COMMUNIQUE DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'AMDH

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي

بـــــيــــــان

اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها يوم 16 يوليوز 2011

تحت إسم دورة "المناضل الصديق كبوري ورفاقه"

وتحت شعار: "الجمعية مع حركة 20 فبراير من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة"

1. اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 16 يوليوز 2011 بالمقر المركزي للجمعية في دورتها العادية السادسة، تحت إسم دورة " المناضل الصديق كبوري ورفاقه " تعبيرا عن استنكارها للاعتقال التعسفي الذي تعرضوا له ولغياب شروط ومعايير المحاكمة العادلة في المحاكمة التي خضعوا لها وللأحكام القاسية التي صدرت ابتدائيا ضدهم وتأكيدا على المطالبة بإطلاق سراحهم فورا والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حركة 20 فبراير. وقررت اللجنة الإدارية الانعقاد تحت شعار "الجمعية مع حركة 20 فبراير من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة" لتأكيد دعمها للمطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير ومساندتها نضالاتها الجماهيرية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وضد الاستبداد والفساد، والاستمرار في النضال من أجل دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا.

2. وعبرت اللجنة الإدارية عن إدانتها لكل الحملات القمعية والانتقامية التي اتخذت ضد مناضلي ومدعمي حركة 20 فبراير مطالبة بالتراجع عنها فورا وفي مقدمتها المحاكمة الجائرة للشاب عزيز الذهبي بالدار البيضاء والتوقيف عن العمل بشكل غير قانوني للمناضلين لحسن علبو و محمد الحراك بفاس من طرف عمدة المدينة ومحمد بوستاتي العامل بشركة للنسيج بسطات، واعتقال العديد من الشباب وتعنيفهم وحرمانهم من حقوقهم بسبب مساهمتهم في نضالات حركة 20 فبراير.

3. وتداولت اللجنة الإدارية في استمرار الأعمال البلطجية المدعومة من طرف السلطة وتسخير فئات من الشباب لمحاصرة مناضلي 20 فبراير والاعتداء عليهم وتهديدهم معبرة عن إدانتها لتلك الأساليب الدنيئة التي سبق وتم اللجوء إليها من طرف الأنظمة الدكتاتورية التي أسقطت.

4. وتوقفت اللجنة الإدارية عند مستجدات أوضاع حقوق الإنسان ببلدان العالم العربي التي لازالت شعوبها تواجه أبشع آلات القمع والتقتيل في مسارها من أجل إسقاط الأنظمة الدكتاتورية وبناء الديمقراطية. واستنكرت اللجنة الإدارية الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف تلك الأنظمة في ليبيا واليمن وسوريا والبحرين معبرة عن تضامنها مع الشعوب في نضالها من أجل حقها في تقرير مصيرها ومستنكرة كل المخططات الأجنبية التي تؤدي إلى المس باستقلالها أو بوحدتها ووحدة أراضيها.

5. . كما تداولت اللجنة الإدارية بشأن ما ينتج عن الجرائم المرتكبة ضد الشعوب الثائرة من نزوح السكان من ليبيا إلى تونس ومن سوريا إلى تركيا ولبنان معبرة عن انشغالها بتردي أوضاع اللاجئين هناك واستمرار أوربا في سياستها المتشددة اتجاه طالبي اللجوء في تجاهل تام للوضع الاستثنائي الذي تعيشه المنطقة نتيجة هروب سكانها من الأوضاع الكارثية التي تعرفها، مطالبة الهيآت الدولية المعنية بالتدخل لإنقاذهم ومساعدتهم.

6. وثمنت اللجنة الإدارية المواقف التي عبر عنها المكتب المركزي بشأن مشروع الدستور المعدل مؤكدة استمرار الجمعية في النضال من أجل دستور ديمقراطي تتم بلورته بشكل ديمقراطي من طرف ممثلي القوى الديمقراطية وكل القوى الحية بالبلاد و يتلاءم والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويطرح للمصادقة من طرف الشعب في احترام تام لحياد السلطة و للإرادة الحقيقية للمواطنين والمواطنات، مؤكدة مطلب التحقيق في الانتهاكات الخطيرة التي واكبت الحملة والاستفتاء على الدستور.

7. وبخصوص أوضاع المعتقلين السياسيين ومعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية أكدت اللجنة الإدارية مطلب الجمعية القاضي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وضحايا المحاكمات غير العادلة في إطار ما يعرف بمكافحة الإرهاب وبفتح تحقيق شامل للوقوف عند المسؤوليات في ما تعرضوا له من انتهاكات لحقوقهم وكرامتهم وسلامتهم البدنية، وفي مقدمتها التحقيق في أحداث 16 و17 ماي 2011، وما نتج عنها من عقاب جماعي للمعتقلين وتعذيب ودوس لكرامة المعتقلين.

8. وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :

- توقفت اللجنة الإدارية بشكل خاص عند ما أعلنت عنه الحكومة بشأن تنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات مستنكرة تراجع الحكومة عن عدد من الوعود وفي مقدمتها تجاهلها للالتزام بتوحيد الحد الأدنى للأجور في قطاعي الصناعة والفلاحة والتمييز ضد عمال وعاملات النسيج الذين قررت الحكومة تأجيل استفادتهم الكاملة من الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور إلى نهاية 2013 عوض يوليوز 2012.

- وتداولت اللجنة الإدارية بخصوص العديد من النضالات الاجتماعية التي تخوضها قطاعات واسعة من الأجراء والموظفين والمعطلين والموقوفين من العمل مستنكرة المقاربة الأمنية التي تتعامل بها الحكومة وسياسة التجاهل والتماطل وعدم الوفاء بالوعود والالتزامات التي تؤدي إلى المزيد من الاحتقان، مطالبة كافة القطاعات المعنية بتبني مقاربة الحوار البناء مع المحتجين واحترام نتائجه ومذكرة بما يتضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حقوق يتوجب على الدولة احترامها وتطبيقها على أرض الواقع.

اللجنة الإدارية

الرباط في 16 يوليوز 2011

COMMUNIQUE DU CONSEIL REGIONAL DE LA VOIE DEMOCRATIQUE FES

النهج الديمقراطي فاس في 17/07/2011 المجلس الجهوي فاس بــيـــان اجتمع المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي (فاس – صفرو – بولمان – ميسور – أوطاط الحاج – غفساي – القرية – تاونات – تاهلة .) يومه الأحد 17 يوليوز2011 ،في اجتماعه العادي وبعد وقوفه على التطورات السياسية و الاجتماعية التي تعرفها الجهة والمتمثلة في: • تصاعد وثيرة الاستغلال لخيرات و موارد مختلف مناطق الجهة من طرف المافيات المسيطرة على المجالس والجماعات . • تحويل مختلف المرافق العامة إلى إقطاعيات خاصة من طرف تلك المافيات و تحويلها إلى كارطيلات للفساد المالي و السياسي . • استعمال هذه المافيات للعصابات الإجرامية لمحاربة المناهضين لسياسات الاستنزاف تلك . • اللجوء إلى الانتقام من المناضلين الذين يقاومون سياساتها ،عبر التعنيف و التهديد أو عبر التوقيف عن العمل بشكل تعسفي كما حدث مع الرفيق علبو لحسن و المناضل محمد الحراك . وفي الأخير خلص المجلس إلى: - اعتزازه بنضالات حركة 20فبراير و تجديده الدعم المبدئي و اللامشروط لها حتى تحقيق كافة مطالبها المشروعة . - إدانته لكل الأطراف والجهات التي كانت وراء التوقيف التعسفي للرفيق علبو و المناضل محمد الحراك. - تحميله المسؤولية لرئيس مجلس المدينة لما يمكن أن يترتب عن هذا التوقيف الانتقامي من نتائج قد لا تحمد عقباها . - يعبر المجلس عن دعمه الكامل للرفيق علبو والمناضل الحراك في الدفاع عن مطالبهم،ويطالب بعودتهم الفورية إلى عملهم دون قيد أو شرط . - إدانة كل الحملات المغرضة التي يتعرض لها تنظيمنا،التي تعبر عن شوﭪينية أصحابها ،و التي لن تثنينا عن الانخراط الواعي و المسؤول في الحركية النضالية التي أطلقها شباب 20 فبراير . - يدعو كل الشرفاء و الديمقراطيين ،إلى المزيد من النضال و تصعيده ضد كل أشكال الفساد و الاستبداد . عاشت نضالات الشعب المغربي عاش النهج الديمقراطي.

Chabat vire deux fonctionnaires appartenant au mouvement du 20 février

Le maire de Fès, Hamid Chabat, a pris la décision de démettre de leur fonction deux employés des communes urbaines de Fès. Les deux fonctionnaires, Lahcen Alabou et Mohamed Lharak, auraient été licenciés en raison de leur soutien au mouvement 20 février.

Le maire a justifié le licenciement de Lahcen Alabou, qui a pris effet depuis le 1 juillet, par le départ non justifié du concerné de son travail, l’insulte et la diffamation contre les responsables du centre de la commune urbaine et l’empêchement du déroulement normal des départements communaux. Mr Alabou travaillait comme aide technicien. Il est aussi secrétaire régional du parti Annahj Addimocrati et membre de l’union régionale de l’UMT mais également du conseil local d’appui au mouvement 20 février. Mohamed Lharak de son côté est membre de l’USFP et du mouvement 20 février.

La décision prise par le maire Istiqlalien est venue suite à la reprise de slogans contre lui demandant son départ dans les manifestations qu’organise le mouvement 20 février. D'autres slogans l accusaient de corruption et de diriger une bande de criminels et de « Baltagia ».

Chabat a attaqué à plusieurs reprises le mouvement du 20 février en traitant ces membres d’ennemis de dieu et de la partie, il a également présidé des manifestations contre le 20 février et a appelé à l’éradication du mouvement.

http://fr.lakome.com/politique/42-actualites-politique/536-chabat-vire-deux-fonctionnaires-appartenant-au-mouvement-20-fevrier.html
http://fr.lakome.com/politique/42-actualites-politique/536-chabat-vire-deux-fonctionnaires-appartenant-au-mouvement-20-fevrier.html

COMMUNIQUE DU CONSEIL PROVINCIAL DE LA FEDERATION NATIONALE DES OUVRIERS ER FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES UMT DE JERRADA

عقد المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بمقر الاتحاد المغربي للشغل بجرادة في دورته الرابعة يوم السبت 09 يوليوز 2011 ، وبعد الاستماع إلى تقارير الفروع التابعة للإقليم و مناقشة الوضع التنظيمي و المعركة البطولية التي يخوضها فرع بلدية جرادة و كل المحاولات الرامية إلى إجهاضها و التشويش عليها ، فان المجلس الإقليمي يعلن ما يلي:
يحيي عاليا مناضلات ومناضلي بلدية جرادة على استماتتهم وصمودهم في وجه الغطرسة والاستبداد لاكثر من شهرين .
استغرابه لوقوف عامل اقليم جرادة كمتفرج على الأحداث دون أدنى محاولة لحل المشاكل القائمة ببلدية جرادة
يطالب وزيـر الداخلية بفتح تحقيق في مايخص الموظفين الأشباح ببلدية جرادة .
يطالب بسحب الأجهزة القمعية بمختلف تلاوينها من بلدية جرادة ورفع الحصار المضروب عن الاعتصام
يحمل المسؤولية الكاملة لرئيس المجلس البلدي وللسلطات المحلية والإقليــمية وعلى رأسها عامل الإقليم فيما سيؤول إليه الوضع.
يطالب عامل الإقليم بالاستجابة للمذكر المطلبية الإقليمية.
إدانته لكل المحاولات الرامية إلى إفشال الإضرابات المحلية والوطنية من طرف مكتب عمالة اقليم جرادة التابع للاتحاد المغربي للشغل وذلك بإيعاز من عامل اقليم جرادة.
يعتبران مكتب الجامعة الوطنية بعمالة اقليم جرادة بممارساته الشاذة المشار إليها قد وضع نفسه خارج الفرع الإقليمي للجامعة.
و دعوته المكتب الجامعي و الأجهزة التقريرية للجامعة إلى اتخاذ القرار المناسب في حق أعضاء مكتب عمالة جرادة.
يندد بالتوقيف التعسفي للأخ لحسن عَلٌبو مناضل الجامعة الوطنية عن العمل من طرف رئيس المجلس الجماعي لفاس حميد شباط ويطالب بإرجاعه فورا لعمله
يطالب بإطلاق ســراح المعتقـلين الكونـفدراليين الرفــيقين الصديـق كبوري والمحجوب شنـو وباقـــي المعتقلين السياسيين فورا دون قيد أو شرط .
ويقرر مواصلة برنامجه النضالي على الشكل التالي :
دعوة مناضلي الجامعة بالإقليم الى حمل الشارة الحمراء "شارة الغضب". طيلة أوقات العمل تضامنا مع رفاقنا في بلدية جرادة
خوض اضراب اقليمي يومي الخميس والجمعة 21 و22 يوليوز 2011
اضراب اقليمي يومي الخميس والجمعة 28 و29يوليوز 2011 مصحوبا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر بادية جرادة في اليوم الأول من الاضراب على الساعة 10 صباحا.

المجد والخلود لشهيد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
الخزي والعار لكل من ارتد وخان
عن المجلس الإقليمي

COMMUNIQUE COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'UNION REGIONALE DES SYNDICATS UNION MAROCAINE DE TRAVAIL RABAT-SALE-TEMARA

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

اجتمعت اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الرباط سلا تمارة، يوم الخميس 14 يوليوز 2011 مساء بمقر الاتحاد المغربي للشغل ، وبعد استنفاذ جدول أعمالها الذي ركز على نقطتين أساسيتين: الأوضاع الخطيرة على مستوى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتحضير للمؤتمر الثاني عشر للاتحاد الجهوي، قرر تبليغ الرأي العام مايلي:

1- أن اللجنة الإدارية تعبر مرة أخرى عن إدانة الطبقة العاملة ،المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الرباط سلا تمارة، لممارسات رئيس التعاضدية المعادية للعمال والحريات النقابية بصفة خاصة حيث مازال إجراء فصل أزيد من 20 مستخدما ومستخدمة عن العمل ساري المفعول منذ أزيد من سنة رغم اعتصامهم بمقر التعاضدية منذ ذلك الحين، وما زال ثلاثة نقابيين (الكاتب العام ونائبته وعضو المكتب النقابي للتعاضدية) موقوفين بشكل تعسفي

منذ حوالي 3 اشهر.

وان اللجنة الإدارية تطالب بإلحاح وزيري التشغيل والمالية بتحمل مسؤولياتهما لتوقيف الشطط في استعمال السلطة والاستهتار بالقانون من طرف رئس التعاضدية الذي لم تعد ممارسته التعسفية تختلف عن ممارسات الفراع الرئيس السابق للتعاضدية بل وتجاوزت ما يقوم به أعتى الباطرونات في حق العمال.

وإن اللجنة الإدارية إذ تعبر عن تضامنها مع ضحايا الانتهاكات الممارسة من طرف رئيس التعاضدية تنادي كافة الموظفين والمستخدمين والعمال بالمنطقة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تقرر تنظيمها يوم الخميس 21 يوليوز 2011 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام المقر القديم للتعاضدية بشارع ابن ياسين (قرب المدرسة المحمدية للمهندسين)

2- إن اللجنة الإدارية ، بعد إطلاعها على مرسوم 1 يوليوز المتعلق بالزيادة في الحد القانوني للأجر وما تضمنه من تشويه لما ورد في محضر اتفاق 26 ابريل الماضي، تعبر عن استنكارها لما حمله من تمييز ضد عاملات وعمال النسيج الذين أصبحوا ضدا على القانون يتقاضون حدا أدنى للأجر اقل من الحد الأدنى المطبق في مجمل القطاع الصناعي. كما ان مرسوم 1 يوليوز تجاهل كلية ما ورد في الاتفاق بشأن توحيد الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعي في ظرف ثلاثة سنوات.

وأن اللجنة الإدارية إذ تستنكر هذا التلاعب، تطالب الحكومة باحترام التزاماتها بشأن ما ورد في اتفاق 26 ابريل على علاته.

وبهذه المناسبة فإن اللجنة الإدارية إذ تطالب بجعل حد للتماطل في تطبيق مقتضيات الاتفاق المذكور تلح على ضرورة إنصاف المتقاعدين عبر تمكينهم من الزيادة في المعاشات تعادل الزيادات التي استفاد منها الموظفون (600 درهم صافية شهريا)

3- وبالنسبة لحركة 20 فبراير، إن اللجنة الإدارية الجهوية إذ تذكر بموقف مركزيتنا الداعم لهذه الحركة منذ بيانها ليوم 22 فبراير، تؤكد مواصلة الاتحاد الجهوي دعمه لمطالبها ونضالاتها مع اتخاذ قرار تشكيل لجنة نقابية لدعم حركة 20 فبراير على المستوى الجهوي

4- إن اللجنة الإدارية تعبر عن تضامنها الشامل مع كل ضحايا التسريح التعسفي وانتهاك الحريات النقابية. وفي هذا الإطار نسجل تضامن الاتحاد الجهوي مع عاملات وعمال النسيج بمعمل جيم كلوتين بسلا الذين حرموا من العمل ومن مورد رزقهم بعد ان أغلق الباطرون المعمل واختفى دون ان يظهر له اثر.

كما تسجل اللجنة الإدارية تضامنها التام مع الأخ لحسن علابو عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل الذي تم إيقافه عن العمل بشكل تعسفي من طرف رئس مجلس مدينة فاس.

5- وبالنسبة للمؤتمر الجهوي الثني عشر ، إن اللجنة الإدارية إذ تؤكد قرارها السابق بعقده يوم 25 شتنمبر 2011، تنادي كافة الأطر النقابية وسائر القطاعات المهنية الى التعبئة من اجل إنجاحه بما يعزز وحدة وكفاحية الطبقة العاملة بالمنطقة

الرباط في 14/07/2001