحمل الحكومة وحدها مسؤولية مخلفات هذا الإجراء الانفرادي اللاديمقراطي الذي يضرب عرض الحائط شعاراتها حول الحوار والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين.

7- تستنكر إخراج الحكومة مشروع القانون المالي الجديد قبل تاريخه الطبيعي، ودون أية استشارة أو حوار مع الاتحاد المغربي للشغل حول محتواه، وتحمل الحكومة مسؤولية خياراتها اللاشعبية.

8- تطالب الحكومة بالاستجابة للمطالب العادلة لعموم المأجورين، من زيادة في الأجور، وتعميم للمفاوضات الجماعية، وتحسين لنظام التعويضات ورفع للمعاشات، وتحسين للخدمات الاجتماعية...

9- تعلن استمرارها في مساندة حركة 20 فبراير السلمية ودعم مطالبها. كما تجدد دعمها وتضامنها مع الشعوبية العربية المنتفضة ضد الاستبداد والحكم المطلق والفساد، والتواقة إلى الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

10- تُعبر عن دعمها لمقاومة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الدولة الفلسطينية المستقلة 194 وعاصمتها القدس الشريف.

11- تُهيب بالطبقة العاملة المغربية إلى الوحدة والتعبئة الشاملة للتصدي لكل الإجراءات المنتهكة لحقوقها والمخططات المعادية لمصالحها ومن أجل فرض الاستجابة لمطالبها.

الأمانة الوطنية
الدار البيضاء، في 20 شتنبر 2011

بيان المجلس المحلي للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي – فرع جرسيف

يندد بالحصار البوليسي على المسيرات السلمية لحركة 20 فبراير

و يدعو إلى تقوية جبهة مقاطعة الانتخابات التشريعية المخزنية

اجتمع المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بجرسيف يوم الأربعاء 21 شتنبر تحت شعار " كل الدعم لنضالات حركة 20 فبراير " و بعد تدارسه لانعكاسات الأزمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ـ و تقييمه لنضالات شعبنا و خاصة في إطار حركة 20 فبراير ضد الاستبداد و الفساد و أجل الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية تقرر ما يلي :

1) الاعتزاز بنضالات النهج الديمقراطي الذي يمثل الاستمرارية التاريخية والفكرية و السياسية للحركة الماركسية اللينينية المغربية عموما و حركة إلى الأمام خصوصا ، و يحيي بالمناسبة أرواح كل شهداء الحركة الماركسية و الحركة التقدمية في بلادنا و شهداء حركة 20 فبراير .

2) يثمن قرار المجلس الوطني للنهج الديمقراطي الداعي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة ، و يدعو كافة القوى التقدمية و الديمقراطية إلى تمتين جبهة مقاطعة الانتخابات لإفشال مخططات النظام اللاديمقراطية و اللاشعبية.

3) يتبنى مبدئيا دعم و مساندة نضالات حركة 20 فبراير محليا و وطنيا حتى تحقيق مطالبها المعلنة في إسقاط الاستبداد و إقامة الديمقراطية الشعبية ، و يتسبث بوحدتها و استقلاليتها . و يندد بقوة بكل أشكال القمع و الحصار المضروب عليها .

4) و يطالب بإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير و من بينهم المناضل نبيل طلحة بفاس كما يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا .

5) يستنكر بشدة الحصار البوليسي المضروب على مسيرات حركة 20 فبراير السلمية بجرسيف ، و يندد بالعنف و الضرب الذي تعرض له رفاقنا و بعض مناضلي حركة 20 فبراير في مسيرة 30 يوليوز و 18 شتنبر 2011 ، و يحمل المسؤولين في الإقليم كل التجاوزات الخطيرة التي تواجه بها المسيرات السلمية بجرسيف .

6) يستنكر التجاوزات التي تقوم بها أجهزة المخابرات من تهديد لأسر شباب الحركة و بعض أصحاب المكتبات و متابعة المناضلين و أخذ صور شخصية لهم قصد الترهيب ، و انتهاك حرمة المؤسسات التعليمية من طرف الأجهزة المخابراتية مما أثار استياء و احتجاج الشغيلة التعليمية و كافة المواطنين .

7) يعلن تضامنه مع تنسيقية المجازين و يستنكر العنف الجسدي الذي تعرضوا له أثناء اعتصامهم الأخير أمام العمالة ، و يؤكد أن القضاء على البطالة لن يتم بدون القضاء على المافيا المخزنية المهيمنة و المحتكرة لخيرات البلاد ، و كذا القضاء على السياسات اللاشعبية في الميدان الاجتماعي.

8) يعلن تضامنه المطلق مع كل مناضلي النهج الديمقراطي الذين تعرضوا – نتيجة التحامهم بنضالات حركة 20 فبراير - لمختلف أنواع القمع و المحاكمة و الاعتداء الجسدي و التهديد والطرد من العمل و غيرها من المضايقات المختلفة و من بينهم ( أمين ع الحميد – نبيل بن طلحة – الوافي ع الرحيم – علبو لحسن – المنجلي ادريس – كطوف عزيز- قاسمي ادريس...)

9) يسجل التدهور الخطير الذي يستهدف إقليم جرسيف خصوصا على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي ، حيث التهميش و الفوارق الطبقية الكبيرة و تدهور القدرة الشرائية للطبقات الشعبية و انتشار أحزمة الفقر و البؤس و الأمراض الاجتماعية ، و ارتفاع معدلات البطالة وسط الشباب و ضعف كبير للخدمات الاجتماعية من تعليم و صحة سكن و بنية تحتية من القناطر و الطرق و الماء و الكهرباء و الواد الحار...و انتشار فضيع لنهب المال العام و الأرض و الرمال و الغطاء النباتي و الغابة من طرف مسئولي الجماعات المحلية أنفسهم و بتغطية من السلطات المعنية ، و السمسرة في حصص رخص النقل المخصصة للمدينة ،كما يعرف العالم القروي عزلة شبه تامة (- غياب القناطر – الطرق – المدارس – المستوصفات ...)

10) يدعو كافة مكونات الصف التقدمي و كل الديمقراطيين و مختلف الإطارات الجماهيرية إلى توحيد نضالاتها في حركة 20 فبراير و تشكيل أوسع جبهة لمقاطعة الانتخابات التشريعية المخزنية القادمة.

المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بجرسيف

دعوة لقاطعة جميع أشكال التنسيق مع نقابات شباط عمدة فاس

قام شباط بطرد مناضلين نقابيين تابعين على التوالي، للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
المناضلين النقابيين ينتسبان إلى الميزانية المحلية للجماعة الحضرية بفاس ، والتي يعتبر محمد شباط هو الأمر بالصرف فيها وهو الرئيس التسلسلي للموظفين . والمبرر الحقيقي للطرد هو كون الموظفين نشيطين في حركة 20 فبراير المناهضة للفساد.
وبما أن شباط عمدة مجلس مدينة فاس هو الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، فاني أدعو المناضلات والمناضلين النقابيين بمختلف النقابات وخاصة منهم التابعين إلى كل من : الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل ، بوقف إي شكل من أشكال التنسيق مع النقابات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب .كتعبير مبدئي على رفضهم لهذا الشخص المزدوج الشخصية الذي يجلد الإجراء وينصب نفسه مدافعا عنهم .

23/09/2011

chaoui said
0665311939
chaouisaid@...

شبيبة النهج الديمقراطي تنظم ندوة ناجحة بفاس يوم 17 شتنبر 2011

نظمت شبيبة النهج الديمقراطي ندوة ناجحة بفاس حول حركة 20 فبراير ومتطلبات المرحلة الراهنة وقد كانت الندوة من تاطير الرفيقين اعضاء اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي الرفيق الحسن علابو والرفيق علي فقير كما عرفت الندوة حضور بعض الفعاليات المكونة لتنسيقية دعم حركة 20 فبراير بفاس الدين اغنوا النقاش الي جانب الشبيبة النهجية التي حجت الي فاس من عدة فروع لتجسيد شعار مجلس النهج الديمقراطي الاخير كل الدعم لحركة 20 فبراير وللتعبير عن تضامنها مع ضحايا القمع المخزنى سواء المعتقلين او المطرودون من العمل نتيجة نضالهم المستميت في حركة 20فبراير فتحية عالية لشبيبتنا المناضلة والي الامام حتى تحقيق الانتصار

LETTRE DE LA VOIE DEMOCRATIQUE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR

النهج لديمقراطي الدار البيضاء في 5 شتنبر 2011

الكتابة الوطنية

إلى السيد وزير الداخلية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:القمع المسلط على مناضلي حركة 20 فبراير بشكل عام والنهج الديمقراطي بشكل خاص.

لا يخفى عليكم،السيد الوزير،ما تتعرض له مختلف الحركات الاحتجاجية وحركة 20 فبراير على الخصوص من قمع ممنهج ومتعدد الأشكال والحدة طال المئات من مناضلات ومناضلي هذه الحركة السلمية التي تناضل من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ببلادنا.وقد نال النهج الديمقراطي نصيبا وافرا من هذه الحملات الوحشية والمسعورة.ونكتفي في هذه المراسلة بإثارة انتباهكم لحالة أمين عبد الحميد(عضو اللجنة الوطنية) الذي راسلكم مرتين في شان تعرضه لاستفزازات وتهديدات واعتداءات البلطجية والذين يشكلون عن حق قوات مساعدة غير رسمية،وحالة عز الدين المنجلي(الكاتب المحلي لفرع صفرو) الذي ذاق ألوانا من الاعتداءات الخطيرة منها محاولات حقيقية لتصفيته جسديا،وحالة عبد الرحيم الوافي (عضو النهج الديمقراطي بتاوريرت) الذي تعرض لمحاولة القتل العمد وللاعتقال مرتين وخمس محاكمات،وحالة لحسن علبو(عضو اللجنة الوطنية)الذي تم توقيفه عن العمل من طرف عمدة مدينة فاس انتقاما منه نظرا لنشاطه النقابي والسياسي ونبيل طلحة (عضو شبيبة النهج الديمقراطي) بنفس المدينة الذي يحاكم في حالة سراح لنفس الأسباب، وأخيرا وليس آخرا حالة ادريس القاسمي(الكاتب المحلي لفرع وجدة)الذي تم اتخاذ قرار تعسفي في حقه يقضي بتنقيله إلى نواحي جرادة في محاولة للتخلص منه نظرا لحركيته ودوره النضالي في هذه المدينة.

السيد الوزير،

إن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي تحمل وزارتكم وتحملكم شخصيا مسؤولية أعمال القمع بمختلف أشكاله، التي يتعرض له كل المناضلات والمناضلين ببلادنا، ومنهم الأعضاء في النهج الديمقراطي،وفي مقدمتهم الحالات الملموسة المعروضة في هذه المراسلة،وتطالبكم بتوفير الحماية لهم وإعادة الموقوفين إلى عملهم ووضع حد للتنقيلات التعسفية والانتقامية.

وتقبلوا السيد الوزير عبارات أصدق مشاعرنا.

الكاتب الوطني:عبد الله الحريف

FNOFCL UMT : RAPPEL SUR LA SUSPENSION DE LAHCEN ALABOU DE LA COMMUNE DE FES

الرباط في : 12 شتنبر 2011

إلى السيد: وزير الداخلية

المديرية العامة للجماعات المحلية

مديرية المالية المحلية

الرباط

الموضوع: تذكير بخصوص طرد المتصرف المساعد بجماعة فاس السيد لحسن علابو

تحية واحترام، وبعد

في اللقاء الذي تم بين وفد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وبين ممثلي وزارتكم بتاريخ 24 غشت 2011 وعند نقاشنا للنقطة المتعلقة بالطرد التعسفي من العمل الذي تعرض له المتصرف المساعد بجماعة فاس السيد لحسن علابو ، التزم الوفد الممثل لوزارتكم ببدل المجهودات الضرورية بتسوية هذا الملف في اجل لا يتعدى حلول عيد الفطر وإطلاعنا عليها .

غير أن ما نسجله هو غياب أي تقدم في الموضوع، لذا فإننا نعيد التأكيد على ضرورة حل هذا المشكل في اقرب الآجال، كما نخبركم أننا سنكون مضطرين إلى اللجوء لجميع الوسائل الضرورية للدفاع عن حقوقنا.

و تقبلو اصدق مشاعرنا .

chaoui said
0665311939
chaouisaid@gmail.com