القنيطرة
بيـــــــــــــان
وطنيا: استمرار حركة النضال ضد الاستبداد و الفساد التي من ضمن ما يجسدها، صمود حركة 20 فبراير و مواصلة العديد من النضالات الشعبية ضد آثار التبعية للإمبريالية و سياسات النظام المأزومة، التي لا تنتج سوى الفقر و البطالة والتهميش وسط عموم الجماهير. بينما تستمر فصول مهزلة الديمقراطية الشكلية بعد تمرير الدستور الممنوح لتكريس ديكتاتورية الطبقات الرأسمالية السائدة و هيمنتها و استغلالها المكثف للطبقات الشعبية.
ففضلا عن الخنق المنهجي للحريات الديمقراطية، يستمر التفريط في مقدرات البلاد و نهب ممتلكات الشعب عبر بيع المرافق والمؤسسات العمومية وشركات الدولة و تفويتها أو عبر ما يسمى بالتدبير المفوض. مما أغرق البلاد في أزمة بنيوية، لا تنتج سوى الفقر و الهشاشة ومختلف الأمراض الاجتماعية و البطالة بكل أنواعها و استغلال العاملات و العمال و تسريحهم فرادى أو جماعات. في حين يزيد الرأسمال التبعي من مراكمة الأرباح والامتيازات و ينعم خدام المخزن بالعطايا و بكل أشكال الدعم لمقاولاتهم المفلسة على حساب حقوق الطبقة العاملة و عموم الكادحين.
محليا: تنعكس السياسات الطبقية أعلاه بشكل طبيعي على مختلف الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بالقنيطرة ويتجرع مرارتها الغالبية العظمى من سكان المنطقة الفقراء الذين تدهورت أوضاعهم المعيشية على كل المستويات. كما لا تمر أية محطة من المحطات النضالية لحركة 20 فبراير دون قمعها بهدف إخراس صوتها ضد المفسدين و المافيا العقارية و ناهبي المال العام و الثروات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة. بينما تعرف الساحة السياسية بالمدينة انحطاطا فظيعا يعكس إحدى أوجهه سماسرة الانتخابات و تبرز أهم مظاهره في المرحلة الحالية حملات البلطجة المنظمة التي تستهدف كل الإرادات الحسنة والغيورة على مصالح المدينة وسكانها،بما في ذلك النضال السياسي النبيل الشعبي التقدمي والديمقراطي المناهض لكل أشكال الارتزاق السياسي بما في ذلك استعمال الدين.
إننا في النهج الديمقراطي بالقنيطرة، كتنظيم ماركسي ثائر ضد الأوضاع البئيسة التي تعيشها المنطقة و ضد أسبابها الرئيسية المتمثلة في سياسة الاستغلال الطبقي والقمع المخزني، نعلن للرأي العام ما يلي:
- تحياتنا العالية لجماهير القنيطرة لتجاوبهم التلقائي مع حملة مقاطعة النهج الديمقراطي مع باقي مكونات الصف التقدمي لاستفتاء تمرير الدستور المخزني الممنوح.
- إدانتنا للسياسات الرأسمالية الطبقية المنتهجة التي لا ترعى سوى مصالح قلة من المحضوضين وتكاد توصل جماهير منطقة الغرب الغنية عموما و مدينة القنيطرة خاصة إلى وضعية دون عتبة الفقر.
ـ إدانتنا الشديدة لحملات القمع التي تتعرض لها حركة 20 فبراير وطنيا و محليا و ندعو كل المكونات المساندة لها لمواصلة دعمها المبدئي و اللامشروط و المزيد من النضال حتى تحقيق كل المطالب المشروعة للحركة.
- نضالنا من أجل وضع حد لسياسات التفقير و المزيد من البطالة وانتشار الجهل و الأمراض. و مطالبتنا بالاستجابة لمطالب الحركة النقابية و حركة المعطلين وكل الحركات المناضلة.
- إدانتنا للتراجع على الاتفاق الذي يلزم الحكومة بتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الفلاحي و الصناعي.
- إدانتنا لسياسات الإجهاز على قوت المواطنين المتمثلة في الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية التي استغلت بجبن مفضوح تمرير الدستور المخزني الممنوح لتوجه ضربة موجعة أخرى لما تبقى للمواطنين و المواطنات من قدرة شرائية.
وفي الأخير ندعو كافة المناضلات و المناضلين للمزيد من النضال الوحدوي في صفوف الحركة الديمقراطية و إلى الحرص على إحباط مناورات المخزن و خدامه الهادفة للنيل من حركة 20 فبراير كحركة شعبية ديمقراطية مستقلة موحدة مكافحة ضد الفساد و الاستبداد.
كما نهيب بكل التنظيمات الديمقراطية للقطع مع كل ما يزكي الديمقراطية المغشوشة ومؤسساتها المخزنية التي لم تعد تحضى بأية ثقة أو مصداقية لدى جماهير شعبنا. والعمل بذلا من ذلك على تطوير أشكال النضال المشترك من أجل النهوض بالأوضاع العامة بالمنطقة و تعديل موازين القوى لصالح الطبقة العاملة و عموم الكادحين وكافة الفئات الشعبية بما يخدم مصالحهم الحيوية، و تحقيق التحرر الوطني الفعلي و بناء مجتمع الديمقراطية على طريق الاشتراكية.
النهج الديمقراطي
اللجنة المحلية
القنيطرة في 18 غشت 2011
الاتحاد النقابي للموظفين
بيــــان
الاتحاد النقابي للموظفين يعبر عن تضامنه مع كاتبه العام الأخ عبد الحميد أمين
وينادي الموظفين/ات إلى التعبئة النضالية لتحقيق مطالبهم الملحة
اجتمعت الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين في دورتها الأسبوعية العادية يوم 23 غشت 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط؛ وبعد تداولها في مختلف القضايا التي تهم الموظفين، على ضوء الأوضاع العامة للبلاد، قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. استنكار المطاردة والإهانة والتهجم ضد الأخ عبد الحميد أمين الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين يوم السبت 20 غشت على يد مجموعة مسخرة من البلطجية بعد المسيرة الشعبية التي نظمتها حركة 20 فبراير. وبهذه المناسبة فإن الكتابة التنفيذية تعبر عن تضامنها المطلق مع الأخ عبد الحميد أمين، مطالبة السلطات بوضع حد لهذه التصرفات المعادية لحقوق الإنسان وبفتح تحقيق قضائي في الموضوع.
وبالمناسبة فإن الكتابة التنفيذية تؤكد دعم الاتحاد النقابي للموظفين لحركة 20 فبراير منادية كافة الموظفين/ات إلى تعزيز هذه الحركة - الهادفة إلى تخليص بلادنا من الاستبداد والفساد وضمان الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للجميع- والمشاركة في مجمل التظاهرات المبرمجة من طرف حركة 20 فبراير بمختلف المناطق.
2. استنكار التماطل في تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي المتعلقة بالموظفين حيث لحد الآن لم يتم تطبيق سوى الزيادة في الأجور (600 درهم). وحتى هذه الأخيرة لم يتم بعد تطبيقها على مستوى العديد من موظفي وعمال الجماعات المحلية. وبهذه المناسبة تنادي الكتابة التنفيذية الموظفين/ات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية إلى التعبئة لتسريع تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي وإلى الاستعداد للنضال من أجل مطالبهم الملحة التي تجاهلها الحوار الاجتماعي لحد الآن.
3. استنكار التجاهل الذي قوبل به مطلب النقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين التابعة للاتحاد النقابي للموظفين بشأن الزيادة في معاش تقاعد الموظفين/ات المتقاعدين بـ 600 درهم شهريا كما تم ذلك بالنسبة لأجور الموظفين/ات. وفي هذا الصدد نذكر برسالتنا ليوم 19 ماي الأخير الموجهة للوزير الأول؛ كما نخبر عموم الموظفين/ات المتقاعدين بانطلاق التوقيع على عريضة وطنية للمطالبة بزيادة 600 درهم في معاشات المتقاعدين/ات.
4. تأكيد تضامن الاتحاد النقابي للموظفين مع مستخدمي التعاضدية العامة للإدارات العمومية - المطرودين تعسفيا والمعتصمين بمقر التعاضدية منذ أزيد من سنة - ومع المسؤولين النقابيين الثلاثة الموقوفين عن العمل منذ شهور بسبب عملهم النقابي. وبهذه المناسبة نجدد نداءنا إلى وزير التشغيل ووزير المالية لتحمل مسؤولياتهما في جعل حد للتعسفات وللتجاوزات التي تعيشها التعاضدية العامة نتيجة الشطط في استعمال السلطة الممارس من طرف رئيس المجلس الإداري.
5. وأخيرا فإن الاتحاد النقابي للموظفين يؤكد تضامنه التام مع الأخوين لحسن علابو ومحمد حراك الموقوفين تعسفيا من طرف عمدة مدينة فاس ومع الأخوين الصديق كبوري والمحجوب شنو المعتقلين تعسفيا بسجن وجدة مطالبا بإطلاق سراحهم. ويعبر عن تضامنه التام مع كافة فئات الموظفين والطبقة العاملة التي تناضل من أجل مطالبها المشروعة ومع كافة فئات المعطلين المناضلين من أجل إعمال حقهم في الشغل.
الرباط في 23/08/2011
الكتابة التنفيذية
