COMMUNIQUE COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'UNION REGIONALE DES SYNDICATS UNION MAROCAINE DE TRAVAIL RABAT-SALE-TEMARA

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

اجتمعت اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الرباط سلا تمارة، يوم الخميس 14 يوليوز 2011 مساء بمقر الاتحاد المغربي للشغل ، وبعد استنفاذ جدول أعمالها الذي ركز على نقطتين أساسيتين: الأوضاع الخطيرة على مستوى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتحضير للمؤتمر الثاني عشر للاتحاد الجهوي، قرر تبليغ الرأي العام مايلي:

1- أن اللجنة الإدارية تعبر مرة أخرى عن إدانة الطبقة العاملة ،المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الرباط سلا تمارة، لممارسات رئيس التعاضدية المعادية للعمال والحريات النقابية بصفة خاصة حيث مازال إجراء فصل أزيد من 20 مستخدما ومستخدمة عن العمل ساري المفعول منذ أزيد من سنة رغم اعتصامهم بمقر التعاضدية منذ ذلك الحين، وما زال ثلاثة نقابيين (الكاتب العام ونائبته وعضو المكتب النقابي للتعاضدية) موقوفين بشكل تعسفي

منذ حوالي 3 اشهر.

وان اللجنة الإدارية تطالب بإلحاح وزيري التشغيل والمالية بتحمل مسؤولياتهما لتوقيف الشطط في استعمال السلطة والاستهتار بالقانون من طرف رئس التعاضدية الذي لم تعد ممارسته التعسفية تختلف عن ممارسات الفراع الرئيس السابق للتعاضدية بل وتجاوزت ما يقوم به أعتى الباطرونات في حق العمال.

وإن اللجنة الإدارية إذ تعبر عن تضامنها مع ضحايا الانتهاكات الممارسة من طرف رئيس التعاضدية تنادي كافة الموظفين والمستخدمين والعمال بالمنطقة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تقرر تنظيمها يوم الخميس 21 يوليوز 2011 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام المقر القديم للتعاضدية بشارع ابن ياسين (قرب المدرسة المحمدية للمهندسين)

2- إن اللجنة الإدارية ، بعد إطلاعها على مرسوم 1 يوليوز المتعلق بالزيادة في الحد القانوني للأجر وما تضمنه من تشويه لما ورد في محضر اتفاق 26 ابريل الماضي، تعبر عن استنكارها لما حمله من تمييز ضد عاملات وعمال النسيج الذين أصبحوا ضدا على القانون يتقاضون حدا أدنى للأجر اقل من الحد الأدنى المطبق في مجمل القطاع الصناعي. كما ان مرسوم 1 يوليوز تجاهل كلية ما ورد في الاتفاق بشأن توحيد الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعي في ظرف ثلاثة سنوات.

وأن اللجنة الإدارية إذ تستنكر هذا التلاعب، تطالب الحكومة باحترام التزاماتها بشأن ما ورد في اتفاق 26 ابريل على علاته.

وبهذه المناسبة فإن اللجنة الإدارية إذ تطالب بجعل حد للتماطل في تطبيق مقتضيات الاتفاق المذكور تلح على ضرورة إنصاف المتقاعدين عبر تمكينهم من الزيادة في المعاشات تعادل الزيادات التي استفاد منها الموظفون (600 درهم صافية شهريا)

3- وبالنسبة لحركة 20 فبراير، إن اللجنة الإدارية الجهوية إذ تذكر بموقف مركزيتنا الداعم لهذه الحركة منذ بيانها ليوم 22 فبراير، تؤكد مواصلة الاتحاد الجهوي دعمه لمطالبها ونضالاتها مع اتخاذ قرار تشكيل لجنة نقابية لدعم حركة 20 فبراير على المستوى الجهوي

4- إن اللجنة الإدارية تعبر عن تضامنها الشامل مع كل ضحايا التسريح التعسفي وانتهاك الحريات النقابية. وفي هذا الإطار نسجل تضامن الاتحاد الجهوي مع عاملات وعمال النسيج بمعمل جيم كلوتين بسلا الذين حرموا من العمل ومن مورد رزقهم بعد ان أغلق الباطرون المعمل واختفى دون ان يظهر له اثر.

كما تسجل اللجنة الإدارية تضامنها التام مع الأخ لحسن علابو عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل الذي تم إيقافه عن العمل بشكل تعسفي من طرف رئس مجلس مدينة فاس.

5- وبالنسبة للمؤتمر الجهوي الثني عشر ، إن اللجنة الإدارية إذ تؤكد قرارها السابق بعقده يوم 25 شتنمبر 2011، تنادي كافة الأطر النقابية وسائر القطاعات المهنية الى التعبئة من اجل إنجاحه بما يعزز وحدة وكفاحية الطبقة العاملة بالمنطقة

الرباط في 14/07/2001