حركة 20 فبراير تنسيقية فاس بيان للراي العام

حركة 20 فبراير تنسيقية فاس بيان للراي العام اجتمعت تنسيقية حركة 20 فبراير بفاس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم الاثنين 31 اكتوبر 2011 وقررت اصدار البيان التالي:بعد تقييمها للوقفة التي كان مقرر تنظيمها امام محكمة الاستئناف الموازية للمسيرة الحقوقية الوطنية ضد الافلات من العقاب، تعرضت حركة 20 فبراير بفاس لقمع ممنهج من طرف الاجهزة القمعية استهدف شباب وشابات الحركة والمناضلين الحقوقيين الداعمين لها في تناقض تام مع كل الشعارات التي يتغنى بها النظام، والذي اسفر عن اعتقال الطالب عبد النبي شعول الذي اطلق سراحه زوال هذا اليوم والطالب محمد الزغديدي الذي لازال رهن الاعتقال. وقد اصيب على اثره كل من يونس عاشور مناضل الحركة وعضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان وعبد المجيد لطفي نائب رئيس فرع الجمعية بفاس وعبد الحق كرومي عضو الجمعية باصابات بليغة نقلوا على اثرها الى مستشفى الغساني. وفي هذا الاطار تعلن تنسيقية حركة 20 فبراير بفاس للراي العام مايلي :

� اعتبارها بان القمع الممارس في حق الحركة والداعمين لها ماهو الا محاولة مخزنية لاسكات صوت الحركة بعدما فشلت كل من الاجهزة المخزنية ومافيا الفساد بالمدينة بزعامة حميد شباط من اختراقها وتفجيرها من الذاخل عبر تسخير مجموعة من العناصر للقيام بهذه المهمة القذرة وتمويلهم من المال العام.

� ادانتها للقمع والحصار الذي تعرضت له الحركة ولاعتقال الطالبين محمد الزغديدي و عبد النبي شعول.� تضامنها مع فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بفاس الذي تعرض مسؤولوه واعضاؤه لاعتداءات جسدية لمرات عديدة عن سبق اصرار وترصد بفاس على يد قوات القمع منذ انطلاق دينامية حركة 20 فبراير.

� مطالبتها بفتح تحقيق حول طرق صرف المال العام بالمدينة وكشف المتورطين في تبذيره واستعماله لخدمة اجندة خاصة ومصالح شخصية وانتخابوية وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

� مطالبتها باطلاق سراح كافة معتقلي حركة 20 فبراير وكل معتقلي الراي.

� ادانتها الشديدة للاغتيالات التي يتعرض لها نشطاء الحركة واخرها اغتيال كمال لحسايني شهيد الحركة والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين باقليم الحسيمة.

� تشبتها بمطالب حركة 20 فبراير باعتبارها حركة شبابية مستقلة ديمقراطية وتقدمية تهدف الى بناء وطن الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية رغم تكالب بعض الاطراف عليها محليا. فاس في 31 اكتوبر 2011

لاغ عن خوض إضراب إقليمي يومي 2 و 3 نونبر 2011 مع وقفة احتجاجية اليوم الأول من الإضراب، أمام مقر بلدية طهر السوق

الإتحــاد المغربي للشغــــل
الجامعة الوطنية لعمـــــــال وموظفي الجماعات المحلية
المكتب الإقليمي تاونات

بلاغ عن خوض إضراب إقليمي يومي 2 و 3 نونبر 2011 مع وقفة احتجاجية
اليوم الأول من الإضراب، أمام مقر بلدية طهر السوق

إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بإقليم تاونات المجتمع يوم الأحد 23 أكتوبر 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بتاونات، و بعد تقييمه لنتائج الإضراب الوطني و للوقفة الاحتجاجية أمام مقر مقاطعة أكدال بفاس، اللذان دعت إليهما الجامعة الوطنية يومي 19 و 20 أكتوبر 2010 ، و استحضارا لتطورات ملف موظفي ببلدية طهر السوق الذي أصبح يأخذ منحى خطيرا، و نظرا لمجموعة من الممارسات التي أصبح ينهجها رئيس المجلس البلدي لبلدية طهر السوق اتجاه الموظفين ( اهانات يومية و قرارات عشوائية و انتقامية تنم بالفعل عن عقلية استبدادية ) ، و أمام هذه التطورات فان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بإقليم تاونات يعلن لشغيلة القطاع و كذا للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي:
1. يهنئ العمال و الموظفين بالقطاع على نجاح الإضراب الوطني و الوقفة الاحتجاجية بفاس ،
2. يعلن تضامنه المطلق مع المناضلين لحسن علابو و محمد أحرار و يدين كل ما صدر من قرارات تعسفية في حقهم و يطالب وزارة الداخلية بالتدخل العاجل قصد وضع حد للتسيب الذي يعرفه تسيير شؤون الموظفين بالقطاع.
3. يدين بشدة الاقتطاعات الغير قانونية و الجائرة و كذا التعسفات المستمرة في حق عمال و موظفي بلدية طهر السوق، و يعتبر ذلك شططا في استعمال السلطة ينم عن عقلية مخزنية لها حنين إلى زمن اعتقدتاه رحل و لم يعد.
4. يطالب الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل العاجل قصد معالجة المشاكل التي تعيشها شغيلة بلدية طهر السوق ، و يحملها كامل المسؤولية لصمتها على كل الخروقات التي يمارسها رئيس المجلس البلدي و لما ستؤول إليه الأوضاع، محليا ، إقليميا و وطنيا.
5. يعلن عن خوضه إضرابا إقليميا يومي 2 و 3 نونبر 2011 مع وقفة احتجاجية اليوم الأول من الإضراب، أمام مقر بلدية طهر السوق ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
6. يهيب بكل العمال و الموظفين برص الصفوف و الاستمرار في التعبئة، و الاستعداد المتواصل من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية.

المكتب

لمجلس التاديبي بجماعة فاس يستدعي الرفيق لحسن علبو يومه 1 نونبر 2011

المجلس التاديبي بجماعة فاس يستدعي الرفيق لحسن علبو يومه 1 نونبر 2011 على الساعة العاشرة صباحا وبعد افتتاح الجلسة طالب المحامي بالتاجيل حتى الاطلاع على الملف وبالتالي تاجلت الجلسة الى يوم 11 نونبر 2011

يان ختامي صادر عن المجلس الوطني الاتحاد النقابي للموظفين

الاتحاد المغربي للشغل الاتحاد النقابي للموظفين

بيان ختامي صادر عن المجلس الوطني
الاتحاد النقابي للموظفين يؤكد العزم على النضال بكافة الوسائل المشروعة، بما فيها الإضراب الوطني، من أجل المطالب الملحة للموظفين/ات وانخراطه في النضال الشعبي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

تحت شعار: "الالتزام بهوية ومبادئ الاتحاد أساس كفاحنا من أجل حقوق الموظفين/ات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية" انعقد يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين.

وبعد تداوله بشان القضايا الاجتماعية والنقابية للموظفين/ات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات القوانين المماثلة للوظيفة العمومية، على ضوء الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. استنكاره لتماطل الحكومة في تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي الأخير (26 أبريل 2011) على علتها. فزيادة 600 درهم شهريا لم تطبق بعد على العديد من المعنيين. أما النقط الأخرى كإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة لبعض الفئات، مراجعة منظومة التأمين عن حوادث السير، الأعمال الاجتماعية، المصادقة على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية إلخ... لم يشرع في تفعيلها بعد. كما أننا لن ننسى رفض الحكومة لمقترحاتنا الأخرى كالسلم المتحرك للاثمان والأجور (بعد موافقتها عليه أثناء الحوار)، تخفيض الضريبة على الدخل، الزيادة في معاشات التقاعد، وإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي.
ولا يفوتنا أن ننبه الحكومة إلى مغبة الزيادة في مدة العمل بالقطاع العام في الوقت الذي تطالب نقابتنا التقليص منها إلى 35 ساعة في الأسبوع مع اتخاذ الإجراءات المصاحبة، وإلى المشاكل التي تعيشها فئات الموظفين/ات المصنفة في السلام من 5 إلى 9.

2. تنديده بالقرار غير القانوني والمتمثل في الزيادة في اقتطاعات التعاضدية العامة والذي سيؤدي إلى تخفيض في الأجور يتراوح بين 50 و150 درهم في الشهر مع العلم أن هذا القرار اتخذ في جمع عام للتعاضدية غير قانوني غابت عنه أدنى شروط الديمقراطية. وبهذه المناسبة، فإن الاتحاد النقابي للموظفين يندد بما تعرفه التعاضدية العامة من تدهور الخدمات واستمرار الفساد والمفسدين داخلها وانتهاك قانون الشغل والحريات النقابية، توقيف النقابيين وطرد المستخدمين نتيجة مشاركتهم في حركات احتجاجية. ويطالب الحكومة بصفتها مسؤولة عن احترام وتطبيق القانون أن تضع حدا للفضيحة الاجتماعية التي تعرفها التعاضدية العامة منذ أكثر من 17 شهر.

3. يهنئ فئة المهندسين بالمكتسبات التي تم تحقيقها نتيجة نضالاتهم العسيرة ويعبر في نفس الوقت عن تثمينه لنضالات فئة التقنيين على المستوى الوطني من أجل حقوقهم المشروعة والاستعدادات النضالية للمتصرفين/ات وللنضالات التي تم خوضها بكل من قطاعات الجماعات المحلية والصحة والفلاحة والتعليم وغيرها من القطاعات الوزارية، وفي القطاع التعاضدي وبصناديق العمل.

4. اعتبارا لعدم تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي في العديد من المجالات وللمطالب الملحة للموظفين/ات التي لم تتجاوب معها الحكومة لحد الآن، وللمشاكل المزمنة التي تعيشها مختلف الفئات ولهزالة نتائج الحوار على مستوى مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية، إن المجلس الوطني يقرر خوض النضال بكافة الوسائل المشروعة لتحقيق مطالب الموظفين/ات بما في ذلك الإضراب الوطني لعموم الموظفين/ات مع ترك صلاحية تحديد التوقيت والشروط للمكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين.

5. يندد بالهجوم المتواصل للباطرونا على الحريات النقابية ومجمل حقوق العمال، مثمنا ما ورد في مذكرة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الموجهة للوزير الأول في 26 يوليوز 2010 ويستنكر الهجوم على الحريات النقابية والحريات الديمقراطية بصفة عامة مطالبا بإرجاع الموظفين الموقوفين إلى عملهم سواء تعلق الأمر بالتعاضدية العامة أو بالجماعات المحلية (حالة لحسن علبو ومحمد الحراك بفاس). كما يطالب بإطلاق سراح الموظفين المعتقلين (حالة الكبوري الصديق والمحجوب شنو من بوعرفة) ورفع المضايقات والتعسفات عن الموظفين المشاركين في حركة 20 فبراير.

6. إن المجلس الوطني انطلاقا من المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل يؤكد دعم ومشاركة الاتحاد النقابي للموظفين في حركة 20 فبراير التي تكافح لتخليص بلادنا من الديمقراطية المزيفة ومن العلاقات المخزنية ومن أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
كما يعبر عن تضامنه مع سائر النضالات الاجتماعية المشروعة التي تعيشها بلادنا وفي مقدمتها نضال الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وسائر هيئات ومجموعات المعطلين من أجل إعمال حقهم في الشغل.

7. إن المجلس الوطني يحيي عاليا نضالات شعوب العالم العربي ضد الاستبداد والفساد والتي أدت لحد الآن إلى إسقاط ثلاثة طغاة من حكام العرب – بن علي ومبارك والقدافي - مؤكدا تضامن الاتحاد النقابي للموظفين مع كفاح شعوب سوريا واليمن والبحرين ضد الطغيان ومن أجل الديمقراطية.
كما يؤكد المساندة المطلقة للاتحاد النقابي للموظفين مع كفاح الشعب الفلسطيني التاريخي من أجل القضاء على الاستعمار الصهيوني المدعوم استراتيجيا من طرف الامبريالية الأمريكية وتحرير فلسطين وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما يجدد الإدانة للاحتلال اللامشروع للعراق من طرف الامبريالية الأمريكية والتضامن مع مقاومة الشعب العراقي ضد الاحتلال ومن أجل حقه من تقرير مصيره.

8. وأخيرا إن المجلس الوطني، بعد تداوله بشأن انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للاتحاد النقابي للموظفين يقرر عقده يوم 27 ماي 2012 مناديا كافة الموظفين/ات إلى التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة مما يستوجب عقد الجموعات العامة لتجديد مكاتب الفروع المحلية وعقد مؤتمرات النقابات الوطنية والتنظيمات الموازية لتجديد هياكلها.

المجلس الوطني
الرباط،، في: 26/10/2011