*** Les martyrs du Mouvement du 20 Février en 2011 au Maroc : 1.Karim CHAIB, 21 ans, Sefrou, le 20 Février 2011. 2. Imad ALQADI, 18 ans, Al Hoceima, le 20 Février2011 3. Jawad BENQADDOUR, 25 ans, Al Hoceima, le 20 Février2011 4. Jamal SALMI, 24 ans, Al Hoceima, le 20 Février 2011 5. Samir LBOUAZAOUI, 17 ans, Al Hoceima, le 20 Février 2011 6. Nabil JAAFAR, 19 ans, Al Hoceima, le 20 Février 2011 7. Fadwa LAAROUI, 20 ans, Souq Sebt, le 21 Février 2011 8. Kamal AMMARI, 30 ans, Safi, 29 Mai 2011 9. Mohamed Boudouroua, 38 ans, Safi, 13 Octobre 2011 10. Kamal Hussaini, Aït Bouayach, 27 Octobre 2011 ***

*** قررت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل المنعقدة بفاس يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 خوض إضراب وطني أيام 15/16/17 نونبر 2011 . وسيتم إصدار بلاغ في الموضوع . **** ***

lundi 31 octobre 2011

المجلس التاديبي بجماعة فاس يستدعي الرفيق لحسن علبو

المجلس التاديبي بجماعة فاس يستدعي الرفيق لحسن علبو يومه 1 نونبر 2011 على الساعة العاشرة صباحا وبعد افتتاح الجلسة طالب المحامي بالتاجيل حتى الاطلاع على الملف وبالتالي تاجلت الجلسة الى يوم 11 نونبر 2011
31/11/2011


تعرض المناضل مجاهد عبد اللطيف لاعتداء شنيع

خبر عاجل

– تعرض المناضل مجاهد عبد اللطيف لاعتداء شنيع -


بلغ إلى علم مكتب فرعنا من مصدر موثوق به على تعرض المناضل مجاهد عبد اللطيف عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بغفساي و عضو المكتب الجهوي للجهة فاس و عضو لجنة النهج الديمقراطي بغفساي لاعتداء شنيع على يد درك التابعين لمدينة فاس بقنطرة انتبهوا مفترق الطرق فاس- سيدي احرازم- تاونات أثناء عودته من الوقفة التضامنية مع لحسن علبو و رفاقه المطرودين تعسفا عن العمل بمدينة فاس ، و أنه و إلى جدود الساعة مازال معتقلا داخل سيارة رجال الدرك بالقنصرة الطريق الرابط بين فاس و تاونات . كما صرح لنا الرفيق مجاهد عبر الهاتف ، أنه كان مستهدفا و أن رجال الدرك كانوا في انتظار المشاركين في الوقفة التضامنية لاستفزازهم
.

dimanche 30 octobre 2011

الجــمعـيـة الـمـغـربـيـة لحـقـوق الإنـسـان – فرع جهة فاس -

الجــمعـيـة الـمـغـربـيـة لحـقـوق الإنـسـان – فرع جهة فاس -

Association Marocaine Des Droits Humains – Section.ٌRègion. Fès -
جمعية غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979, لها صفة المنفعة العامة(ظهير رقم 2.00.405، أبريل 2000)
عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان – عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان– عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان

عد 011/135 في 29/10/2011

بلاغ

فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاونات و بتنسيق مع المكتب الجهوي جهة فاس ،
يعبرون عن تضامنهم مع الشغيلة العاملة ببلدية طهر السوق ، و يعلنون عن مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية التضامنية التي دعا إليها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بتاونات

يتابع بقلق شديد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس بتنسيق مع مكاتب فروعه بإقليم تاونات أوضاع موظفي بلدية طهر السوق ونهجها برنامجا نضاليا تصعيديا دفاعا عن حقوقها و كرامتها و عزمها على جعل حد لما تتعرض له من استفزازات و ممارسات على يد رئيس البلدية ، و التعامل السلبي للسلطة الوصية إزاء هذا الوضع .

و في موضوع انتهاك حقوق الشغيلة العاملة ببلدية طهر السوق ، سبق للمكتب الجهوي أن راسل الجهات الوصية من أجل التدخل العاجل لإنصاف الشغيلة ، و السهر على ضمان السير العادي للبلدية و مصالح المواطنين و المواطنات التي تزداد تضررا أمام رفض رئيس البلدية على التخلي عن كل ما يمكنه أن يذكي التشنج و الصراع في عملية التسيير و التدبير الشأن الإداري بجماعته .

وبعد إطلاعهم على فحوى البيان الصادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعة المحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،و انسجاما مع المواقف الثابتة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،المتعلقة بالوقوف مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، فإن فروع الجمعية بإقليم تاونات و بتنسيق مع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس ، يعبرون عن تضامنهم مع الشغبلة العاملة ببلدية طهر السوق ، و يعلنون المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التضامنية التي دعا إليها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية أمام مقر بلدية طهر السوق و ذلك يوم الأربعاء 02 نونبر 2011 .

لذا ، فإنه يدعوا عضوات و أعضاء بفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم تاونات ،و كل القوى السياسية الديمقراطية و النقابية للمشاركة الفاعلة في هذه المحطة النضالية .

عن المكتب الجهوي : الرئيس
أولاد عياد محمد

vendredi 28 octobre 2011

بيان ختامي صادر عن المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين

بيان ختامي صادر عن المجلس الوطني

الاتحاد النقابي للموظفين يؤكد العزم على النضال بكافة الوسائل المشروعة، بما فيها الإضراب الوطني، من أجل المطالب الملحة للموظفين/ات وانخراطه في النضال الشعبي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

تحت شعار: "الالتزام بهوية ومبادئ الاتحاد أساس كفاحنا من أجل حقوق الموظفين/ات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية" انعقد يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين.

وبعد تداوله بشان القضايا الاجتماعية والنقابية للموظفين/ات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات القوانين المماثلة للوظيفة العمومية، على ضوء الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

1. استنكاره لتماطل الحكومة في تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي الأخير (26 أبريل 2011) على علتها. فزيادة 600 درهم شهريا لم تطبق بعد على العديد من المعنيين. أما النقط الأخرى كإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة لبعض الفئات، مراجعة منظومة التأمين عن حوادث السير، الأعمال الاجتماعية، المصادقة على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية إلخ... لم يشرع في تفعيلها بعد. كما أننا لن ننسى رفض الحكومة لمقترحاتنا الأخرى كالسلم المتحرك للاثمان والأجور (بعد موافقتها عليه أثناء الحوار)، تخفيض الضريبة على الدخل، الزيادة في معاشات التقاعد، وإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي.

ولا يفوتنا أن ننبه الحكومة إلى مغبة الزيادة في مدة العمل بالقطاع العام في الوقت الذي تطالب نقابتنا التقليص منها إلى 35 ساعة في الأسبوع مع اتخاذ الإجراءات المصاحبة، وإلى المشاكل التي تعيشها فئات الموظفين/ات المصنفة في السلام من 5 إلى 9.

2. تنديده بالقرار غير القانوني والمتمثل في الزيادة في اقتطاعات التعاضدية العامة والذي سيؤدي إلى تخفيض في الأجور يتراوح بين 50 و150 درهم في الشهر مع العلم أن هذا القرار اتخذ في جمع عام للتعاضدية غير قانوني غابت عنه أدنى شروط الديمقراطية. وبهذه المناسبة، فإن الاتحاد النقابي للموظفين يندد بما تعرفه التعاضدية العامة من تدهور الخدمات واستمرار الفساد والمفسدين داخلها وانتهاك قانون الشغل والحريات النقابية، توقيف النقابيين وطرد المستخدمين نتيجة مشاركتهم في حركات احتجاجية. ويطالب الحكومة بصفتها مسؤولة عن احترام وتطبيق القانون أن تضع حدا للفضيحة الاجتماعية التي تعرفها التعاضدية العامة منذ أكثر من 17 شهر.

3. يهنئ فئة المهندسين بالمكتسبات التي تم تحقيقها نتيجة نضالاتهم العسيرة ويعبر في نفس الوقت عن تثمينه لنضالات فئة التقنيين على المستوى الوطني من أجل حقوقهم المشروعة والاستعدادات النضالية للمتصرفين/ات وللنضالات التي تم خوضها بكل من قطاعات الجماعات المحلية والصحة والفلاحة والتعليم وغيرها من القطاعات الوزارية، وفي القطاع التعاضدي وبصناديق العمل.

4. اعتبارا لعدم تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي في العديد من المجالات وللمطالب الملحة للموظفين/ات التي لم تتجاوب معها الحكومة لحد الآن، وللمشاكل المزمنة التي تعيشها مختلف الفئات ولهزالة نتائج الحوار على مستوى مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية، إن المجلس الوطني يقرر خوض النضال بكافة الوسائل المشروعة لتحقيق مطالب الموظفين/ات بما في ذلك الإضراب الوطني لعموم الموظفين/ات مع ترك صلاحية تحديد التوقيت والشروط للمكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين.

5. يندد بالهجوم المتواصل للباطرونا على الحريات النقابية ومجمل حقوق العمال، مثمنا ما ورد في مذكرة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الموجهة للوزير الأول في 26 يوليوز 2010 ويستنكر الهجوم على الحريات النقابية والحريات الديمقراطية بصفة عامة مطالبا بإرجاع الموظفين الموقوفين إلى عملهم سواء تعلق الأمر بالتعاضدية العامة أو بالجماعات المحلية (حالة لحسن علبو ومحمد الحراك بفاس). كما يطالب بإطلاق سراح الموظفين المعتقلين (حالة الكبوري الصديق والمحجوب شنو من بوعرفة) ورفع المضايقات والتعسفات عن الموظفين المشاركين في حركة 20 فبراير.

6. إن المجلس الوطني انطلاقا من المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل يؤكد دعم ومشاركة الاتحاد النقابي للموظفين في حركة 20 فبراير التي تكافح لتخليص بلادنا من الديمقراطية المزيفة ومن العلاقات المخزنية ومن أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

كما يعبر عن تضامنه مع سائر النضالات الاجتماعية المشروعة التي تعيشها بلادنا وفي مقدمتها نضال الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وسائر هيئات ومجموعات المعطلين من أجل إعمال حقهم في الشغل.

7. إن المجلس الوطني يحيي عاليا نضالات شعوب العالم العربي ضد الاستبداد والفساد والتي أدت لحد الآن إلى إسقاط ثلاثة طغاة من حكام العرب – بن علي ومبارك والقدافي - مؤكدا تضامن الاتحاد النقابي للموظفين مع كفاح شعوب سوريا واليمن والبحرين ضد الطغيان ومن أجل الديمقراطية.

كما يؤكد المساندة المطلقة للاتحاد النقابي للموظفين مع كفاح الشعب الفلسطيني التاريخي من أجل القضاء على الاستعمار الصهيوني المدعوم استراتيجيا من طرف الامبريالية الأمريكية وتحرير فلسطين وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

كما يجدد الإدانة للاحتلال اللامشروع للعراق من طرف الامبريالية الأمريكية والتضامن مع مقاومة الشعب العراقي ضد الاحتلال ومن أجل حقه من تقرير مصيره.

8. وأخيرا إن المجلس الوطني، بعد تداوله بشأن انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للاتحاد النقابي للموظفين يقرر عقده يوم 27 ماي 2012 مناديا كافة الموظفين/ات إلى التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة مما يستوجب عقد الجموعات العامة لتجديد مكاتب الفروع المحلية وعقد مؤتمرات النقابات الوطنية والتنظيمات الموازية لتجديد هياكلها.

المجلس الوطني

الرباط،، في: 26/10/2011

COMMUNIQUE DE LA FNEFCL-UMT

قررت الفروع الاربع باقليم تاونات للجمعية المغربية لحقوق الانسان اعلان تضامنها ومشاركتها في هذه المحطة النضالية ليوم الاربعاء كما قررت المشاركة في الوقفة الاحتجاجية السلمية امام بلدية طهر السوق،وستصدر بيانا في الموضوع في الساعات القليلة المقبلة
محمد السطي
رئيس فرع تاونات



Union Marocaine de Travail
Fédération Nationale
Des Employés et des Fonctionnaires
Des collectivités locales
Bureau provincial Taounate
الإتحــاد المغربي للشغــــل
الجامعة الوطنية لعمـــــــال وموظفي الجماعات المحلية
المكتب الإقليمي تاونات

بلاغ عن خوض إضراب إقليمي يومي 2 و 3 نونبر 2011 مع وقفة احتجاجية
اليوم الأول من الإضراب، أمام مقر بلدية طهر السوق


إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بإقليم تاونات المجتمع يوم الأحد 23 أكتوبر 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بتاونات، و بعد تقييمه لنتائج الإضراب الوطني و للوقفة الاحتجاجية أمام مقر مقاطعة أكدال بفاس، اللذان دعت إليهما الجامعة الوطنية يومي 19 و 20 أكتوبر 2010 ، و استحضارا لتطورات ملف موظفي ببلدية طهر السوق الذي أصبح يأخذ منحى خطيرا، و نظرا لمجموعة من الممارسات التي أصبح ينهجها رئيس المجلس البلدي لبلدية طهر السوق اتجاه الموظفين ( اهانات يومية و قرارات عشوائية و انتقامية تنم بالفعل عن عقلية استبدادية ) ، و أمام هذه التطورات فان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بإقليم تاونات يعلن لشغيلة القطاع و كذا للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي:
1. يهنئ العمال و الموظفين بالقطاع على نجاح الإضراب الوطني و الوقفة الاحتجاجية بفاس ،
2. يعلن تضامنه المطلق مع المناضلين لحسن علابو و محمد أحرار و يدين كل ما صدر من قرارات تعسفية في حقهم و يطالب وزارة الداخلية بالتدخل العاجل قصد وضع حد للتسيب الذي يعرفه تسيير شؤون الموظفين بالقطاع.
3. يدين بشدة الاقتطاعات الغير قانونية و الجائرة و كذا التعسفات المستمرة في حق عمال و موظفي بلدية طهر السوق، و يعتبر ذلك شططا في استعمال السلطة ينم عن عقلية مخزنية لها حنين إلى زمن اعتقدتاه رحل و لم يعد.
4. يطالب الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل العاجل قصد معالجة المشاكل التي تعيشها شغيلة بلدية طهر السوق ، و يحملها كامل المسؤولية لصمتها على كل الخروقات التي يمارسها رئيس المجلس البلدي و لما ستؤول إليه الأوضاع، محليا ، إقليميا و وطنيا.
5. يعلن عن خوضه إضرابا إقليميا يومي 2 و 3 نونبر 2011 مع وقفة احتجاجية اليوم الأول من الإضراب، أمام مقر بلدية طهر السوق ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
6. يهيب بكل العمال و الموظفين برص الصفوف و الاستمرار في التعبئة، و الاستعداد المتواصل من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية.

المكتب

lundi 17 octobre 2011

ا لاتحاد الجهوي لنقابات الرباط- سلا- تمارة: نداء للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الرفيق علابو لحسن

الاتحاد المغربي للشغل
الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط- سلا- تمارة
نداء للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الرفيق علابو لحسن

الأخوات والإخوة مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل في مختلف المناطق وكل القطاعات
تحية وبعد
احتجاجا على توقيف الرفيق علابو لحسن -عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل وعضو المكتب الجهوي للاتحاد بفاس- وبعض الموظفين الآخرين، من طرف رئيس مجلس مدينة فاس، المدعو شباط ، تنظم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي وقفة أمام مقر الجماعة الحضرية بفاس يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 ابتداء من الساعة الحادية عشرة (11) صباحا .
وفي هذا الإطار فإننا في الاتحاد الجهوي التابع للاتحاد المغربي للشغل بالرباط
إذ نسجل تضامننا المطلق مع رفيقنا علابو لحسن وندين بشدة توقيفه اللاقانوني، فإننا ندعوكم، وعبركم كل الغيورين على حقوق الإنسان عامة والحقوق والحريات النقابية بشكل خاص، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة للتنديد بهذا العمل الذي يمس بأحد الحقوق الأساسية التي تنص عليها منظمة العمل الدولية –والتي من المفروض أن يدافع عنها، ويحترمها، كل الحقوقيون والنقابيون الحقيقيون، وللمطالبة بالإرجاع الفوري للرفيق علابو والموظفين الآخرين إلى عملهم
وما ضاع حق وراءه مناضلات ومناضين
عن المكتب الجهوي

INVITATION AUX ORGANES DE LA PRESSE ECRITES, RADIO-PHONIQUES ET TEMEVISES

الرباط في: 13 أكتوبر 2011

إلى السادة مسؤولي المنابر الإعلامية المرئية والمكتوبة

الموضوع: طلب تغطية وقفة احتجاجية
أمام مقر الجماعة الحضرية بفاس

تحية وبعد

تنظم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي وقفة أمام مقر الجماعة الحضرية بفاس احتجاجا على توقيف مناضلين نقابيين من طرف رئيس مجلس مدين فاس ، وذلك يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 ابتداء من الساعة الحادية عشرة ( 11 ) صباحا .

وعليه فإنكم مدعوون لتغطية هذه الوقفة.

وفي انتظار ذلك تقبلو اصدق مشاعرنا

والسلام

RAPPEL : SIT IN DEVANT LA COMMUNAUTE URBAINE DE FES LE 19 OCTOBRE 0 11H:00

الرباط في: 13 أكتوبر 2011

تذكير
إلى مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية

- تنظم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي وقفة أمام مقر الجماعة الحضرية بفاس احتجاجا على توقيف مناضلين نقابيين من طرف رئيس مجلس مدين فاس ، وذلك يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 ابتداء من الساعة الحادية عشرة ( 11 ) صباحا .
- تعقد اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية دورتها السابعة يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 بعد الانتهاء من الوقفة.
وعليه فان مناضلي ومناضلي الجامعة مدعوون إلى إنجاح هذه المعركة .

المبيت متوفر للمناضلين والمناضلات والرجاء الاتصال بالهواتف التالية لهذا الغرض: 0671715156 (سلالة ع.سلام) – 0667203382 (لحسن علبو).

وعاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
وحدوية متضامنة

vendredi 14 octobre 2011

La Voie Démocratique-Paris : Exigeons le droit de retour au travail des militants au Maroc

La vague de contestation que connait le Maroc, enclenchée par la dynamique du mouvement du 20 Février, a eu pour réponse la répression et l’acharnement du régime afin d’étouffer les voix libres du pays. Ainsi, la mafia makhzanienne*, fidèle à ses pratiques vicieuses et antid�mocratiques, recours, en plus de la répression et des arrestations, au licenciement des dissidents osant défier la dictature.

Dans ce contexte, Lahcen Allabou, membre du conseil national de la voie démocratique et membre trés actif du mouvement du 20 Février à Fès a du subir la tyrannie de la mafia makhzanienne. Ce dernier est victime d’un licenciement abusif ayant pour seul motif la vengeance du makhzen et ses sbires.

Nous signataires de cette pétition :
Exigeons que toutes les personnes licenciées suite à leur militantisme contre le despotisme au Maroc puissent retourner instantanément et sans conditions à leur travail.
Exigeons l’arrêt de toutes les formes de répression contre les militants et militantes luttant pour la liberté, la démocratie et la justice sociale.
Condamnons les pratiques répressives de la mafia makhzanienne et appuyons la lutte du peuple marocain pour sa libération dans le cadre d’un changement démocratique radical.

* venant de Makhzen : système absolu.

Lien pour signer la pétition :

http://www.gopetition.com/petitions/la-voie-d%C3%A9mocratique-exigeons-le-droit-de-retour-au.html

COMMUNIQUE DE LA COMMISSION DE LA VOIE DEMOCRATIQUE FES

النهج الديموقراطي فاس في09/10/2011
اللجنة المحليـــــــة
فاس

بــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــان


عقدت اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بفاس اجمتاعا اسثتنائيا مساء الأحد 09/10/2011 تم خلاله الوقوف عند التدخل القمعي التي تعرضت له تظاهرة حركة 20 فبراير بفاس يومه الأحد قبالة سنيما أمبير بوسط المدينة ،بحيث و مع انطلاق الوقفة تدخلت جحافل النظام بكل تلاوينها و تشكيلاتها و قامت بالتنكيل ومطاردة نشطاء الحركة و المناضلات و المناضلين الداعمين لها ،باستعمال الهروات والركل و الرفس ،ناهيك عن الكلام الساقط في وجه كل من تواجد بالشارع من مناضلين ومواطنين، مما أدى الى اصابة أزيد من 8 حالات نقل بعضهم الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية .
واننا في النهج الديمقراطي بفاس اذ ننذد بالهجمة القمعية الوحشية التي تتعرض لها حركة 20 فبراير، و التي تبين بالملموس الوجه الحقيقي للنظام القائم ،نعلن للراي العام المحلي و الوطني ما يلي:
تضامننا المطلق مع ضحايا القمع المخزني من نشطاء الحركة و المناضلات و المناضلين الداعمين لها .
ندين ما تعرض له الرفيق لحسن علبو عضو اللجنة المحلية و الوطنية للنهج الدموقراطي من تنكيل و ضرب و شتم .
ندين ما تعرض له الرفيق نبيل طلحة الناشط بحركة 20 فبراير و عضو شبيبة النهج الديمقراطي بفاس من اختطاف وقمع وحشي ،مما ادى الى دخوله في غيبوبة أزيد من ساعة.
نعلن أن القمع و التنكيل لن يزيد المناضلين الشرفاء الا تشبتا بنضالات الجماهير الشعبية من أجل الحرية و الكرامة والديمقراطية و العدالة الاجتماعية .
ندعو كل القوى و الفعاليات المناضلة و الداعمة لحركة 20 فبراير الى المزيد من الصمود و التعبئة لافشال المخططات المخزنية الهادفة الى ضرب الحركية النضالية لشباب الحركة .

FEDERATION DES COLLECTIVITES LOCALES UMT GREVE GENERAL DANS LES COLLECTIVITES LOCALES ET SIT IN NATIONAL DEVANT LA COMMUNE DE FES LE 19 OCTOBRE 2011

الدار البيضاء في : 8 أكتوبر 2011

بيان


المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى خوض إضراب وطني يومي 19/20 أكتوبر 2011 مع تنظيم وقفة وطنية أمام مقر جماعة فاس يوم 19 أكتوبر 2011 وعقد اللجنة الإدارية للجامعة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بفاس يوم 19 أكتوبر 2011 بعد الوقفة


انعقد بالدار البيضاء اجتماع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 8 أكتوبر 2011 ، وبعد تدارسه لأوضاع عمال وموظفي الجماعات المحلية وانتظاراتهم الملحة سجل عدم وفاء وزارة الداخلية بما التزمت بتنفيذه في لقاء 28 يونيه 2011 ، الذي تم خلاله البحث عن حلول للمطالب الواردة في المذكرة المطلبية الموجهة إليها بتاريخ 4 مارس 2011 والصادرة عن المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 26 فبراير 2011 بالدار البيضاء .
وكان أهم التزامات وزارة الداخلية ما يلي:
1. إصدار دورية للعمال والولاة تأكد على ضرورة احترام الحريات النقابية ، وخاصة احترام حق تأسيس المكاتب النقابية ، تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لتأسيس المكاتب النقابي ، عقد لقاءات الحوار مع المكاتب النقابية لحل المشاكل المطروحة ، عدم التضييق على النقابيين وتخصيص أماكن للسبورات النقابية خاصة بمقرات العمالات والأقاليم .
2. حذف درجة مساعد إداري الدرجة الثانية ( السلم السابع ) مع إضافة درجة لهذه الفئة وكذا للمساعدين التقنيين تعادل السلم التاسع عوض جعل نهاية ترقي هذه الفئات في الدرجة الأولى ( السلم الثامن )، مع دمج فئة مسيري الاوراش وواضعي البرامج والرسامين ضمن فئة التقنيين .
3. تفعيل مقتضيات القانون 50.05 المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للموظفين بخصوص الشركات المستفيدة من التدبير المفوض ( أي احترام رغبة الموظف المعني بالأمر بالالتحاق من عدمه بهذا النوع من الشركات ).
4. ترسيم جميع المؤقتين أسوة بزملائهم بالوظيفة العمومية ليتسنى دراسة ملف حاملي الشواهد (المجازون ، التقنيون ، حاملو شهادة البكالوريا ، دبلوم الدراسات الجامعية العامة ...) وإيجاد الحل الذي يحفظ حقوقهم .
5. تسوية ملف التقنيين المتوفرين على الدبلوم قبل سنة 2006، بإصدار قرار اسثتنائي يعفي هذه الفئة من المباراة والذي حصل التزام بشأنه مند سنة 2009.
6. العمل على الطي النهائي للملف/ الفضيحة، للموظفين والموظفات الذين/ اللواتي يشتغلون/ يشتغلن بمنازل وفيلات وضيعات بعض المسؤولين بما يحفظ لعمال وموظفي الجماعات المحلية كرامتهم/هن .
7. ترقية اساتدة التعليم الفني بالأقدمية ،المحرومون من الحق في الاستفادة من امتحانات الكفاءة المهنية حتى الآن .
8. إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، التي تكتمل في هذه السنة عشر سنوات ( 10 سنوات ) مند انطلاق أول حديث حولها.
و المكتب الوطني بعد تقييمه لتقدم تحقيق نتائج الحوارات السابقة لم يلمس أي جدية من طرف وزارة الداخلية . بل سجل بخصوص الحريات النقابية مواصلة المجالس المحلية لانتهاكها حيث مازالت حالة موقوفي فاس قائمة ، ينضاف إليها الطرد من العمل لأسباب نقابية بجماعة سيدي بوبكر الحاج إقليم القنيطرة والاقتطاع من الأجر لمدة ثمانية أيام في جماعة طهر السوق إقليم تاونات وحالات أخرى من التضييق ( اليوسفية ، الصويرة ،كلميم ...).
وعليه فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجامعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة لهذه الأوضاع التي يعيشها عمال وموظفي الجماعات المحلية لعدم اتخاذها تدابير حازمة لانجاز ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات التي تمت أيام 28/6/2011 و 24/8/2011 و 19/9/2011 ويسجل ما يلي :
1. إدانته القوية لانتهاكات الحق في الممارسة النقابية بالجماعات المحلية خاصة في فاس من طرف رئيس مجلس المدينة ويطالب بالتراجع الفوري عنه ويعتبر تلكؤ وزارة الداخلية في اتخاذ قرار حازم في الموضوع تشجيع لرؤساء الجماعات المحلية على مواصلة انتهاك الحقوق النقابية ويطالبها بإصدار دورية تأكد على ضرورة احترام الحقوق النقابية كما التزمت بذلك بتاريخ 28 يونيه 2011 .
2. مطالبته باحترام وزارة الداخلية لالتزامها بخصوص ترسيم جميع المؤقتين قبل نهاية سنة 2011 .
3. مطالبته وزارة الداخلية بتسوية وضعية جميع حاملي الشهادات بدمجهم في السلالم التي تلائم شواهدهم
( باكلوريا ، deug ، إجازة ، تقني ، ماستر ،...)
4. مطالبته بحذف السلم السابع بالنسبة لفئة الكتاب أسوة بما تم بخصوص كتاب الضبط التابعين لوزارة العدل
5. مطالبته بدمج مسيري الاوراش وواضعي البرامج ...ضمن فئة التقنيين .
6. مطالبته بفتح آفاق الترقية لفئة الأعوان العموميين خارج الصنف.
7. مطالبته بالتسوية العاجلة لملف التقنيين الحاصلين على الدبلومات قبل سنة 2006 .
8. مطالبته بإصدار قانون يوقف فضيحة تشغيل موظفي وموظفات الجماعات المحلية بمنازل بعض المسؤولين .
9. مطالبته بإصدار مرسوم يعمم الاستفادة من التعويضات بالنسبة لجميع موظفي الجماعات المحلية.
10. مطالبته باستفادة فئات من موظفي الجامعات المحلية من نفس التعويضات التي هي لأمثالهم بقطاعات أخرى حالة الممرضين.
وبناء على ما سلف فان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، يدعو عموم عمال وموظفات وموظفي الجماعات المحلية إلى:

1. خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 19/20 أكتوبر 2011.
2. تنظيم وقفة وطنية أمام مقر الجماعة الحضرية بفاس يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا للتنديد بانتهاك الحق في الممارسة النقابية من طرف رئيس مجلس مدينة فاس .
3. نظرا لعدم تمكن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية من استكمال أشغالها ليوم 8 أكتوبر 2011 فانه تقرر عقد اجتماع للجنة الإدارية يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بفاس بعد الانتهاء من الوقفة المقررة في نفس اليوم .

وعاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية